د. عبد الخالق فاروق يقترح روشتة علاج للاقتصاد المصري:

لن تتحقق التنمية إلا باعتمادنا علي مواردنا الذاتية

الصناديق والحسابات الخاصة إحدي جرائم عصر مبارك وإلغاؤها سيرد 325 مليار جنيه للدولة
40 مليار جنيه تنفقها الأسر المصرية
علي الدروس الخصوصية سنويا

د. عبد الخالق فاروق الخبير في الشئون الاقتصادية ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بحكم خبرته الطويلة في الاقتصاد يستطيع أن يشخص أمراض الاقتصاد المصري المستعصية محددا مواضع الخلل مقترحا روشتة لإقالة اقتصادنا من عثرته.. حديثه حافل بالمفاجآت الصادمة لكنه يفتح آفاق الأمل في ضرورة اعتمادنا علي إمكاناتنا الذاتية لنحقق التنمية الحقيقية، وفي معرض حواره ل «الأخبار» عن أحوال اقتصادنا يثير قضية الصناديق والحسابات الخاصة التي تشكل موازنة موازية للموازنة العامة وإلغاؤها يرد للدولة 50 مليار جنيه، ويطالب بإعادة هيكلة قطاع البترول وإعفاء هيئة البترول من الضرائب من أجل تخفيض أسعار الطاقة والكهرباء دون تحميل اعباء علي المستهلك بما يحقق وفرا قدره 10 مليارات جنيه، مع فصل هيئة التعدين والثروة المعدنية عن وزارة البترول بما يوفر 20 مليار جنيه، واعادة تقييم الاراضي التي وزعت علي رجال الاعمال بأسعار رمزية لاستصلاحها فحولوها إلي منتجعات فاخرة، ومراجعة المنظومة التشريعية والقانونية التي صدرت في عهد مبارك وتعديل السياسة الضريبية لتصبح الضرائب تصاعدية خاصة أن رجال الاعمال الذين يستحوذون علي ربع الناتج القومي يدفعون ضرائب تقل عن 10% من حصيلة الضرائب العامة.. وغيرها من المعلومات التفصيلية التي تثير العديد من علامات الاستفهام والتعجب في الحوار التالي:
بادرته بسؤال بديهي عن تشخيصه للوضع الاقتصادي الحالي ؟
الوضع شديد الخطورة فقد ورثنا عن نظام مبارك اقتصادا يعاني من التفكك في كل قطاعات الانتاج والخدمات، مع تركز الثروات لدي طبقة محدودة العدد في مقابل حالة من الفقر المتزايد لدي فئات اجتماعية مختلفة، كما ورثنا تدهورا خطيرا وضارا في قطاعات الخدمات الاساسية مثل التعليم الذي انهار تماما وأصبح (يخدم) علي التعليم الموازي أو السوق السوداء التعليمية.
هل تقصد بالتعليم الموازي المدارس الأجنبية والجامعات الخاصة؟
صحيح أن التعليم الخاص أنشأ بنية طبقية في النظام التعليمي.. لكن الأخطر أن المدارس الحكومية التي تمثل من 85% إلي 90% من نظام التعليم تحولت إلي مجرد ديكور وحوائط حاملة فنشأت سوق الدروس الخصوصية بشكل سافر وتنفق عليها الأسر المصرية حوالي 40 مليار جنيه فانهار قطاع التعليم بينما لدينا موارد ضخمة لكنها تدار بشكل غير كفء أو يجري نهبها بشكل منتظم مثل قطاعات البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية أو موارد مالية كونت موازنة سرية أو موازية مثل الصناديق والحسابات الخاصة وهي أحد الجرائم التي انفرد بها النظام السابق.
الصناديق الخاصة
ألا توجد صناديق وحسابات خاصة في دول أخري من العالم ؟
اطلاقا، لا يوجد في أي دولة من دول العالم موازنة عامة وموازنة أخري توضع فيها ايرادات في (حصالة) جانبية وتنفق بعيدا عن صاحب القرار الاقتصادي للدولة فمثلا: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي أنشأها القانون 59 لسنة 1979 سمح لها وهي المهيمنة علي جميع الأراضي الصحراوية أن تضع حصيلة مبيعات الأراضي في صندوق وحساب خاص يشرف عليه وزير الاسكان وكان محمد ابراهيم سليمان ومجموعة من معاونيه يتقاضون شهريا مكافآت هائلة من هذا الصندوق فنفقد كل عام ما لا يقل عن 3 مليارات إلي 5 مليارات جنيه دون ان تدخل الخزانة العامة.ونفس الشيء بالنسبة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية التي اعطت لرجال الاعمال الأراضي التي يجب أن تستصلح بسعر الفدان من 50 جنيها إلي 200 جنيه فقط علي طريق مصر اسكندرية ومصر الاسماعيلية فأنشأوا عليها منتجعات سكنية فاخرة وحققوا من ورائها أرباحا خيالية وفقدنا اراضي تقدر ب 300 الف فدان كان يمكن أن تكفينا جزءا كبيرا من احتياجاتنا الغذائية التي نستوردها من الخارج.
