وزير الخارجية: اتفاق إعلان المبادئ يضمن حق مصر فى مياه النيل

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن اتفاق إعلان المبادئ مع السودان وإثيوبيا حول سد النهضة، يضمن حق مصر فى مياه النيل، وأن يعيش الشعب المصرى بدون قلق، كما يضمن حق إثيوبيا وشعبها فى تحقيق التقدم والتنمية.
ونفى سامح شكرى فى تصريحات صحفية بشكل قاطع تقديم تنازلات عن بنود الاتفاق الذى وافقت عليه بالإجماع اللجنة العليا للمياه، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وتضم ممثلين عن كافة الوزارات والأجهزة السيادية المعنية والتى عملت معا بشكل جماعى راعى المصالح العليا للوطن.
وأضاف وزير الخارجية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان واضحا فى الرسالة التى تضمنتها كلمته بعد التوقيع على الاتفاق، حينما أكد أن مصر دولة صحراوية ولا يوجد لديها مصدر مياه سوى نهر النيل، لذلك لا يمكن التفريط فى حقوقنا المائية لأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب المصرى.
وقال وزير الخارجية سامح شكرى، إن الاتفاق التاريخى جاء بعد سنوات من الجمود والاضطراب فى العلاقات أدى إلى تكوين رصيد ضخم من عدم الثقة والشك، ووصل القلق إلى الشعبين، فهل كنا نقف مكتوفى الأيدى أو ندفن رؤوسنا فى الرمال كالنعام، خاصة بعد أن بدأت إثيوبيا بالفعل فى إنشاء السد منذ أربع سنوات، أم كان علينا أن نتحرك للحفاظ على حقوقنا ومراعاة مصلحة الآخرين، والأهم الحفاظ على العلاقات التاريخية الوطيدة مع دول النيل والجوار، وأن نعمل مع الأشقاء للوصول إلى أول اتفاق ثلاثى على النيل الشرقى والأول مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة.
وأضاف وزير الخارجية سامح شكرى، أن الاتفاق يعد بمثابة خارطة طريق للتحرك فى المستقبل، ويضع الأسس التى تدعم الحقوق المصرية، ويبنى الثقة فى إطار سياسى وقانونى وفنى بقدر المستطاع، وخاصة أن نصف هذا الاتفاق قد طرح على إثيوبيا منذ سنوات ورفضته من البداية، ولكن جاء اللقاء الأول فى مالابى بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء إثيوبيا ميريام ديسالين ليذيب الجليد، ثم تعددت اللقاءات بينهما وكذلك بين وزيرى الخارجية وبين اللجان الفنية ووزراء الرى والموارد المائية فى الدول الثلاث.
وأوضح شكرى أن كل ذلك أدى إلى تقارب وجهات النظر والعمل كشركاء، بدلا من أن كل طرف كان ينتظر الفخ الذى يعده له الطرف الآخر، وبالطبع لا نقول إننا أزلنا كل الرواسب ولكنها الخطوة الأولى لإنهاء موضوع ملتهب بين الشعبين، فالإثيوبى ينظر على أنها مسألة سيادة وحق، والمصرى يرى بناء السد خطرا على حياته.
وأشار وزير الخارجية سامح شكرى إلى أن هناك مصالح مشتركة وتاريخا من العلاقات الأزلية، مما جعل هناك رغبة إثيوبية فى العمل مع شريك جدير بأن يتعامل باحترام وندية، وقادر على أن يحقق مصالحه دون الاعتداء على حقوق الغير، وقال لذلك أكرر أنه لم يحدث أى تنازل عن النص الذى تم الاتفاق عليه فى بداية شهر مارس بالخرطوم فى آخر جولة، وهو ما درسته بعناية اللجنة العليا للمياه فى اجتماع مطول استمر خمس ساعات فى اليوم التالى مباشرة لانتهاء مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، وطرحت خلاله كافة الآراء وتمت الموافقة بالإجماع حرصاً على تحقيق المصلحة القومية، لأنه فى النهاية فى أى عمل تفاوضى يحاول كل طرف أن يحقق طموحاته ويحصل على مزايا ويطرح رؤيته، ثم يأتى الاتفاق متوازنا مع ما هو موجود على أرض الواقع.
كما أوضح وزير الخارجية سامح شكرى أن الاتفاق ينصب على منشأ سد النهضة، ولا علاقة له بالاتفاقية الإطارية لمياه النيل (عنتيبى)، إلا أن دول حوض النيل أبدت رغبتها فى ضرورة فتح هذا الملف وإزالة ما يعكر صفو العلاقات.
وكشف وزير الخارجية سامح شكرى عن أن أهم ما جاء فى الاتفاقية هو وضع جدول زمنى للتوصل إلى اتفاق نهائى حول ثلاث قضايا تفصيلية فنية مهمة الأولى هى قواعد الملء الأول للسد والثانية خاصة بقواعد التشغيل السنوى، أما الثالثة فهى وضع آلية لضمان استمرارية التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث بعد الانتهاء من بناء السد.
وأشار وزير الخارجية سامح شكرى إلى أنه يجب الانتهاء من هذه الاتفاقيات خلال 15 شهرا تبدأ بعد اختيار الشركة التى ستقوم بعمل الدراسات، ومن المقرر أن يكون ذلك قريبا، حيث يجب اختيار شركة على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية ولديها القدرة على إنهاء الدراسات خلال 12 شهرا، وستكون الأشهر الثلاثة المتبقية للانتهاء من الاتفاقيات التفصيلية بمعرفة الدول الثلاث.
واعترف وزير الخارجية سامح شكرى بأن المسار الفنى لا يتضمن التزاما قاطعا باحترام إثيوبيا للدراسات، ولكن فى ظل وجود الإرادة السياسية لتنفيذ الاتفاقية، ومع استمرار التعاون لبناء الثقة والعمل كشركاء فى التنمية ووجود المصالح المشتركة، كل ذلك يضمن الالتزام خاصة فى تأكيد رئيس وزراء إثيوبيا أن الغرض من بناء سد النهضة هو توليد الكهرباء وليس تخزين المياه.
وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أن المبادئ العشر هى مبادئ كاشفة فى القانون الدولى بشأن الأنهار الدولية، ولذلك فتوقيع قادة الدول الثلاث عليها أمام العالم ثم تصديق برلمانات مصر والسودان وإثيوبيا على الاتفاقية هو أكبر ضمان للتنفيذ.
وقال وزير الخارجية سامح شكرى، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإثيوبيا عقب التوقيع وحرصه على مخاطبة الشعب الإثيوبى من خلال برلمانه لها مدلول يوضح أن مصر تقف بجوار هذا الشعب الشقيق لتحقيق التنمية وراغبة فى استمرار العلاقات الأزلية الآتى تربط بين الشعبين.
وفى ختام اللقاء قال شكرى، إن الوصول إلى الاتفاقيات النهائية الفنية الثلاث يحتاج إلى مجهود مضن، وأنه شخصيا راض وضميره مستريح لأن مصر لم تقدم تنازلات وهذه الاتفاقية فى مصلحة المواطن وتنزع أهم المشاكل التى تؤرقه، ونأمل أن تكون بداية للتعاون مع كل دول حوض النيل، ذلك النهر الذى يمثل شريان الحياة للشعوب التى يجرى على أراضيها.