أكد وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، أن الوزارة تقوم بإعداد مشروع قانون موحد لإعادة توطين أهالي النوبة والمناطق الحدودية والمحرومة بناء على طلب من مجلس الوزراء. وأضاف الهنيدي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، لعرض إنجازات وزارة العدالة الانتقالية، أنهم شكلوا لجنة لإعداد مشروع قانون تنمية وتوطين أهالي النوبة، والتقت تلك اللجنة ب1500 شخص من أهالي النوبة في اجتماعات متعددة بمجلس النواب، كما عقدت اجتماعات بمنطقة النوبة وأسوان، وتمت معاينة أماكن تواجدهم والأماكن التي يرغبون في الانتقال إليها. وأوضح أن اللجنة انتهت لوضع تصور ارسلته لمجلس الوزراء، مضيفاً أن مجلس الوزراء طلب منهم إعداد قانون موحد لاعادة توطين أهالى النوبة، وباقى المناطق الحدودية والمحرومة.