وكم عدد هذه الصناديق الخاصة وحجم ما بها من أموال بشكل تقديري ؟
حوالي 8 آلاف صندوق تقريبا ويصل حجم ما في هذه الصناديق إلي 60 % من الموازنة العامة ولم تجرؤ جهة في الدولة علي حصر عددها بدقة وتم منع المحاسبين والمراقبين بالجهاز المركزي للمحاسبات من هذا الحصر، وهذه الظاهرة الشاذة دمرت الهيكل المالي للدولة لهذا لابد من إعادة هيكلة هذه الموارد وإدخالها في خزانة الدولة مما سيوفر ما لا يقل عن 325 مليار جنيه بالاضافة إلي ادارة معركة ذات رؤية استراتيجية متكاملة لاسترداد الاموال المنهوبة والمهربة للخارج.
الأموال المهربة
ولكن هناك صمت تام عن موضوع استرداد الاموال المهربة للخارج الذي كان مثارا لفترة طويلة بعد ثورة يناير ؟
أسميه صمت التواطوء وله سببان الأول: يرجع إلي غياب الرؤية الاستراتيجية المتكاملة لادارة هذه المعركة الكبري لأنها ليست معركة قضائية إنما هي معركة سياسية ولابد أن تديرها جميع أجهزة الدولة وقدأعددت دراسة عن ادارة هذه المعركة وعرضتها في عدة مؤتمرات فهناك 250 مليار دولار هربها 200 شخص من كبار رجال الاعمال الذين كانوا حول مبارك واسرته منذعام 1992 وحتي خلعه عام 2011.
وهل حدث هذا التواطؤ عن قصد ام بدون قصد ؟
بعضه حدث عن غير قصد لان إحالة الملف إلي النيابة العامة والكسب غير المشروع لتلقي البلاغات كان قرارا غير موفق لأنها اجهزة غير متخصصة وكنت أفضل ان يصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة رقابية تضم الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية وجهاز الامن القومي لمتابعة هذه المعركة ولدينا 8 آلاف خبير فني لفحص المستندات بالجهاز المركزي للمحاسبات لتكون البلاغات متكاملة وليست قائمة علي الشبهات ثم تحال الملفات المتكاملة للنيابة العامة ثم ينظرها القضاء حتي لا تكون الاوراق ضعيفة وغير مدعمة بمستندات تؤكد وقائع النهب العام والفساد.
وما السبب الثاني لفشل جهود استرداد الاموال المهربة للخارج ؟
هناك تواطؤ بمشاركة أو برغبة بعض الاطراف داخل اجهزة الدولة المختلفة لطمس الموضوع تحت شعار عفا الله عما سلف بينما هذه القضية جزء من معركتنا الكبري ضد الفساد التي يجب ان يضعها الرئيس القادم علي جدول أعماله أثناء التفاوض مع مسئولي الدول التي يحتمل وجود الأموال المهربة من مبارك واسرته وكبار رجال الاعمال لديها مثل: بريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة الامريكية وبعض دول وامارات الخليج مثل دبي وابو ظبي وسلطنة عمان.
ولكن مرور حوالي اربع سنوات علي خلع مبارك سيجعل من الصعب تتبع حركة الاموال المهربة التي انتقلت غالبا لاسماء اشخاص آخرين ؟
هي مهمة صعبة بلا شك لأن من نهبوا الأموال العامة كانوا يعلمون أنها جاءت من مصادر غير مشروعة أو من تربح من وظائفهم أو من السمسرة والعمولات فقاموا بعمليات تمويه وانشأوا شركات في جزر البهاما وغيرها.
