وزير الكهرباء : زيادة الأسعار من أول يوليو «مجدولة» من العام الماضي

القانون الجديد أمام الرئيس لإقراره بعد مراجعته في مجلس الدولة

استبعد د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إجراء أية تعديلات علي هيكل أسعار الكهرباء الذي أقره مجلس الوزراء العام الماضي.. مشيرا إلي أن الزيادة الأولي طبقت من أول يوليو 2014 وسيتم تطبيق الزيادة الثانية مع أول يوليو القادم. وأكد الوزير ل «الأخبار» أن إقرار هيكل للأسعار لا يتغير خلال خمس سنوات يعد سابقة تعلي روح المصارحة والشفافية الكاملة دون إجراء أية زيادات مباغتة علي الأسعار.. كما أنها تشجع الاستثمار في قطاع الكهرباء من خلال ضبط تكلفة الكهرباء في دراسات جدوي المشروعات.
وتحفظ الوزير علي تحديد نسب للزيادة التي ستطبق مع مطلع يوليو.. مؤكدا أنها زيادات طفيفة ولاتمثل نسبة مهمة من إنفاق الأسرة.. موضحا أن الزيادة الأولي وفرت للدولة عشرة مليارات جنيه في عامه الأول 2014/2015 دون المساس بمحدودي الدخل. وأضاف د. شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هيكلة أسعار الكهرباء كانت ضرورية حيث ظلت الأسعار في مصر ثابتة دون زيادة لعشر سنوات من 1994 إلي 2003 ثم حدثت زيادة طفيفة لبعض فئات المستهلكين خلال الفترة من 2004 إلي 2008.. ونتج عن ثبات الأسعار مدة طويلة زيادة الفجوة بين تكلفة وحدة الطاقة المبيعة من الكهرباء 47.4 قرش/ ك.و.س وسعر البيع 22.6 قرش / ك.و.س ما أدي لعجز كبير في السيولة النقدية لشركات الكهرباء وتراكم المديونية