طالب الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية كافة الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات وبذل كل الجهود لتنمية الموارد العامة وتعظيمها في إطار إستراتيجية تكفل تلبية المتطلبات اللازمة للانفاق العام وفقا للأولويات القومية والاجتماعية اشار الى ضرورة تحقيق زيادة ملموسة في المتحصلات عن ما تم تقديره بالموازنة العامة ووفقا للبرامج الزمنية المحددة بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيدا عن الاقتراض، والحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام. شدد الببلاوي على ضرورة الاستمرار في ترشيد وضبط الإنفاق إلى أقصى الحدود الممكنة ، وذلك من خلال توجيه الإنفاق العام واستخدامه كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية ودعم الخدمات والاحتياجات الاجتماعية، وقصر المصروفات على النفقة الفعالة التي تدعم النشاط الاقتصادي، و أن يكون الإنفاق لمقابلة الاحتياجات الفعلية والضرورية وفي الغرض المخصص له وأكد ضرورة الالتزام بإيداع كافة الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد لضبط الأداء المالي وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة . وطالب بنقل أية حسابات قد تكون مفتوحة بالبنوك التجارية إلى البنك المركزي المصري إعمالا لأحكام القانون ،مشيرا الى ضرورة أن يكون الصرف من الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة في إطار حساب الخزانة الموحد بموجب شيكات أو أذون صرف موقع عليها من ممثلي وزارة المالية كتوقيع ثاني دون غيرهم.