اجتماع دول جوار ليبيا اطلقت القاهرة أمس مبادرة مصرية تتضمن عدة مقترحات لاستعادة دور الدولة الليبية ونزع سلاح المليشيات دون تمييز وبشكل متزامن باشتراك كافة الأطراف لتحقيق التعاون المطلوب من قبل كل من يحمل السلاح في ليبيا خارج نطاق الدولة ومؤسسات الجيش والشرطة. أعلن ذلك وزير الخارجية سامح شكري خلال الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار الليبيي بالقاهرة بحضور وزراء خارجية ليبيا محمد عبد العزيز والجزائري رمضان العمامرة والتونسي منجي حمدي والسوداني علي كرتي والتشادي موسي فيكي ود. نبيل العربي- أمين عام جامعة الدول العربية وناصر القدوة مبعوث الجامعة العربية الي ليبيا وممثل عن دولة النيجر وضم الوفد المصري السفير د. محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية لشئون دول الجوار. وطالب شكري بالعمل علي الوقف الفوري لإطلاق النار، ووضع حد للمعاناة الإنسانية والمعيشية التي يتعرض لها أبناء الشعب الليبي الشقيق، وأهمية أن يتبع ذلك إطلاق حوار وطني شامل يضم كافة الأطراف التي تنبذ العنف وترضي بوضع السلاح جانباً للتوافق حول كيفية الانتهاء من المرحلة المضطربة الحالية، والمضي في بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية التي يتوق إليها الليبيون.. وقال ان آلية دول الجوار تهدف إلي بحث كافة المبادرات والمقترحات الممكنة لدعم ومساعدة الشعب الليبي الشقيق علي استعادة أمنه واستقراره وإعادة بناء دولته ومؤسساتها، وهو الجهد الذي نأمل أن تنعكس آثاره الإيجابية علي أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها. وقال شكري انه منذ بداية ثورة السابع عشر من فبراير أكدت مصر ثوابت تعاملها مع الوضع في ليبيا الشقيقة، بدءاً من الحفاظ علي وحدة وسيادة الدولة الليبية، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وشدد شكري علي احترام مصر لإرادة ورغبة الشعب الليبي بعيداً عن محاولات بعض الأطراف التي تأبي أن يستكمل الشعب الليبي ثورته باتجاه إقامة نظام سياسي مستقر، وهو ما تبدي في مواصلة اتخاذ تلك الأطراف لمواقف سلبية تمثل آخرها في تصعيد وتيرة أعمال العنف داخل العاصمة الليبية ومدينة بنغازي في سبيل الحصول علي مكاسب سياسية. واوضح قائلا «لقد لمسنا منذ فترة طويلة آثار تطورات الوضع الليبي علي أمن دول الجوار المباشر علي نحو يمس سيادة دول الجوار بما قد يصل إلي تهديد استقرارها، وهو ما قد يدفع باتجاه أنواع من التدخلات في الشأن الليبي يتعين العمل علي تفاديها. وقال انه تقع علي عاتقنا في الاجتماع الرابع مسئولية إيجاد الوسائل والأساليب العملية الأنسب لتحقيق أهدافنا المشتركة من خلال التعامل بشكل جاد ووضع آلية لمساعدة الحكومة الليبية علي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وضبط وتأمين الحدود ومواجهة أخطار الجماعات الإرهابية، وتجفيف كافة منابع تمويلها وتسليحها، وجدد الوزير الدعوة لتبني المبادرة المصرية التي اعلن عنها سابقاً لإنشاء صندوق دولي للمساعدة في تمويل عملية جمع السلاح وإعادة دمج من يقوم بتسليم سلاحه من أعضاء تلك الميليشيات. واضاف أن انعقاد الاجتماع الوزاري الرابع بهذا القدر من الدورية والانتظام، يعد رسالة واضحة لشعوبنا جميعاً وللشعب الليبي الشقيق وللعالم أجمع، أننا الأكثر حرصاً علي مصالح الشقيقة ليبيا وأن أهدافنا واضحة لا لبس فيها، ليس فقط تأسيساً علي أرضية أخلاقية وإنما كذلك انطلاقاً من واقعية سياسية مصدرها أن دول الجوار هي الأكثر تأثراً بتداعيات عدم استقرار الوضع في ليبيا. ومن جانبه طالب المنجي حمدي وزير الخارجية التونسي بوضع الحلول العملية لاجبار الفرقاء الليبيين للجلوس الي طاولة الحوار والمفاوضات وايجاد حل سلمي مشيرا الي ان آلية دول الجوار تفضل الحوار السياسي علي اي تدخل اجنبي قائلا انه من السابق لاوانه ان يكون هناك حديث عن تدخل اجنبي في الوقت الحالي. ومن جانبه أكد السفير الليبي محمد فايز جبريل علي أهمية التواصل مع الجانب المصري بشكل خاص لطبيعة العلاقة الخاصة بينهما ودول الجوار بشكل عام مشيرا إلي ان الأزمة الليبية تمثل قضية أمن قومي عربي، وأن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات التي تهدف إلي دعم العملية السياسية مع دول الجوار ومناقشة عمليات ضبط الحدود ومساعدة دول الجوار في عودة الاستقرار إلي ليبيا. ونفي جبريل في تصريحات له علي هامش الاجتماع الرابع لدول الجوار الليبي الذي يعقد بالقاهرة أن تكون مصر تدخلت عسكريا قائلا «إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه اعلن بشكل واضح في مؤتمر له انه لاتدخل في الشأن الداخلي الليبي وان مصر تسعي لإيجاد حل سياسي للأزمة الليببة». وعبر السفير الليبي عن تخوفه من امتداد الازمة الي دول الجوار، مبررا ذلك هو دفع ليبيا لطلب التدخل وطلب المساعدة الدولية منعا لتطور الأزمة، مشيرا الي ان البرلمان الليبي هو المخول من قبل الشعب الليبي بتقدير الحالة، وان دعوته للمجتمع الدولي بالتدخل جاء نتاج لطلب من الشعب الليبي. واشار إلي ان مناقشة شكل التدخل ليس بالدرجة الأولي الهدف منه أن يكون قوة عسكرية فيمكن ان يتم تدريب المجتمع الدولي ااقوات الليبية خاصة وان لديه القدرات التي تجعل الجيش اليبيي أكثر جاهزية لمواجهة العناصر المسلحة وزيادة قدرته علي السيطرة علي الاوضاع بالاضافة إلي عملية سياسية واسعة ورعاية دولية تضمن التحول الديموقراطي، وأن دعوة وقف إطلاق النار هي الأساس.