الخلل الاقتصادي
ما هي نتائج الاختلال الذي رصدته في الاقتصاد المصري ؟
لدينا عجز في الموازنة العامة للدولة يصل إلي 350 مليار جنيه، وعجز في ميزان المدفوعات خاصة في المعاملات التجارية والميزان التجاري وزيادة في الدعم وتآكل الاحتياطي النقدي وبالنسبة للقطاع الانتاجي السلعي مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والطاقة وقطاع البناء والتشييد حدث تآكل في هذه القطاعات وتدميرها بالإهمال أو بالقصد الذي تواكب مع نشأة طبقة اجتماعية جديدة علي مدار الأربعين عاما الماضية كونت لوبي مصالح تشكل منذ عام 1974 من المستوردين الذين استهدفوا تدمير الصناعة المحلية وترويج فكرة أن المصريين لا يجيدون انتاج اي شيء وان شركات القطاع العام تخسر دائما فوصلنا إلي استيراد 55%من مستلزمات التشغيل الصناعي كما نستورد 60% من غذائنا مما زاد من فاتورة الواردات وهذا العجز في الميزان التجاري يؤثر علي الاحتياطي النقدي وزيادة معدلات الاسعار محليا لأن السلع المستوردة محملة بالتضخم العالمي مع عجز الموازنة العامة حتي نضطر إلي الاستدانة وطرح أذون خزانة وسندات علي البنوك والمؤسسات التمويلية في العالم.. كل هذا يشبه نظرية الأواني المستطرقة فكل خلل في مكان ينتقل إلي أماكن أخري.وهذا الخلل الاقتصادي لن يتم اصلاحه في ظل منظومة الأفكار القديمة ونفس الشخصيات التي لعبت دورا في بناء هذه السياسات في الاعوام السابقة ممن يقدسون اقتصاد السوق وآليات العرض والطلب ومن يتصدي لاصلاح هذه الاوضاع لابد أن يعلم أنه سيدخل في صراع مع قوي اجتماعية ولابد أن يملك الادوات التي تعيدها إلي حجمها الطبيعي لأنها شبكات مترابطة المصالح علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وكيف يمكن أن نرد الاعتبار للصناعة المصرية والقطاع العام ؟
منذ منتصف السبعينيات بدأت فكرة التخلص من القطاع العام وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية وكانت النتيجة تدمير القطاع الخاص ووصل عدد العاطلين إلي 12 مليون عاطل كما أعلن الرئيس السيسي، وكنت قد قدرت عدد العاطلين عام 2004 ب 6 ملايين عاطل في الوقت الذي كانت الحكومة تعلن فيه أن عدد العاطلين لا يتجاوز 1.9 مليون فقط وهؤلاء العاطلون تستخدمهم الجماعات الارهابية في تنفيذ مخططاتها.
هموم الدعم
أكثر ما يشغل الرأي العام حاليا هو دعم الطاقة ومشتقات البترول.. ما رأيك في هذه القضية ؟
تطور الدعم منذ عام 78-79 كان 1230 مليون جنيه إلي 13 مليارات و764 مليون جنيه عام 2004 -2005 وهذه الزيادة لها 3 اسباب طبيعية هي:الزيادة السكانية وتغير سعر صرف الجنيه ولكن الأخطر هو تآكل قدراتنا الزراعية والصناعية ولم يكن هناك ما يسمي بدعم المواد البترولية وهي لعبة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ومع زيادة دعم السلع التموينية إلي 13.6 مليار جنيه عام 2011 ظهر دعم المواد البترولية وارتفع من 41.7 مليون جنيه عام 2005 إلي 67.7 مليار جنيه عام 2011 مع زيادة الضرائب والاتاوات المفروضة علي هيئة البترول والشريك الاجنبي والاتاوات هي الايجارات لأماكن او معدات أو آبار بترول.
وكيف حدثت القفزة الهائلة في الضرائب المفروضة علي هيئة البترول؟
ارتفعت الضرائب علي هيئة البترول والشريك الاجنبي من 12.5 مليار جنيه عام 2005 إلي الي 34 مليار جنيه عام 2011 وذلك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة ترتيب الموازنة العامة للدولة ففرضوا ضرائب علي قطاع البترول فوضعت في جانب النفقات علي انها دعم لمرحلة انتقالية يجري خلالها تحريك اسعار الطاقة بحجة انها عبء علي الخزانة العامة للدولة ويبرر رفع اسعار المنتجات البترولية بضرورة مساواتها مع السعر العالمي وهذا احتيال سياسي ومالي علي الشعب وهي اللعبة المحاسبية التي ظهر بها دعم السلع البترولية لأن تعريف الدعم هو الفارق بين تكاليف الانتاج لسلعة او خدمة محملة بهامش ربح وبين سعر بيعها للجمهور.
