وزير العدالة الانتقالية: لا مصلحة للحكومة في تأجيل قوانين الانتخابات

بدأنا دراسة مشروع الأحزاب الموحد.. و«النواب» صاحب الحق في مصالحة الإخوان

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أن الحكومة حريصة علي الانتهاء من القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن ..وحسم التعديلات التي أدخلتها اللجنة عليها لتنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، مشدداً علي أن الحكومة ليس لديها أي مصلحة في تأخير قوانين الانتخابات أو تعطيل إصدارها .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الهنيدي أمس بمقر الوزارة لاستعراض إنجازات الوزارة خلال عام. قال الوزير في حديثه عن قوانين الانتخابات خلال المؤتمر: «لا أملك أن أصدر أمرا لمجلس الدولة بسرعة الانتهاء من مراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، فهو جهة قضائية مستقلة وكل ما أملكه تلبية ما يطلبه المجلس في شأن ذلك، مثل طلبه للبيانات الخاصة بالسكان والناخبين عن شهر مايو ، والتي طالبنا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بها ، ووافينا بها مجلس الدولة فور ورودها إلي اللجنة «.
وأوضح الهنيدي أن التحديث الأخير لبيانات السكان لن يختلف كثيراً عما ورد بمشروع التعديلات التي رفعتها اللجنة إلي مجلس الدولة ، وأنه حال وجود اختلاف فسيكون بسيطا جداً وسيتم التوافق حوله.. موضحاً أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات التي يتولي رئاستها بدأت منذ أول أمس في دراسة مشروع قانون الانتخابات الموحد الذي أعدته الأحزاب السياسية، لرؤية ما الذي سيتم أخده من المقترحات ،وأن اللجنة وجدت أن أغلب ما جاء بالمشروع المقترح من الأحزاب، أخد به فعليا من قبل لجنة تعديل القوانين، عند صياغة تعديلات القوانين المعروضة حالياً علي مجلس الدولة، كما أن اللجنة ستعقد اجتماعاً لاستكمال دراسة مشروع قانون الأحزاب الأسبوع القادم ،وسترفع للرئيس تقريراً بشأن ما اعتمدته اللجنة من مقترحات قانون الأحزاب الموحد ..أو عدم الأخذ بايٍ منها .. وكشف الوزير أنه في سياق الحديث عن انتحابات البرلمان فإنه قد تم توسيع القاعة الرئيسية لمجلس النواب، لاستيعاب أعضائه الذين زاد عددهم إلي 596 نائباً ، مع مراعاة عدم الإخلال بالطراز المعماري للمبني التاريخي .. بجانب تطوير وترميم جميع الأبنية المتهالكة الخاصة بالوزارة ومجلس النواب .
قال الهنيدي أن وزارة العدالة الانتقالية أرسلت كشف حساب بما تم إنجازه من أعمال منذ تولي المستشار الهنيدي لها في يونيو الماضي ،إلي الرئيس السيسي ،وأن كشف الحساب تضمن وضع خريطة للعدالة الانتقالية ،وتفسيراً لأسباب الثورات التي قام بها المصريون لشعورهم بالظلم .
أوضح الهنيدي أن الوزارة تقوم حاليًا بحصر القرارات بقوانين التي صدرت في الفترة التي سبقت انتخاب مجلس النواب ..خلال عهدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس السابق المؤقت المستشار عدلي منصور، لعرض هذه القوانين علي مجلس النواب المقبل فور انعقاده ليتخذ قراره بشأنها عما إذا كان سينظرها أو لا ينظرها.
وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية مع أي فصيل أو طرف فإن مثل هذه المصالحات لا تتم قبل المساءلة القضائية، و أن المصالحة ستكون مع الجهات والأشخاص التي يتوافق الشعب معها، لكن من يرفض الشعب المصالحة معهم فلا يملك أي أحد التصالح..لأن الشعب وحده صاحب هذا القرار، ويمثله البرلمان القادم، وهو من سيتخذ هذا القرار.
وقال الوزير أنه في إطار دور الوزارة لإرساء العدالة الانتقالية فإن الوزارة تعكف حالياً علي إعداد مشروع قانون موحد لإعادة توطين أهالي النوبة والمناطق الحدودية والمحرومة بناء علي طلب من مجلس الوزراء،وتم في هذا الصدد تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون تنمية وتوطين أهالي النوبة، والتقت اللجنة ب1500 شخص من أهالي النوبة في اجتماعات متعددة بمجلس النواب، كما عقدت اجتماعات بمنطقة النوبة وأسوان، وتمت معاينة أماكن تواجدهم والأماكن التي يرغبون في الانتقال إليها .. وتم الانتهاء لوضع تصور أرسلته لمجلس الوزراء .
يذكر أن وزارة العدالة الانتقالية أعدت تقريراً شاملاً مفصلاً عن إنجازاتها في الفترة من يونيو 2014 حتي مايو الحالي 2015 ن تضمن خمساً وعشرين صفحة عن أنجازات الوزارة وتم توزيعه علي المحررين البرلمانيين .. لبيان أعمال الوزارة وإنجازاتها في هذه الفترة .