لهذا السبب خلاف بين القوى العاملة والمالية واتحاد العمال

شهدت جلسة الحوار المجتمعي الثانية حول المسودة النهائية لمشروع قانون العمل، نزاعا حادا بين وزارتي القوى العاملة والهجرة، والمالية والاتحاد العام لنقابات عمالمصر، حول المادة 6 من مشروع القانون والتي تقر بأن جميع المبالغ التي يتم تحصيلها كغرامات عمل على المنشآت يتم توزيعها على موظفي الوزارة والمديريات.
ورفض محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد نقابات عمالمصر، ما نصت عليه المادة، مطالبا بتخصيص ثلث المبلغ لتمويل المؤسسات الثقافية والاجتماعية التابعة لاتحاد عمال مصر.
فيما طالب الدكتور أحمد خيري، رئيس اتحاد عمال مصر القومي، بتخصيص نصف هذه الغرامات لصندوق إعانات العمال، لا سيما المفصولين، مما أثار أعتراض ممثلة وزارة المالية خلال جلسة الحوار، التي أكدت أنه لايحق لاي وزارة أو هيئة أن تستحوذ على مبالغ تحصل كغرامات أو جزاءات وتوزعها كما تريد ولكنها يجب أن تذهب لخزانة الدولة والموازنة العامة، خصوصا أن هذه الغرامات تقدر بالملايين.
من جانبه أكد محمد عيسى، وكيل أول وزارة القوى العاملة والهجرة، أن توزيع مبالغ الغرامات وفقا للمادة 6 منمشروعقانون العمل "غير دستوري" ويجب عودة الأموال لخزانة الدولة".