اليوم اجتماع وزراء حوض النيل الشرقي لمناقشة سلبيات سد النهضة

مصدر مسئول : مصر تطالب بضمانات إثيوبية مكتوبة تحفظ حقوقها المائية

يبدأ اليوم بالعاصمة السودانية الخرطوم ثاني اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية لدول حوض النيل الشرقي الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا»، حوله مشروع سد النهضة الإثيوبي.
وقال د. حسام مغازي وزير الري ان الزيارة تستغرق ثلاثة أيام، وسيتم التشاور للوصول الي اتفاق يحمي حقوق دول المصب، ويحترم الدراسات الفنية . وقال ان الاجتماعات تأتي ضمن اتفاق الأطراف الثلاثة المعنية بمشروع سد النهضة الأثيوبي، مشيرا الي ان المسارين السياسي والفني يسيران جنباً إلي جنب، للتوصل إلي نتائج تحقق المنفعة المشتركة للجميع بدون الإضرار بطرف علي حساب آخر .
وأضاف مغازي،أنه سيتم عقد اجتماع غدا الاربعاء يضم خبراء من السودان وإثيوبيا ومصر لاختيار مكتب استشاري يقدم الدراسات الخاصة بسد النهضة .
وقال مصدر مسئول بملف النيل ان الاجتماعات تهدف الي الوصول إلي تفاهمات سياسية بشان سد النهضة تمهيدا لرفعها إلي زعماء الدول الثلاث، وكذلك التوافق علي حل سياسي تلتزم به إثيوبيا لتطمين الجانب المصري الذي يطالب بضمانات مكتوبة من السلطة التنفيذية أوالتشريعية.
وأوضح المصدر أن الخلافات كانت حول قضايا فنية محددة تتمثل في (السعة التخزينية للسد؛ والأضرار والتأثيرات التي يمكن أن يلحقها السد علي البيئة؛ وفترة التعبئة).
وردا علي تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي «ألمايهوتجنو» والتي قال فيها أن بلاده لن تطلب إذنا من أحد لبناء السدود، وأن سد النهضة الذي يجري بناؤه علي مجري النيل الأزرق لن يلحق ضررا بحصة مصر من مياه النيل.
قال د. محمد نصر علام وزير الري الاسبق إن كل ما يدور علي الساحة حاليًّا هوتشتيت تفكير المفاوض المصري حول سد النهضة والذي يمثل الخطر الحقيقي علي مستقبل الأمن المائي المصري، مشددًا علي عدم فتح أي جبهات جديدة سواء لمناقشة اتفاقية عنتيبي أوغيرها حتي يتم الانتهاء من التفاوض حول سد النهضة والذي يعترضه الكثير من العوائق الفنية والسياسية، خاصة في ظل التعنت الإثيوبي بجانب التحالف السوداني الإثيوبي.
واضاف أن ملف سد النهضة سياسي من الدرجة الأولي يستلزم تدخل الأجهزة السيادية والسياسية في البلاد لا أن تتولاه وزارة فنية وهو ما أدركته إثيوبيا التي أغرقت مصر في لجان فنية من أجل كسب الوقت.
وقال انه يجب التفاوض مع اثيوبيا حول سد اصغر واذا رفضت يتم اللجوء الي مجلس الامن والتحكيم الدولي لحفظ الحقوق المصرية .