طالب الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، ووزير المالية، كافة الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة، التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات وبذل كل الجهود لتنمية الموارد العامة وتعظيمها فى إطار إستراتيجية تكفل تلبية المتطلبات اللازمة للإنفاق العام، وفقًا للأولويات القومية والاجتماعية وتحقيق زيادة ملموسة فى المتحصلات عما تم تقديره بالموازنة العامة، ووفقًا للبرامج الزمنية المحددة بما يكفل توفير التمويل اللازم للموازنة العامة بعيدًا عن الاقتراض، والحد من عجز الموازنة وزيادة الدين العام. وشدد الببلاوى فى منشور أرسله اليوم لجهات الموازنة على ضرورة الاستمرار فى ترشيد وضبط الإنفاق إلى أقصى الحدود الممكنة، وذلك من خلال توجيه الإنفاق العام واستخدامه كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية ودعم الخدمات والاحتياجات الاجتماعية، وقصر المصروفات على النفقة الفعالة التى تدعم النشاط الاقتصادى، وأن يكون الإنفاق لمقابلة الاحتياجات الفعلية والضرورية وفى الغرض المخصص له، وفقا للمعايير والمعدلات التى يراعى فيها أقصى استفادة ممكنة مع التأكيد على المتطلبات الأساسية وتوفير الخدمات اللازمة. وأكد ضرورة الالتزام بإيداع كافة الإيرادات بالحسابات المختصة المفتوحة لدى البنك المركزى ضمن حساب الخزانة الموحد لضبط الأداء المالى وتحقيق الإدارة الفعالة للتدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة. وطالب بنقل أية حسابات قد تكون مفتوحة بالبنوك التجارية إلى البنك المركزى المصرى إعمالا لأحكام القانون، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الصرف من الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة فى إطار حساب الخزانة الموحد بموجب شيكات أو أذون صرف موقع عليها من ممثلى وزارة المالية كتوقيع ثان دون غيرهم. وطالب الببلاوى كافة الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية برفع كفاءة إدارة استخدام المخزون السلعى وزيادة الرقابة على المخزون من خلال المراجعة الدقيقة لموجودات المخازن وتحديد الحد الإستراتيجى اللازم، والذى يتعين الاحتفاظ به والمدة الزمنية التى يغطيها لترشيد الإنفاق وتفادى تراكم المخزون وما يرتبه من أعباء مالية وإدارية وتخصيص اعتمادات لشراء أصناف جديدة دون مبرر.ونبه على ضرورة الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة، والاهتمام ببرامج الصيانة، وتوفير متطلباتها بوصفها المدخل الرئيسى للحفاظ على أصول المجتمع وثروته القومية والضمان الأساسى لاستمرارية التشغيل دون أعطال أو اختناقات. ودعا إلى ضرورة الالتزام بالاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة وعدم تجاوز هذه الاعتمادات بأى حال من الأحوال، وفى حالة طلب زيادة طلب الاعتمادات للضرورة القصوى والطارئة ينبغى إيضاح هذه الضرورات المبررة لهذا الطلب، والرجوع إلى المراقب المالى بالجهة لدراسة الطلب وإبداء رأيه، وإرفاق دراسة المراقب المالى مع طلب الزيادة بخطاب من الوزير المختص على أن يكون ذلك فى إطار المعايير التى يعرضها وزير المالية على مجلس الوزراء وفى حدود الاحتياطيات المدرجة بالموازنة العامة. وطالب الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بالالتزام بتوريد فوائضها وحصة الدولة فى أرباحها إلى وزارة المالية فى المواعيد المحددة، وقيام تلك الجهات بسداد كافة المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