إذن كيف يمكن اعادة هيكلة دعم المشتقات البترولية ؟
نستطيع اعادة هيكلتها بما يوفر 55 مليار جنيه بدون رفع الاسعار من خلال الغاء جزء كبير من الضرائب التي ادت إلي التصدع في قطاعين مهمين هما البترول والكهرباء فحملت هيئة البترول بديون ضخمة لا تستطيع دفعها وبدلا من ان يحول الفائض من قطاع البترول للخزانة العامة اذا به يضمر ويقل بسبب سوء الادارة الداخلية المالية والاقتصادية لقطاع البترول وتتم التضحية بالمصلحة الوطنية لصالح الشركاء الاجانب تحت زعم جذب الاستثمار فتبلغ حصة الشريك 50% من البترول او الغاز بينما لا تزيد هذه الحصة علي 35% في باقي دول العالم.
ملاحظات مهمة
ماهي أهم الهيئات الاقتصادية بالدولة التي تسهم بأكبر نصيب في موارد الخزانة العامة ؟
توجد ثلاث هيئات المفروض ان تحقق فوائض مالية هي: هي هيئات البترول وقناة السويس والبنك المركزي والبنوك الحكومية التابعة له ولكن هناك ملاحظات علي أداء كل منها.
وما هي ملاحظاتك علي أداء البنك المركزي ؟
ابتكر د. عاطف عبيد عام 2001 قانونا اسماه قانون المتعثرون الذين هربوا بالقروض التي أخذوها من البنوك المصرية مما أدي إلي خسارة 40 مليار جنيه من المحافظ المالية للبنوك المصرية والبعض يقدرها ب100 مليار جنيه لأن كثيرا من المقترضين توقفوا عن السداد علي امل ان تقوم الحكومة بجدولة ديون الجميع الهاربين والموجودين، ثم صدر قانون جديد للبنك المركزي رقم 88 لعام 2003وبدلا من أن يتشدد في ادارة القطاع المصرفي وضع مادة غير مسبوقة وهي رقم 96 وتنص علي انشاء صندوق خاص باسم تطوير وتحديث القطاع المصرفي يوضع فيه 5% من صافي أرباح البنوك الحكومية التي تقدر ب400 مليون جنيه في العام الماضي كانت تكفي لبناء مدرستين ومنذعام 2003 وضع في هذا الصندوق حوالي 130 مليون جنيه ويوزع ايراده في شكل مكافآت شهرية ضخمة علي قيادات القطاع المصرفي وهذا النهب تحت غطاء قانوني ولو اردنا إصلاحا جذريا لابد من إلغاء أي نص بانشاء صناديق وحسابات خاصة بما فيها البنك المركزي ومراجعة الحسابات التي انفقت ومحاسبة من استولوا علي هذه الاموال وأن يردوا ما أخذوه.
وماذا عن قناة السويس كهيئة اقتصادية تدر دخلا ضخما للخزانة العامة ؟
للأسف تدار هيئة قناة السويس بمنطق العزبة الخاصة علي مدي سنوات طويلة ولكن منذ عام 1974 بدأ يظهر في الميزانية الختامية للهيئة المنشورة تضخيم في بعض البنود لصالح توجيه جزء من فائض دخل الهيئة لصالح صناديق خاصة داخل الرئاسة تصل إلي 500 مليون جنيه وبتعليمات شفوية من الرئيس ويوجد برئاسة الجمهورية ما لا يقل عن 6 صناديق وحسابات خاصة تمول من عدة جهات وحتي الآن لم يقترب أحد من هذه الصناديق لتصفيتها وضم الفوائض المالية المتبقية فيها إلي الخزانة العامة وهي لا تقل عن 97 مليار جنيه.
وماذا كان رد فعل الجهات التي توجد بها صناديق وحسابات خاصة بعد الكشف عن أمرهم ؟
بدأوا في تفريغ الصناديق مما بها من اموال عن طريق المكافآت الضخمة وتعيين موظفين جدد بعقود في المحافظات من مرشحي الحزب الوطني وشراء سيارات وبناء مبان مثل مبني هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالشيخ زايد الذي تكلف عشرات الملايين وهناك وحدة التأهيل المركزية لمشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التي أنشأها احمد عز بموجب القانون 67 لعام 2010 لإسناد مشروعات البنية التحتية للقطاع الخاص وكان المفروض ان يرأسها يوسف بطرس غالي وزير المالية لولا قيام ثورة يناير وهذه الوحدة تأخذ نسبة من كل عقد ويتراوح دخلها من 75مليونا إلي 150 مليون جنيه توزع علي المجموعة التي تديرها من كبار الموظفين.
