العدالة الانتقالية تعد مشروع قانون موحدا لإعادة توطين أهالى النوبة

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، أن الوزارة تقوم بإعداد مشروع قانون موحد لإعادة توطين أهالى النوبة والمناطق الحدودية والمحرومة بناء على طلب من مجلس الوزراء.
وأضاف الهنيدى خلال مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، لعرض إنجازات وزارة العدالة الانتقالية، أنهم شكلوا لجنة لإعداد مشروع قانون تنمية وتوطين أهالى النوبة، والتقت تلك اللجنة ب1500 شخص من أهالى النوبة فى اجتماعات متعددة بمجلس النواب، كما عقدت اجتماعات بمنطقة النوبة وأسوان، وتمت معاينة أماكن تواجدهم والأماكن التى يرغبون فى الانتقال إليها.
وأوضح أن اللجنة انتهت لوضع تصور ارسلته لمجلس الوزراء، مضيفاً أن مجلس الوزراء طلب منهم إعداد قانون موحد لاعادة توطين أهالى النوبة، وباقى المناطق الحدودية والمحرومة.