طالب الأمين العام لاتحاد عمال مصر محمد وهب أن يتم تحصيل أموال الغرامات العمالية إلى العمال عن طريق المؤسسات الاجتماعية التى تخدم العمال فى الاتحادات والنقابات المختلفة . فيما اتفق الحاضرون بالجلسة الثانية للحوار المجتمعي لمناقشة مسودة قانون العمل الجديد على تعديل المادة 6 لتنص على أن تؤول جميع مبالغ الغرامات إلى وزارة القوى العاملة والهجرة ويصدر الوزير قرار بتوزيع هذه المبالغ على أن يخصص ثلث المبالغ لصالح المؤسسات الثقافية والاجتماعية التى تتولى خدمة العمال.