أول قانون للمساءلة القانونية للأطباء أمام البرلمان القادم

نادين شمس - هبة العيوطى - د. اسامة عبدالحى
مأساة نادين شمس ومن بعدها هبة العيوطي.. وغيرهم من الضحايا..فتحت ملف قضية خطيرة تمس حقوق المرضي.. هي قضية اخطاء الاطباء واهمال المستشفيات والتي يدفع ثمنها مرضي لا ذنب لهم.. مع صعوبة تحديد المسئولية الجنائية في ظل تضارب التقارير الطبية..
ومع تزايد اعداد الشكاوي ولضمان حقوق الطرفين المريض والطبيب قامت نقابة الأطباء اخيرا بإعداد اول قانون للمساءلة القانونية للاطباء في مصر والذي سيتم تقديمه للبرلمان القادم.
ويقول د. اسامة عبد الحي وكيل نقابة الاطباء: ان هناك صعوبة بالفعل في تحديد المسئولية الجنائية في قضايا أخطاء أو اهمال الاطباء..خاصة في ظل عدم وجود محاكم متخصصة للتعامل مع هذه القضايا التي تتطلب خبرات علمية خاصة..
ويهدف مشروع القانون الجديد الذي انتهت النقابة من اعداده الي حفظ حقوق الطرفين.. من خلال التفرقة بين الخطأ الطبي الناتج عن الاهمال او العمد وبين المضاعفات المعروفة طبيا. ونطالب من خلال القانون بتشكيل محاكم متخصصة للنظر في مثل هذه القضايا بحيث تضم اطباء متخصصين ومستشارين طبيين لوجود نقاط علمية ترتبط بالقضية حتي يسهل تحديد الادانة او عدمها.
ويعتبر القانون ان الخطأ الطبي عمديا اذا قام الطبيب بممارسة عمله في مكان غير مرخص أو كان الطبيب غير مؤهل أو يعمل في غير تخصصه.. ويتوقف حجم الإدانة علي مدي اتباع الطبيب للخطوات العلمية المتعارف عليها في اجرائه الطبي من حيث سرعة تشخيص المضاعفات.. وسرعة التدخل لعلاجها.. وبناء علي هذه الخطوات يتم تحديد المسئولية وتوقيع العقوبة..واذا ثبت الخطأ العمدي فانه ايضا يحاكم جنائيا طبقا لقانون العقوبات.
وعن الخطوات الحالية التي تقوم بها النقابة في التعامل مع الشكاوي.. يقول ان لجنة الشكاوي بالنقابة تتلقي العديد من الشكاوي ضد اخطاء الاطباء وتقوم بدراستها.. واذا شعرت اللجنة بإدانة الطبيب يتم تحويل الشكوي للمحكمة التأديبية بالنقابة والتي تضم مستشارين قضائيين ويرأسها وكيل النقابة.. ويتم عقدها كل اسبوعين لاصدار احكام الادانة او البراءة وتحديد العقوبات..ويتم تسليم قرار المحكمة التأديبية للمريض ويستطيع من خلال قرار الادانة اقامة دعوي تعويض علي الطبيب.