اوباما أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري «جون باينر»نه يعتزم رفع دعوي قضائية ضد الرئيس باراك أوباما بتهمة تجاوز حدود سلطاته التنفيذية المنصوص عليها دستوريًا.وقال «باينر» خلال مؤتمر صحفي إن «الدستور ينص بوضوح علي أن عمل الرئيس يقوم علي تطبيق القوانين بأمانة»، مضيفًا «برأيي، الرئيس لم يطبق القوانين بأمانة».وقال إن «الكونجرس لديه وظيفة يؤديها وكذلك الحال بالنسبة للرئيس. وعندما تكون هناك نزاعات مماثلة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية فمن واجبنا، أن ندافع عن هذه المؤسسة التي نخدمها».ويأخذ الجمهوريون علي الرئيس الديموقراطي إصداره سلسلة من المراسيم التي تتجاوز حدود صلاحياته، ومنها مرسوم اصدره في 2012 وشرع فيه مؤقتا اوضاع شبان يقيمون في البلاد بطريقة غير شرعية، إضافة إلي عدم التزامه ببعض المهل المحددة في قانون إصلاح النظام الصحي. ومؤخرا أضاف الجمهوريون إلي هذه القائمة، صفقة التبادل التي أبرمتها إدارة أوباما مع حركة طالبان وأفرجت بموجبها عن خمسة من قياديي الحركة الافغانية المتشددة مقابل اطلاق سراح جندي أمريكي كانت تحتجزه منذ سنوات في أفغانستان. وانجزت إدارة أوباما عملية التبادل بدون أن تبلغ الكونجرس بشأنها مسبقا كما ينص القانون.