الحد من الانفاق الحكومي لتوفير السيولة

أكد د. حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أن تدبير السيولة من المهام العاجلة لوزارة المالية حيث تسير الوزارة لحلها في اتجاهين معاً هما الحد من الانفاق الحكومي والاقتراض المحلي من البنوك في صورة أذون وسندات الخزانة.
أكد ممتاز السعيد نائب وزير المالية أن الوزارة ملتزمة بالاستمرار في ترشيد وضبط الانفاق إلي أقصي الحدود الممكنة وذلك من خلال توجيه الانفاق العام واستخدامه كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية ودعم الخدمات والاحتياجات الاجتماعية وقصر المصروفات علي النفقات الفعالة التي تدعم النشاط.
علي الجانب الآخر أصدرت الوزارة منشوراً وزع علي جميع المصالح الحكومية أكدت فيه إن الانفاق يجب أن يكون لمقابلة الاحتياجات الفعلية والضرورية وفي الغرض المخصص له وفقاً للمعايير والمعدلات التي يراعي فيها أقصي استفادة ممكنة مع التأكيد علي المتطلبات الأساسية وتوفير الخدمات اللازمة. وطالبت الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات وبذل كل الجهود لتنمية الموارد العامة وتعظيمها في إطار استراتيجية تكفل تلبية المتطلبات اللازمة للإنفاق العام وفقاً للأولويات القومية والاجتماعية وتحقيق زيادة ملموسة في المتحصلات عما تم تقديره بالموازنة العامة وفقاً للبرامج الزمنية المحددة بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة بعيداً عن الاقتراض والحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام.
شددت الوزارة علي الالتزام بإيداع جميع الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدي البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد لضبط الأداء المالي وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة مع نقل أي حسابات قد تكون مفتوحة بالبنوك التجارية إلي البنك المركزي.
وحظرت أن يتم الصرف من الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة في إطار حساب الخزانة الموحد بدون علمها وذلك باعتماد ممثلي وزارة المالية دون غيرهم للشيكات.
فضلاً عن الالتزام بعدم تخطي الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة بأي حال من الأحوال وأن يكون طلب زيادة الاعتمادات للضرورة للقصوي والطارئة وسيتم الحسم في طلب الزيادة بخطاب من الوزير المختص إلي مجلس الوزراء وفي حدود الاحتياطيات المدرجة بالموازنة العامة.
أضاف المنشور: إنه يجب أن يتم رفع كفاءة السلع الموجودة بمخازن الحكومة وتحديد الحد الاستراتيجي اللازم والذي يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التي يغطيها لترشيد الانفاق وتفادي تراكم المخزون وما يترتب عليه من أعباء مالية وإدارية وتخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.