أرسلت نقابة أطباء مصر اليوم، إنذارا على يد محضر للدكتور عادل عدوي، وزير الصحة بحكومة الانقلاب، لإلغاء القرار الصادر من أمين عام المستشفيات التعليمية رقم 1189 لسنة 2015 بشأن أخصائي العلاج الطبيعي. وشمل القرار مباشرة عمل أخصائي العلاج الطبيعي بأقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة للهيئة بشكل مستقل ودون أي إشراف إداري أو تعليمي خارج القسم وهذا يعني باختصار فصل قسم العلاج الطبيعي عن الطب الطبيعي في حين أن هناك حكم من المحكمة الإدارية العليا حكم نهائي بات وواجب النفاذ صادر في 7 مارس الماضي يوضح العلاقة بين الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي وأن الفصل التام بين العملين في غير صالح المريض. واوضحت النقابة في خطابها أنها تهدف إلى الالتزام بالمشاركة الإيجابية لإنجاح المنظومة الطبية والعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه المنظومة الصحية في الجمهورية. وقالت إنه في سبل تحقيق مصالح أعضائها والوقوف بجانبهم في حصولهم على حقوقهم القانونية والدستورية تحقيقاً للعدل والمساواة، فقد اتخذت هذا الموقف وهو توجيه الإنذار لوزير الصحة من أجل حفظ حقوق الأطباء الدستورية والقانونية. وأكدت النقابة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى في موعد غايته ثمانية أيام من تاريخ المنذر إليه لهذا الإنذار لتفعيل وتنفيذ القانون وأحكام القضاء.