قررت القيادة الفلسطينية التوجه «فوراً» إلي مجلس الأمن لطرح مسألة التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصي، بعد اندلاع اشتباكات صباح أمس في باحة المسجد في القدسالشرقيةالمحتلة بين شباب فلسطيني وشرطة الاحتلال. في حين ذكرت مصادر برلمانية في باريس أن نواب الحزب الاشتراكي الفرنسي الحاكم يعدون مشروع قانون يطالب باعتراف الحكومة الفرنسية بدولة فلسطين بهدف الحصول علي تسوية نهائية للنزاع مع إسرائيل علي أن يتم التصويت عليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. واندلعت اشتباكات في باحة المسجد الأقصي في القدسالشرقيةالمحتلة إثر إعلان جماعات يهودية متطرفة عزمها اقتحام المسجد. وفي خطوة نادرة، دخلت الشرطة الإسرائيلية «بضعة أمتار» داخل المسجد لإزالة حواجز وضعها شباب فلسطيني وأغلقت أبوابه عليهم لإفساح المجال أمام «الزوار اليهود» لزيارة الباحة. وقال محافظ القدس عدنان الحسيني إنها المرة الأولي التي تقوم فيها شرطة الاحتلال بالتوغل وصولاً إلي منبر المسجد. وذكرت قناة «القدس»الفلسطينية أن قوات الاحتلال قامت بالاعتداء علي وزير شئون القدس عدنان الحسيني وأطلقت قنابل غاز مسيل للدموع عند باب الحطة في المسجد لتفريق الفلسطينيين المحتشدين. واستدعت الحكومة الأردنية سفيرها لدي إسرائيل للتشاور وباشرت باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لتقديم شكوي فورية إلي مجلس الأمن بشأن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في القدس. وأكدت وزارة الخارجية المصرية انها تتابع علي مدار الأيام الأخيرة بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي غير المبرر تجاه المسجد الأقصي والاقتحامات المتكررة لباحة الحرم القدسي الشريف ومنع المصلين المسلمين من أداء الصلاة بعد إغلاق المسجد، فضلاً عن التغاضي عن التجاوزات التي تمس قدسية الحرم الشريف ومكانته لدي جموع المسلمين في العالم كله.