خواطر

حملة إنقاذ اليمن لصالح التضامن العربي

لا يمكن ان يكون خافيا ان قرار العملية العسكرية الخليجية «عاصفة الحزم» التي تقودها السعودية من اجل استعادة اليمن لأمنها واستقرارها قد تمت بالتنسيق والتشاور علي المستوي العربي القومي. ما جري ويجري في هذا الشأن كان امرا حتميا علي ضوء الاخطار التي تحيط بانقلاب جماعة لا تمثل سوي 10٪ من الشعب اليمني مستهدفا اقصاء 90٪ من هذا الشعب والاطاحة بنظام الحكم الشرعي.
هذا التحرك يأتي في اطار اتفاقية الأمن بين دول الخليج العربي الست والتي من أجلها تم تشكيل القوة العسكرية المشتركة «درع الجزيرة». وبحسب موقع الدولة اليمنية في منطقة الجزيرة العربية فان ما قام به الحوثيون من عدوان مدعوم ايرانيا وخيانة الرئيس اليمني السابق «الشاويش» علي عبدالله صالح الناقم علي الشعب اليمني الذي شلحه من منصب الرئاسة.
وليس غائبا من الناحية الاقتصادية ان ما قام به الحوثيون كان سيؤدي الي اشعال نيران الحرب الاهلية في اليمن بما يمثل خطرا علي اقتصاديات وامن واستقرار دول الخليج ويمتد ايضا الي مصالح دول العالم. وعندما يتطرق البحث الي موقع اليمن الاستراتيجي الهام لابد ان نتذكر علي الفور وجود مضيق «باب المندب» الرابط بين البحر الاحمر والخليج العربي. وقوع هذا المضيق تحت سيطرة جماعة الحوثيين بتوجهاتها غير العربية يعني خطرا جسيما علي دول المنطقة وعلي حركة الملاحة العابرة لقناة السويس المصرية.
ارتباطا بكل هذه الجوانب وانطلاقا من مسئولية مصر العربية باعتبارها احد اركان وجود الجامعة العربية كان لابد ان يكون هناك اتصالات معها بشأن كل ما يحيط بهذه العملية العسكرية. الدور المصري الفاعل دعما وتأييدا لعاصفة الحزم انطلق من فلسفة اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي كانت تعاني من التجميد. انه في نفس الوقت يعد ترجمة لما طالب به الرئيس السيسي في الآونة الاخيرة بضرورة تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة تكون مهمتها التصدي للاخطار التي يتعرض لها الامن القومي العربي. وليست مشاركة مصر في مساندة «عاصفة الحزم» سوي تأكيد لمصداقية رئيسها باعتبار امن الخليج خطا احمر.. ويعد الاتجاه نحو اقرار الاقتراح المصري بتشكيل القوة العسكرية العربية المشتركة ايذانا بالجدية في مواجهة التطورات علي الساحة العربية.