قدمت النقابة العامة للأطباء، إنذارًا علي يد محضر للدكتور عادل عدوي وزير الصحة، لإلغاء القرار الصادر من أمين عام المستشفيات التعليمية ،قرار رقم 1189 لسنة 2015 والذي يقر لأخصائي العلاج الطبيعي مباشرة عملهم بأقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة للهيئة بشكل مستقل ودون أي إشراف إداري أو تعليمي خارج القسم. وقالت النقابة العامة للأطباء، إن هذا القرار يعني باختصار فصل قسم العلاج الطبيعي عن الطب الطبيعي، في حين أن هناك حكما من المحكمة الإدارية العليا نهائي وبات وواجب النفاذ، صادر في 7 مارس الماضي، يوضح العلاقة بين الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي، وأن الفصل التام بين العملين في غير صالح المريض. وأكدت النقابة العامة للأطباء أنها تهدف إلي الالتزام بالمشاركة الإيجابية لإنجاح المنظومة الطبية، والعمل علي تذليل جميع العقبات التي تواجه المنظومة الصحية في الجمهورية، وإنها في سبل تحقيق مصالح أعضائها والوقوف بجانبهم في حصولهم علي حقوقهم القانونية والدستورية تحقيقاً للعدل والمساواة ، فقد قامت النقابة باتخاذ هذا الموقف وهو توجيه الإنذار لوزير الصحة من أجل حفظ حقوق الأطباء الدستورية والقانونية وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى في موعد غايته ثمانية أيام من تاريخ المنذر إليه لهذا الإنذار تغليبًا والإعلاء لتفعيل وتنفيذ القانون وأحكام المحاكم.
