قلم ووطن

الدفاع العربي المشترك

تقع مسئولية حماية مُقدرات الأمن القومي لكل دولة علي عاتق قواتها المسلحة كواجب مقدس يعتز به العسكريون.. ونظراً لكبر تحديات الأمن القومي لبلادنا والتي باتت متشابكة وتمتد عبر الحدود دون عائق، فقد لزم أن يشمل الوطن العربي في إطار محددات الأمن القومي لكل دولة عربية علي حدة، ومحددات الأمن الإقليمي العربي بشكل عام، والذي دعا بالضرورة لتفعيل «اتفاقية الدفاع العربي المشترك».. ومن ثم يعتبر قرار تشكيل «قوة الدفاع العربي المشترك» امتداداً ل»اتفاقية الدفاع العربي المشترك» الذي أقرته جامعة الدول العربية منذ أكثر من ستين عاماً، حيث أوجدت صيغة متكاملة لتوظيف مكونات القوي الشاملة للدول المشاركة بشكل متكامل لحماية الأمن القومي العربي.
ويبني قرار «تشكيل قوة الدفاع العربي المشترك» علي اعتبارات أهمها «طبيعة وحجم التهديدات الحالية بالمنطقة والتي تشكل حالة سرطانية متنامية سياسيا وأمنيا تستهدف دول الوطن العربي، وقدرات الدول العربية المشاركة اقتصادياً وعسكرياً وبيئياً، وطبيعة واتجاهات العمليات العسكرية المنتظرة».. وتعمل القوة العربية المشتركة من خلال آلية جماعية تجعلها جاهزة للتدخل السريع إذا ما اقتضت الضرورة ذلك، وبناء علي طلب من الدول المتضررة، وبما لا يمثل أي انتقاص من سيادتها واستقلالها اتساقا مع أحكام ميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية والاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي.. واسمها يأتي من مهمتها المحددة التي تتلخص في (الدفاع) عن الامن القومي للدول العربية المشاركة ضد اي خطر يهدد كيان تلك الدول او يتعرض لحدودها السياسية، إلا أنه قد يتم الهجوم علي قوات معتدية قامت باحتلال أجزاء من دولة مشاركة.. ولا تتضمن المهمة التعدي علي حدود دولة أخري.
والمراقب يلاحظ أن أبرز تحديات تشكيل وتفعيل القوة العربية المشتركة يتلخص في إصرار أمريكا علي ابقاء جامعة الدول العربية جسدا بلا روح كدرس استوعبته منذ حرب اكتوبر المجيدة، وهو مبرر سعي واشنطن الدائم لعزل دول مجلس التعاون الخليجي والانفراد بها بعيدا عن الوطن العربي (أمنيا - اقتصاديا).. كما يُعتبر تباين القدرات التكنولوجية والفنية لمنظومة القيادة والسيطرة المتطورة ارتباطا بطبيعة وحجم العمليات المحتملة تحدياً عملياتياً لا يمكن إغفاله».. ورغم تلك الصعوبات وغيرها إلا أنه لا مفر من تشكيلها لأنها أصبحت مسألة حياة أو موت لدول المنطقة، ولا بديل عنها (عربياً) ولو بنواة قوية يُبني عليها باقي التشكيل.. والتي تقوي مع جدية دعم وتفعيل التحالف الأم «جامعة الدول العربية».
الموقف الأمريكي من الصومال للخليج
في يوليو عام 2006 رُشحت من قبل مصر للعمل «مستشاراً أمنياً» للمبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة بالصومال، وفوجئت بمنافسين من بريطانيا والنرويج وأيرلندا وباكستان وجنوب أفريقيا والبرازيل.. حيث قامت لجنة تقييم عليا باختبارنا تليفونياً باللغة الإنجليزية بالتتالي من مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وشملت الأسئلة السمات والقدرات الشخصية والمهنية العامة والتخصصية في مجالات إدارة التخطيط العمليات والمعلومات علي المستوي الإستراتيجي وفض النزاعات الدولية، وأهمها سؤال فاصل وجهه لي رئيس اللجنة قائلاً: «من قراءتك للموقف، كيف تري أنسب الحلول في الصومال لإقرار السلام واستعادة الثقة في الأمم المتحدة؟».. وكان ملخص إجابتي «أنه من الضروري إعداد مشروع لنزع السلاح وتسريح الميليشيات، والتي رغم اختلاف تبعيتها يمكننا دمجها اجتماعيا بتنشيط الاقتصاد بالبلاد بإنشاء مصانع ومزارع لتوفير المنتجات الصومالية بتمويل من جامعة الدول العربية، واستعادة دور الأزهر كسابق عهده في الصومال متضمناً الخطاب الديني.. وبصفتي رجلا عربيا يمكنني التنسيق مع سفارات دول مجلس التعاون الخليجي بدولة مجاورة (كينيا) لتقديم المساعدات المادية والعينية اللازمة أيضاً».
ورغم إعلان النتيجة في نفس اليوم باحتلالي المركز الأول بين المرشحين إلا أنه تم (رفضي) واختيار المُرشح النرويجي لاحتمال أنني قد أحمل أجندة مصالح مصرية لتحقيق مصالحها في الصومال.. ذلك ما أوصي به دبلوماسي أمريكي عضو باللجنة ولم يمنعه أحد.. فمظلة جامعة الدول العربية يجب ألا تشمل دول الخليج وألا تطول القرن الأفريقي، حيث يتعارض ذلك مع مصالح الإدارة الامريكية في المنطقة.
وقد يُعد موقفي هذا دلالة علي عدم سماح أمريكا بتفعيل أي مظلة عربية.. ويؤكده مؤتمر كامب ديفيد والعزل الأمني والاقتصادي لدول الخليج عن الدول العربية وعن الاتفاقيات الجارية بينهم.