وزير الخارجية: اتفاق إعلان المبادىء يضمن حق مصر في مياه النيل

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن "اتفاق إعلان المبادىء مع السودان وأثيوبيا، حول سد النهضة، يضمن حق مصر في مياه النيل، وأن يعيش الشعب المصري بدون قلق، كما يضمن حق أثيوبيا وشعبها في تحقيق التقدم والتنمية".
ونفى شكري بشكل قاطع تقديم تنازلات عن بنود الاتفاق الذي وافقت عليه بالإجماع اللجنة العليا للمياه، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وتضم ممثلين عن كافة الوزارات والأجهزة السيادية المعنية والتي عملت معا بشكل جماعي راعى المصالح العليا للوطن.
وأضاف وزير الخارجية، في تصريحات صحفية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا في الرسالة التي تضمنتها كلمته بعد التوقيع على الاتفاق حينما أكد أن مصر دولة صحراوية ولا يوجد لديها مصدر مياه سوى نهر النيل، لذلك لا يمكن التفريط في حقوقنا المائية لأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة للشعب المصري.
وقال شكري، إن "الاتفاق التاريخي جاء بعد سنوات من الجمود والاضطراب في العلاقات أدى إلى تكوين رصيد ضخم من عدم الثقة والشك، ووصل القلق الى الشعبين، فهل كنا نقف مكتوفي الأيدي أو ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام، خاصة بعد أن بدأت أثيوبيا بالفعل في إنشاء السد منذ أربع سنوات، أم كان علينا أن نتحرك للحفاظ على حقوقنا ومراعاة مصلحة الآخرين، والأهم الحفاظ على العلاقات التاريخية الوطيدة مع دول النيل والجوار، وأن نعمل مع الأشقاء للوصول الى أول اتفاق ثلاثي على النيل الشرقي والأول مع أثيوبيا بخصوص سد النهضة".
وأضاف الوزير، أن "الاتفاق يعد بمثابة خارطة طريق للتحرك في المستقبل، ويضع الأسس التي تدعم الحقوق المصرية، ويبني الثقة في إطار سياسي وقانوني وفني بقدر المستطاع، وخاصة أن نصف هذا الاتفاق قد طرح على أثيوبيا منذ سنوات ورفضته من البداية، ولكن جاء اللقاء الأول في مالابي بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا ميريام ديسالين ليذيب الجليد، ثم تعددت اللقاءات بينهما وكذلك بين وزيري الخارجية وبين اللجان الفنية ووزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث".
وأوضح شكري، أن كل ذلك أدى إلى تقارب وجهات النظر والعمل كشركاء، بدلا من أن كل طرف كان ينتظر الفخ الذي يعده له الطرف الآخر، وبالطبع لا نقول إننا أزلنا كل الرواسب ولكنها الخطوة الاولى لإنهاء موضوع ملتهب بين الشعبين، فالأثيوبي ينظر على أنها مسألة سيادة وحق، والمصري يرى بناء السد خطرا على حياته.
وأشار الوزيرإلى أن هناك مصالح مشتركة وتاريخا من العلاقات الأزلية، مما جعل هناك رغبة أثيوبية في العمل مع شريك جدير بأن يتعامل باحترام وندية، وقادر على أن يحقق مصالحه دون الاعتداء على حقوق الغير.
وأضاف شكري، "لذلك أكرر أنه لم يحدث أي تنازل عن النص الذي تم الاتفاق عليه في بداية شهر مارس بالخرطوم في آخر جولة، وهو ما درسته بعناية اللجنة العليا للمياه في اجتماع مطول استمر خمس ساعات في اليوم التالي مباشرة لانتهاء مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وطرحت خلاله كافة الآراء وتمت الموافقة بالإجماع حرصا على تحقيق المصلحة القومية، لأنه في النهاية في أي عمل تفاوضي يحاول كل طرف ان يحقق طموحاته ويحصل على مزايا ويطرح رؤيته، ثم يأتي الاتفاق متوازنا مع ما هو موجود على أرض الواقع".