رائد سلامة: برنامج "صباحي" يقدم حلولًا شاملة لإعادة هيكلة الموازنة العامة

قال د. رائد سلامة – الخبير الاقتصادي وعضو لجنة التطوير الانتخابي للمرشح الرئاسي حمدين صباحي: إن الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها مصر لها ملمحان أساسيان؛ الأول يتمثل في العجز المتنامي في الموازنة العامة للدولة، والمتوقع أن يتجاوز 60 مليار جنيه في نهاية السنة المالية 2013 – 2014، والثاني حجم قروض الذي تعدى حد الأمان ببلوغه 1.5 تريليون جنيه مصري و 50 مليار دولار، إضافة إلى حجم استيراد ضخم جدًّا يصل إلى نحو 60 مليار دولار سنويًّا، بما يضغط على الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي يتدهور بشكل متسارع.
وأوضح سلامة ل"البديل" أن برنامج حمدين صباحي يقدم حلًّا شاملًا يتمثل في إعادة هيكلة الموازنة العامة بشكل كامل، مع الانحياز للفقراء بوضوح، وتوفير 166 مليار جنيه في غضون 3 سنوات، من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تصويب أوضاع العجز بالموازنة، كضم الصناديق الخاصة لتوفير نحو 55 مليار جنيه من العجز، ورفع دعم المشتقات البترولية والكهرباء الموجه للشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية (يوفر نحو 55 مليار جنيه أخرى من العجز)، والتفاوض الجاد مع من حصلوا على أراضٍ أيام المخلوع مبارك ب"رخص التراب"، على اعتبار أنها أراضٍ زراعية فجرفوها وحولوها إلى أراضٍ سكنية، مؤكدًا أن هذا الإجراء كفيل بتوفير نحو 40 مليار جنيه أخرى على الأقل من العجز.
وأضاف أن البرنامج يتبنى خفض النفقات غير الضرورية مثل "الاعتمادات الاحتياطية" بالموازنة والتي تبلغ نحو 15 – 20 مليار أخرى، وفرض ضرائب تصاعدية متعددة الشرائح لتوفير حوالي 10 مليارات أخرى، إضافة إلى تحقيق وفر من الهدر في دعم الخبز بإقامة مخابز مليونية تعيد دور الدولة كتاجر مرجح، وتضبط الأسواق، ثم التوزيع من خلال إنشاء شركة للتوزيع لتشغيل الشباب، وضمان التوزيع العادل، مؤكدًا أنه سيعيد هيكلة قطاعي البترول والثروة المعدنية، ما سيوفر إجمالًا نحو 20 مليار جنيه أخرى، وإعادة النظر في المصروفات الأخرى التي تصل إلى عشرات المليارات من مكافآت لمن لا يستحق وأتعاب استشارية لا داعي لها، وسيبقي على دعم المشتقات البترولية للفقراء، وزيادة بعض أنواع الدعم الأخرى بالنسبة لهم كدعم السلع الغذائية ودعم إسكان محدودي الدخل.
وأكد الخبير الاقتصادي أن التنمية المستدامة التي يتبناها برنامج صباحي كفيلة بتحقيق نقلة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن عوائد قطاعات الإنتاج ستساهم في سداد الجزء الأكبر من الدين وتقليص الفارق في عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن لديه خطة قومية للتشغيل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال صندوق تمويل برأسمال قدره 15 مليار جنيه، يتم تدبيره من حزمة حفز الاقتصاد بالموازنة العامة بعد إعادة هيكلتها، موضحًا أن برنامج صباحي يحتوي آلية جادة للتفاوض حول استعادة الأموال المصرية المهربة للخارج، مشددًا على أن المعركة ليست قانونية ولكنها تحتاج إلى إرادة وتحرك سياسي.