وزير الخارجية لرؤساء تحرير الصحف :

مصر لم تقدم تنازلات في إعلان المبادئ

سامح شكرى
نفي سامح شكري بشكل قاطع تقديم أية تنازلات في اتفاق اعلان المبادئ حول سد النهضة مع اثيوبيا والسودان وأكد أن بنود الاتفاق التي تم التوقيع عليها هي نفس البنود التي وافقت عليها بالاجماع اللجنةالعليا للمياه برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء وضمت ممثلين عن جميع الوزارات والأجهزة السيادية المعنية والتي عملت معا بشكل جماعي يراعي المصالح العليا للوطن.. وأكد شكري خلال لقائه مع رؤساءمجالس ادارة وتحرير الصحف «الاخبار والأهرام والجمهورية ووكالة انباء الشرق الأوسط» ان اتفاق اعلان المبادئ يضمن حقوق مصر وشعبها في مياه النيل، كما يضمن حق اثيوبيا وشعبها في تحقيق التقدم والتنمية.. وقال وزير الخارجية، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا في الرسالة التي تضمنتها كلمته بعد التوقيع علي الاتفاق، حينما أكد أن مصر دولة صحراوية ولا يوجد لديها مصدر مياه سوي نهر النيل، لذلك لا يمكن التفريط في حقوقنا المائية لأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب المصري. وقال شكري، إن الاتفاق التاريخي جاء بعد سنوات من الجمود والاضطراب في العلاقات أدت إلي تكوين رصيد ضخم من عدم الثقة والشك، ووصل القلق إلي الشعبين، فهل كنا نقف مكتوفي الأيدي أو ندفن رءوسنا في الرمال كالنعام، خاصة بعد أن بدأت إثيوبيا بالفعل في إنشاء السد منذ أربع سنوات، أم كان علينا أن نتحرك للحفاظ علي حقوقنا ومراعاة مصلحة الآخرين، والأهم الحفاظ علي العلاقات التاريخية الوطيدة مع دول النيل والجوار، وأن نعمل مع الأشقاء للوصول إلي أول اتفاق ثلاثي علي النيل الشرقي والأول مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة.
وأوضح شكري أن كل ذلك أدي إلي تقارب وجهات النظر والعمل كشركاء، بدلا من أن كل طرف كان ينتظر الفخ الذي يعده له الطرف الآخر، وبالطبع لا نقول إننا أزلنا كل الرواسب ولكنها الخطوة الأولي لإنهاء موضوع ملتهب بين الشعبين، فالإثيوبي ينظر علي أنها مسألة سيادة وحق، والمصري يري بناء السد خطرا علي حياته.
وأشار شكري إلي أن هناك مصالح مشتركة وتاريخا من العلاقات الأزلية، مما جعل هناك رغبة إثيوبية في العمل مع شريك جدير بأن يتعامل باحترام وندية، وقادر علي أن يحقق مصالحه دون الاعتداء علي حقوق الغير، وقال لذلك أكرر أنه لم يحدث أي تنازل عن النص الذي تم الاتفاق عليه في بداية شهر مارس بالخرطوم في آخر جولة، وهو ما درسته بعناية اللجنة العليا للمياه في اجتماع مطول استمر خمس ساعات في اليوم التالي مباشرة لانتهاء مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وطرحت خلاله جميع الآراء وتمت الموافقة بالإجماع حرصاً علي تحقيق المصلحة القومية، لأنه في النهاية في أي عمل تفاوضي يحاول كل طرف أن يحقق طموحاته ويحصل علي مزايا ويطرح رؤيته، ثم يأتي الاتفاق متوازنا مع ما هو موجود علي أرض الواقع.
وأوضح وزير الخارجية أن الاتفاق ينصب علي منشأ سد النهضة، ولا علاقة له بالاتفاقية الإطارية لمياه النيل (عنتيبي)، إلا أن دول حوض النيل أبدت رغبتها في ضرورة فتح هذا الملف وإزالة ما يعكر صفو العلاقات.
وكشف وزير الخارجية سامح شكري عن أن أهم ما جاء في الاتفاقية هو وضع جدول زمني للتوصل إلي اتفاق نهائي حول ثلاث قضايا تفصيلية فنية مهمة الأولي هي قواعد الملء الأول للسد والثانية خاصة بقواعد التشغيل السنوي، أما الثالثة فهي وضع آلية لضمان استمرارية التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث بعد الانتهاء من بناء السد.
وأشار وزير الخارجية سامح شكري إلي أنه يجب الانتهاء من هذه الاتفاقية خلال 15 شهرا تبدأ بعد اختيار الشركة التي ستقوم بعمل الدراسات، ومن المقرر أن يكون ذلك قريبا، حيث يجب اختيار شركة علي أعلي مستوي من الكفاءة والمهنية ولديها القدرة علي إنهاء الدراسات خلال 12 شهرا، وستكون الأشهر الثلاثة المتبقية للانتهاء من الاتفاقيات التفصيلية بمعرفة الدول الثلاث.
واعترف شكري بأن المسار الفني لا يتضمن التزاما قاطعا باحترام إثيوبيا للدراسات، ولكن في ظل وجود الإرادة السياسية لتنفيذ الاتفاقية .