خلافات حادة خلال جلسات قانون العمل الجديد

العمال مع حق الإضراب أصحاب العمل يعترضون .. الوزير: من حقهم

ناهد عشرى
شهدت الجلسة الثانية من الحوار الاجتماعي حول قانون العمل الجديد والتي عقدت بوزارة القوي العاملة والهجرة بحضور ممثلين لاتحاد العمال واتحاد العمال المستقل وممثلين لاصحاب الاعمال وجمعيات المستثمرين وممثلين عن وزارة التضامن والتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية خلافا حادا حول مادتي تقسيم اموال الغرامات التي تصل لملايين الجنيهات.
ففي مادة تقسيم اموال الغرامات طالبت القوي العاملة بالحصول عليها كاملة وهو ما اعترض عليه احمد خيري رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي والذي طالب بنص قيمة الغرامات لصالح الاتحادات العمالية وهو الامر الذي اعترضت عليه ممثلة وزارة المالية والتي أكدت انه لا يحق ﻷي هيئة ان تستحوذ علي مبالغ تحصل كغرامات ويجب ان تذهب للخزانة العامة للدولة وهو ما رفضته الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة وفي نهاية الامر وافقت علي مقترح تقدم به محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتخصيص ثلث المبلغ لتمويل المؤسسات الثقافية والاجتماعية التابعة للاتحادات العمالية علي ان يخصص الثلثان للقوي العاملة. فيما اكد محمد عيسي وكيل وزارة ان توزيع مبالغ الغرامات غير دستوري ويجب عودة الاموال لخزانة الدولة وشاركه الرأي المستشار القانوني للوزارة.
ورفض ممثلوا رجال الاعمال وجمعيات المستثمرين ان يشمل مشروع قانون العمل الجديد علي مادة تنص علي تعطيل العمل من خلال الاضراب السلمي مطالبين بألا يشمل القانون التوقف عن العمل مهما بلغت المطالب. من جانبها رفضت وزيرة القوي العاملة والهجرة وممثلو العمال مطلب أصحاب الاعمال مؤكدين ان الدستور نص صراحة علي ان الاضراب حق مكفول للجميع وعلقت الوزيرة قائلا « إذا لم يضرب العمال عن العمل فعلي ماذا يضربون» حتي يستجيب صاحب العمال ويجلس معهم علي طاولة المفاوضات». فيما اكد معتصم راشد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين علي موافقة اصحاب الاعمال علي جميع حقوق العمال من حد ادني للاجور.