خلاف حاد في الجلسة الثانية لمناقشة مشروع قانون العمل حول مادتي أموال الغرامات والإضراب

شهدت الجلسة الثانية من الحوار الاجتماعي حول قانون العمل الجديد خلافًا حادً حول مادتي تقسيم أموال الغرامات التي تصل لملايين الجنيهات التي تحصل شهريا بين العمال ووزارة المالية والقوى العاملة.
وعقدت الجلسة الثانية بوزارة القوي العاملة والهجرة بحضور ممثلون لاتحاد العمال، واتحاد العمال المستقل، وممثلين لأصحاب الأعمال، وجمعيات المستثمرين، وممثلين من وزارة التضامن، والتأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية.
وطالبت القوى العاملة في مادة تقسيم أموال الغرامات بالحصول عليها كاملة، وهو ما اعترض عليه رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي أحمد خيري، والذي طالب بنص قيمة الغرامات لصالح الاتحادات العمالية، وهو الأمر الذي اعترضت عليه ممثلة وزارة المالية، والتي أكدت أنه لا يحق لأي هيئة أن تستحوذ علي مبالغ تحصل كغرامات ويجب أن تذهب للخزانة العامة للدولة، وهو ما رفضته وزيرة القوي العاملة، وفي نهاية الأمر وافقت على مقترح تقدم به نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله بتخصيص ثلث المبلغ لتمويل المؤسسات الثقافية والاجتماعية التابعة لاتحادات العمالية على أن يخصص الثلثين للقوي العاملة.
فيما أكد وكيل وزارة التضامن محمد عيسي أن توزيع مبالغ الغرامات غير دستوري، ويجب عودة الأموال لخزانة الدولة، وشاركه الرأي المستشار القانوني للوزارة.
واتهم المستشار القانوني للاتحاد العام لنقابات عمال مصر سعد حسني مسودة مشروع قانون العمل بمحاربة الاتحاد ومحاولة هدمه من خلال وضع مادة في القانون الجديد تلغي حق الاتحاد في الحصول على ثلث أموال الغرامات المحصلة من العمال.
وقد رفض ممثلو رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين أن يشمل مشروع قانون العمل الجديد علي مادة تنص علي تعطيل العمل من خلال الإضراب السلمي مطالبين بألا يشمل القانون عن التوقف عن العمل مهما بلغت المطالب.
من جانبها رفضت وزيرة القوى العاملة والهجرة وممثلي العمال مطلب أصحاب الأعمال، مؤكدين أن الدستور نص صراحة على أن الإضراب حق مكفول للجميع، وعلقت الوزيرة قائلا "إذا لم يضرب العمال عن العمل فعلي ماذا يضربون" حتى يستجيب صاحب العمال ويجلس معهم علي طاولة المفاوضات.
وقد أكدت وزيرة القوى العاملة د.ناهد عشري علي أن الوزارة لا تضع قوانين ولكنها تقترح مشروع قانون قابل للتعديل علي جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية.
وفي نفس السياف رفض ممثلو رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين أن يشمل مشروع قانون العمل الجديد على مادة تنص على تعطيل العمل من خلال الإضراب السلمي.
وأكد ممثلو رجال الأعمال على رفضهم لأي مادة تنص على التوقف عن العمل خلال الإضراب السلمي مهما بلغت المطالب.
من جانبها رفضت وزيرة القوى العاملة والهجرة د.ناهد عشري، وممثلي العمال مطلب أصحاب الأعمال، مؤكدين على أن الدستور نص صراحة علي أن الإضراب حق مكفول للجميع وعلقت الوزيرة قائلا "إذا لم يضرب العمال عن العمل فعلى ماذا يضربون" حتى يستجيب صاحب العمال ويجلس معهم علي طاولة المفاوضات.
شهدت الجلسة الثانية من الحوار الاجتماعي حول قانون العمل الجديد خلافًا حادً حول مادتي تقسيم أموال الغرامات التي تصل لملايين الجنيهات التي تحصل شهريا بين العمال ووزارة المالية والقوى العاملة.
وعقدت الجلسة الثانية بوزارة القوي العاملة والهجرة بحضور ممثلون لاتحاد العمال، واتحاد العمال المستقل، وممثلين لأصحاب الأعمال، وجمعيات المستثمرين، وممثلين من وزارة التضامن، والتأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية.
وطالبت القوى العاملة في مادة تقسيم أموال الغرامات بالحصول عليها كاملة، وهو ما اعترض عليه رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي أحمد خيري، والذي طالب بنص قيمة الغرامات لصالح الاتحادات العمالية، وهو الأمر الذي اعترضت عليه ممثلة وزارة المالية، والتي أكدت أنه لا يحق لأي هيئة أن تستحوذ علي مبالغ تحصل كغرامات ويجب أن تذهب للخزانة العامة للدولة، وهو ما رفضته وزيرة القوي العاملة، وفي نهاية الأمر وافقت على مقترح تقدم به نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله بتخصيص ثلث المبلغ لتمويل المؤسسات الثقافية والاجتماعية التابعة لاتحادات العمالية على أن يخصص الثلثين للقوي العاملة.
فيما أكد وكيل وزارة التضامن محمد عيسي أن توزيع مبالغ الغرامات غير دستوري، ويجب عودة الأموال لخزانة الدولة، وشاركه الرأي المستشار القانوني للوزارة.
واتهم المستشار القانوني للاتحاد العام لنقابات عمال مصر سعد حسني مسودة مشروع قانون العمل بمحاربة الاتحاد ومحاولة هدمه من خلال وضع مادة في القانون الجديد تلغي حق الاتحاد في الحصول على ثلث أموال الغرامات المحصلة من العمال.
وقد رفض ممثلو رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين أن يشمل مشروع قانون العمل الجديد علي مادة تنص علي تعطيل العمل من خلال الإضراب السلمي مطالبين بألا يشمل القانون عن التوقف عن العمل مهما بلغت المطالب.
من جانبها رفضت وزيرة القوى العاملة والهجرة وممثلي العمال مطلب أصحاب الأعمال، مؤكدين أن الدستور نص صراحة على أن الإضراب حق مكفول للجميع، وعلقت الوزيرة قائلا "إذا لم يضرب العمال عن العمل فعلي ماذا يضربون" حتى يستجيب صاحب العمال ويجلس معهم علي طاولة المفاوضات.
وقد أكدت وزيرة القوى العاملة د.ناهد عشري علي أن الوزارة لا تضع قوانين ولكنها تقترح مشروع قانون قابل للتعديل علي جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية.
وفي نفس السياف رفض ممثلو رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين أن يشمل مشروع قانون العمل الجديد على مادة تنص على تعطيل العمل من خلال الإضراب السلمي.
وأكد ممثلو رجال الأعمال على رفضهم لأي مادة تنص على التوقف عن العمل خلال الإضراب السلمي مهما بلغت المطالب.
من جانبها رفضت وزيرة القوى العاملة والهجرة د.ناهد عشري، وممثلي العمال مطلب أصحاب الأعمال، مؤكدين على أن الدستور نص صراحة علي أن الإضراب حق مكفول للجميع وعلقت الوزيرة قائلا "إذا لم يضرب العمال عن العمل فعلى ماذا يضربون" حتى يستجيب صاحب العمال ويجلس معهم علي طاولة المفاوضات.