المادة 6 من"العمل الجديد" تثير خلافا بين الاتحادات والمالية والقوى العاملة

اثارت المادة 6 من مشروع قانون العمل الجديد خلافا بين اتحادات العمال وزارتي المالية والقوى العاملة اثناء مناقشه بنود مشروع القانون في جلسة الحوار المجتمعي الذي دعت اليها وزارة القوى العاملة اليوم الاثنين.
ومحور الخلاف ان المادة تقول ان جميع مبالغ الغرامات التي تفرض علي المنشآت توزع علي موظفي وزارة القوى العاملة والهجرة والمديريات.
فكان أن طالب محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بثلث المبلغ لتمويل المؤسسات الثقافية والاجتماعية التابعة لاتحاد عمال مصر، في حين طالب الدكتور احمد خيري رئيس اتحاد العامل الديموقراطي المستقل بنصف مبالغ الغرامات لصندوق لدفع اعانات للعمال المفصولين وهنا اعترضت ممثلة وزارة المالية وقالت لا يحق لاي وزارة او هيئة ان تستحوذ علي مبالغ تحصل كغرامات او جزاءات وتوزعها كما تريد ولكنها يجب ان تذهب لخزانة الدولة والموازنة العامة للدولة وخاصة انها مبالغ تصل لملايين.
كما اكد محمد عيسي وكيل وزارة المالية ان توزيع مبالغ الغرامات غير دستوري ويجب عودة الاموال لخزانة الدولة.
وكانت الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة قد استنكرت الهجوم المتعمد الذي تتعرض له بسبب قانون العمل الجديد مؤكدة إن الوزارة لا تضع قوانين ولكنها تقترح مشروع قانون قابل للتعديل علي جميع موادة المائه بالتوافق بين اطراف العملية الإنتاجية وموضحه ان هؤلاء المعترضين تخلفوا عن دعوتها لجلسة الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال في كلمتها اليوم الاثنين اثناء جلسة الحوار المجتمعي التي دعت اليها الوزارة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد حيث اكدت دعوتها الجميع للحضور وابداء اي اعتراض او ملاحظات علي اي مادة في القانون.
ومن جانبه طالب سمير علام رئيس اتحاد الصناعه بتأجيل مناقشة القانون لمدة اسبوعين لحين دراسة بنودة المائه ووضع ملاحظاتهم ووافقت الوزيرة علي امهالهم اسبوعين ولم توافق علي تأجيل المناقشة واكد علام علي رغبته الحضور كمستمع وليس مشارك.
فيما اكد معتصم راشد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين علي موافقه اصحاب الاعمال علي جميع حقوق العمال من حد ادني للاجور واشار قائلا نحن مع العمال وليس ضدهم ولكن لابد ان تكون العلاقة متوازنة حتي لايجور حق العمال علي اصحاب الاعمال.
ناقش الحاضرون عدة مبادئ من القانون منها الاجر التأميني والاجر الاساسي والمتغير والعلاوة السنوية والنسبة 7٪ من الاجر التأميني وابدي البعض الاعتراض علي بعض التفاصيل في المادة الثالثة الخاصة بالاجر التأميني والعلاوة الدورية وتستمر الجلسات.
حضر الجلسة ممثلون لاتحاد العمال واتحاد العمال المستقل وممثلين لاصحاب العمل وممثلين من وزارة التضامن والتأمينات الاجتماعية ووزارة المالية.