مفكرون أقباط:

القانون يحتاج لمراجعة شاملة

د. كمال زاهر سوزى ناشد سامح فوزى
ما زال قانون مجلس النواب الجديد يثير عددا من المشاكل والاعتراضات علي نسب التمثيل وخاصة بين المرأة والاقباط الذين يرون انه لا يتناسب مع ما قدموه لمصر خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو وكذلك لدعم خارطة المستقبل وطالبوا باعادة النظر في مشروع القانون وطرحه للحوار المجتمعي من جديد واقترح بعضهم حلا للمشكلة وضمان تمثيل عادل لكل فئات المجتمع .
قال المفكر القبطي والسياسي كمال زاخر ان مشكلة قانون مجلس النواب ليست مع المرأة والاقباط فحسب ولكن يحتاج كله الي مراجعة واعادة حسابات فالقانون ليس الغرض منه خدمة مرحلة او ليطبق علي فترة زمنية معينة او واقع سياسي قائم بحجة عدم التواجد الفعلي للاحزاب فهذا كلام مرسل لكن القانون يقر مبادئ قانونية ويعطي الاحزاب حق المشاركة في نظام القوائم والفردي فإذا كان عدد المنتمين للاحزاب في الوقت الحالي لا يتجاوز باي حال من الاحوال 5 ملايين مواطن فإن مسألة وصول المرشحين المستقلين الي البرلمان ضئيلة وصعبة في ظل مقارنتها بالاحزاب.
وقال ان القانون لم يحدد اي اسس او معايير لاختيارالقوائم الثمانية التي تقررت واقترح حلا للمشكلة بالنسبة للقوائم ان تكون هناك قائمة قومية مغلقة ومطلقة تضمن التمثيل العادل لكل فئات المجتمع والافضل ان تكون هناك قوائم مغلقة ومطلقة علي مستوي المحافظات ال27 تضم كل قائمة 10 اعضاء منها 2 للمرأة و2 للاقباط و2 للشباب و2 للعمال والفلاحين وواحد من الفئات الخاصة وواحد من المصريين بالخارج وهذه القائمة تفرز 270 عضوا بواقع 54 للمرأة و54 للاقباط و54 للعمال والفلاحين و54 للشباب 27 لذوي الاعاقة و27 للمصريين في الخارج كحد ادني للتمثيل العادل يمكن ان تزاد النسبة في الانتخاب بالنظام الفردي لكل فئة.
اما بالنسبة للنظام الفردي اقترح ان يعاد النظر في تقسيم الدوائر وزيادتها الي 300 دائرة وقال: ولسنا في حاجة الي انتخاب اثنين عن كل دائرة بعد إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين وبعد ضمان تمثيلهم وفي ظل تضييق مساحة الدائرة فيتم اختيار مرشح واحد عن كل دائرة تسفر عن اختيار 300 عضو.
وقالت سوزي ناشد عضو مجلس الشوري السابق ان نسب القوائم في القانون جيدة وخاصة انها مغلقة بحيث تسمح لاعضاء القائمة بالكامل بدخول البرلمان اذا تمكنت من اجتياز الانتخابات، مشيرة الي ان القانون سمح بأن يكون اعضاء البرلمان من بينهم علي الاقل 24 امرأة و24 قبطيا و16 من الشباب و16 من ذوي الاعاقة وهذا ما يمكن ان نصفه بالتمييز الايجابي الذي اقره الدستور، بينما اعترضت ناشد علي نسبة مقاعد الفردي في القانون وهي نسبة كبيرة تسمح بعودة اصحاب رؤوس الاموال والاخوان واعضاء النظام السابق ويفتح باب عودتهم علي مصراعيه ويضعف الحياة الحزبية.
ويضيف سامح فوزي -البرلماني السابق قائلا: ان فلسفة تحديد النظام الانتخابي بأغلبية فردية يؤدي الي اضعاف الاحزاب بحيث لا تكون احدي المؤسسات المشاركة في بناء حياة سياسية كما انه لا يسهم في تشكيل حكومة قوية قادرة علي قيادة مسيرة البلاد في الفترة القادمة.