روشتة العلاج
نأتي لروشتة اصلاح الهياكل الاقتصادية؟
نحتاج إلي رؤية سياسية واقتصادية لتشخيص المشاكل ووضع سياسات للتعامل معها والفترة الزمنية لتنفيذها ووسائل تمويلها وهذه الرؤية يحددها نمط التحيزات الاجتماعية للمسئولين ولا يناسبنا مبدأ اقتصاد السوق فلا توجد دولة حققت تنمية حقيقية إلا بمواردها الذاتية وبعد نجاحها تجذب الاستثمار الاجنبي.
وما هي الموارد المحلية اللازمة لتحقيق التنمية ؟
هناك مصادر يمكن ان نوفر منها مبالغ ضخمة فمثلا يمكن إعادة هيكلة قطاعات مثل قطاع البترول الذي يمكن ان يوفر لنا من 10 إلي 20 مليار جنيه خلال عام او عامين بالغاء الشركات الوهمية وتخفيض الاجور الضخمة التي يتقاضاها اعضاء مجالس الادارة والتفاوض مع الشركاء الاجانب لتقليل حصتهم من البترول واعادة النظر في تسعير منتجاتنا البترولية وربما لا يعرف كثيرون ان بعض آبار البترول كانت قد بيعت لرجال أعمال بمبلغ 500 ألف جنيه يربحها المشتري خلال عام واحد من حصيلة البئر،ثانيا التعدين والثروة المعدنية لابد من فصلها عن وزارة البترول وعمل وزارة مستقلة لها واعادة هيئة المساحة الجيولوجية واصدار قانون جديد للثروة المعدنية بدلا من القانون الحالي رقم 80 لعام 1956 ولا يزال طن الرمل الابيض النادر يباع بخمسة قروش وطن الرخام سعره 15 قرشا! فلابد من اعادة تقييم هذه الثروة لتعظيم الحصيلة وتطوير الادارة بانشاء شركات حكومية تقوم باستخراج المعادن وانشاء صناعات مرتبطة بها وهو ما يمكن أن يوفر لنا 20 مليار جنيه كحد ادني خلال عام ويصل إلي 50 مليار جنيه خلال اربع سنوات وبالنسبة للذهب فلدينا الكثير من المناجم المعروف اماكنها وليس منجم السكري فقط وعلينا استخراجه وحراسته من عصابات السودانيين الذين يعرفون اماكن الذهب ويسرقونه، ثالثا: اعادة تقييم الاراضي التي منحت لمستثمرين لاستصلاحها فحولوها إلي منتجعات وهذا البند سيوفر 40 مليار جنيه خلال عام واحد.
وماذا عن استرداد الاموال المهربة للخارج ؟
ستحتاج هذه الخطوة إلي وقت واستراتيجية مواجهة سياسية وقضائية لتتبع هذه الاموال التي تقدر ب50 مليار جنيه لكنها موارد محتملة، ولكن من الموارد المؤكدة مراجعة المنظومة التشريعية والاقتصادية التي صدرت في عهد مبارك خاصة السياسات الضريبية التي تحتاج إلي تعديل وكذلك قوانين الجمارك واخضاع انشطة البورصة وسوق الاوراق المالية للضرائب مما يوفر 20 مليار جنيه فرجال المال والاعمال الذين يستحوذون علي ربع الدخل القومي سنويا يدفعون اقل من 10% من الضرائب فقط بالاضافة إلي مراجعة اساليب العمل بالجهاز الاداري للدولة والمحاكم والقنصليات وغيرها من الهيئات لغلق ابواب الفساد مما يوفر 20 مليار جنيه، وفي الموازنة العامة للدولة الباب الثاني يمكن تخفيض 3 مليارات جنيه من نفقات تشغيل الجهاز الحكومي من 30 مليار جنيه والغاء وظائف غير ضرورية مثل المستشارين العماليين بالخارج والمستشارين الاعلاميين بهيئة الاستعلامات الذين تتراوح مرتباتهم من 12 الفا إلي 15 الف دولار شهريا.
وكيف يمكن القضاء علي ظاهرة الصناديق الخاصة ؟
بمراجعة وضم ما يبقي بها من اموال إلي خزانة الدولة وتحتاج تصفيتها إلي 3 سنوات وتوفر 55 مليار جنيه وبدلا من الصناديق فعلي اي جهة ان ترسل طلباتها لوزارة المالية لتحديد ميزانية لها.