مصر بمشروع قناة السويس الجديدة، تبني اقتصادًا علي أسس قوية ل 500 عام مقبلة، فهو لا يزيد فقط من الموارد وإنما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية اليوم يبدأ صرف عوائد شهادات قناة السويس لأصحابها الذين وضعوا ثقتهم في الحكومة واصطفوا طوابير، لا ليحصلوا علي أموال ولكن لدفع الأموال لبناء بلدهم،فدفعوا أكثر من 60 مليار جنيه في أقل من أسبوع،دفعوها من أجل مصر وثقة في الرئيس السيسي،وليس من أجل العوائد والأرباح التي تصل إلي 12%.. والتي أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أنه تم خصم 1.5 مليار جنيه قيمة أول أرباح لشهادات قناة السويس - من حساب هيئة القناة كما أكد قدرة الهيئة بحكم إيراداتها الحالية والتي تتجاوز 5 مليارات دولار سنوياً، علي صرفها. ومشروع قناة السويس الجديدة كما يؤكد الخبراء..سيغير موازين القوي العالمية وهو يعتبر من أهم المشروعات القومية التي ستساهم في إعادة الاقتصاد المصري إلي مساره الصحيح حيث بدر إيرادات قد تصل إلي 100 مليار دولار سنويا - الإيراد الحالي 5 مليارات دولار سنوياً تقريباً - تساهم في حل كل الازمات التي تعاني منها مصر إلي جانب إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان. والمشروع الجديد سيسمح بعبور السفن للمجري الملاحي من الاتجاهين من الشمال للجنوب والعكس دون انتظار لساعات أو أيام بما يعزز من قوة القناة كأهم وأقدم مجري ملاحي علي مستوي العالم ويستغرق حفر القناة عاما واحدا طبقا لتعليمات الرئيس السيسي بينما مشروعات التطوير تستغرق من 3 إلي 5 سنوات وتسمح بدخول صناعات مثل تجميع السيارات، والإليكترونيات، وتكرير البترول، والبتروكيماويات، ومشروعات معدنية، ومراكز توزيع وإعادة توزيع لوجستية، وتموين وخدمات السفن، وصناعة بناء وإصلاح السفن، وتصنيع الحاويات، والصناعات الخشبية والأثاث، وصناعة المنسوجات، إضافة للصناعات الزجاجية. ومن المتوقع نجاح هذه المشروعات لسهولة استيراد المواد الخام، وإعادة تصديرها بعد التصنيع. وهويعتمد علي فكرة تشغيل الشباب، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد. بالإضافة إلي مشروع للاستزراع السمكي بطول 120 كيلو مترا بطول القناة، مما يخلق مشروعات للصيد والتجميد والنقل والأعلاف والنباتات الطبية والزيوت كلها تعتمد علي هذا المشروع. وتكلفة حفر القناة والأنفاق 8.2 مليار دولار توازي 60 مليار جنيه التي دفعها المصريون ثمنا لشهادات قناة السويس. وقد وصلت المياه للقناة الجديدة بعد 36 يوما فقط من الحفر الجاف، وكان المخطط أن تصل بعد 90 يوما، وشارك في الحفر 58 شركة منها 56 شركة وطنية، والقوات المسلحة. ومصر بمشروع قناة السويس الجديدة، تبني اقتصادًا علي أسس قوية ل 500 عام مقبلة، فهو لا يزيد فقط من الموارد من خلال مضاعفة إيرادات هيئة قناة السويس وإنما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية تنعكس علي تحسين حياة الإنسان المصري، كما أن المشروع يؤكد أن مصر بعد 30 يونيو لا تورث لأبنائها أزمات أو ديونا، بل مستقبل مشرق فبفضل المشروع وأبعاده التنموية والاقتصادية، ستكون منطقة القناة أحد أهم أقطاب حركة التجارة العالمية. وقد أكد وزير المالية أن التنمية التي ستحدثها القناة الجديدة سيمتد تأثيرها إلي الاقتصاد العالمي من خلال مساهمتها في دفع حركة التجارة العالمية وتخفيض تكاليف عمليات الشحن والنقل وبالتالي الإنتاج بمعظم دول العالم التي تمد المواد الخام والسلع والبضائع بهذا الشريان الحيوي للتجارة العالمية والمشروع سيفتح آفاقا أخري كبيرة بداية من توفير مليون فرصة عمل ستتاح قريبا، بالإضافة إلي مشروعات المزارع السمكية، بجانب مشروعات أخري لتطوير المواني وتحلية مياه البحر ومشروعات عديدة تبني مصر بشكل متكامل وتعتبر حلقة في سلسلة متكاملة لبناء اقتصاد قوي يحقق مستقبل أفضل لأبنائنا. لقد أصبح مشروع قناة السويس واحدا من أهم المشروعات العملاقة علي مستوي العالم، وكما وعد الرئيس السيسي فالعمل يسير علي قدم وساق لينتهي في موعده السادس من أغسطس القادم ومعه أيضا سيتم افتتاح مدينة الإسماعيلية الجديدة ومدينة رفح الجديدة ومشروع الاستزراع السمكي،هكذا وعد الرئيس وكما تعودنا منه يفي بالوعد دائما فهو لم يخلف وعدا ابدا بل يقدم أكثر مما يعد لذلك لايوجد رئيس حظي بكل هذه الثقة والحب التي حظي بها الرئيس السيسي. لقد وضع المصريين طريق المستقبل.. وكلهم تصميم علي صنع المستحيل.