وزير المالية‏:‏ ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة

يغلق الباب الخلفي للفساد بالجهاز الإداري للدولة

اعلن ممتاز السعيد وزير المالية انه يتم حاليا دراسة اوضاع الصناديق الخاصة التي تم تجميد أرصدتها بالبنوك التجارية تمهيدا لنقلها الي حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي والتي تبلغ قيمتها‏8‏ ر‏8‏ مليار جنيه. مشيرا الي ان هذه الخطوة ستقضي علي الباب الخلفي للفساد بالجهاز الاداري للدولة حيث كان يتم استخدام اموال هذه الصناديق في غير الاغراض المخصصة لها.
وقال السعيد انه في حالة التأكد من تبعية اي صندوق من هذه الصناديق لاي وزارة او لاي جهة تابعة الجهاز الاداري للدولة سيتم ضمها فورا الي الموازنة العامة للدولة وذلك تفعيلا لقرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بتحويل الارصدة المجمدة الخاصة بهذه الصناديق الي الحساب الموحد للخزانة العامة للدولة بالبنك المركزي علي ان تظل مجمدة لحين التاكد من تبعيتها, مشيرا الي ان هذه الخطوة الغرض منها تحقيق مبدأ وحدة وعمومية الموازنة وايضا القضاء علي سوء استخدام اموال هذه الصناديق من قبل بعض المسئولين والخروج عن الغرض الذي انشئت من اجله.
واوضح السعيد ان الغرض الاساسي من وراء انشاء الصناديق الخاصد هو توفير المرونة في ادارة بعض المرافق العامة مع تخصيص موارد خاصة لها ترتبط بنوع النشاط الذي تقوم عليه مثل السياحة التي تحتاج الي تنمية خاصة ويمكن توفير موارد مخصصة لها ومرتبطة بهذا النشاط, لهذا يتم فرض بعض الرسوم علي الانشطة السياحية, وكانت الشركات ترحب بهذه الرسوم لادراكهم انها ستعود عليهم في صورة خدمات تحقق مصالحهم, الا ان المحليات توسعت في انشاء مثل هذه الصناديق واستخدمت المرونة للانفاق منها للتوسع في الانفاق علي مجالات اخري بعيدة عن النشاط المخصص لانشاء هذه الصناديق وغالبا ما كان يستفيد منها العاملون في الوزارة او المصلحة ولايستفيد منها القطاع الخدمي نفسه, ايضا كثيرا ما استخدمت اموال هذه الصناديق لدفع مرتبات ومكافأت مغرية لبعض العاملين وهذا ادي الي حدوث الكثير من الانحرافات المالية ولهذا كان يطلق عليها الباب الخلفي للفساد في الوزارات والمحليات ومن هنا قامت الدعوات لاعادة النظر في الصناديق الخاصة مؤكدا ان هذه الصناديق تتضمن خروجا عن قواعد المالية العامةن في وحدة وعمومية الموازنة فما كان يمكن السماح به كأستثناء لتحقيق بعض المنافع ومزيد من المرونة تحول في الواقع العملي الي احد مصادر الاسراف واحيانا الفساد حيث كانت في كثير من الاحيان تستخدم اموال الصناديق في تقديم منح ومكافأت وتمويل السفريات وغير ذلك مما لا يرتبط بالغرض من انشاء الصناديق وهو الانفاق علي تنمية وتطوير قطاع خدمي بعينه.
علي الجانب الاخر اكد الوزير انه يجري حاليا الاتفاق مع مؤسسة التمويل الاسلامية التابعة للبنك الاسلامي للتنمية للحصول علي قرض بقيمة مليار دولار, موضحا انه سوف يتم توجيه هذا المبلغ لتوفير المواد البترولية في السوق خلال الفترة المقبلة, مشيرا الي انه قد تم الحصول قبل ذلك علي600 مليون دولار من المؤسسة خصصت لهيئة السلع التموينية والبترول ايضا.