«الوطن» تنشر مضابط لجنة الخمسين السرية

خلافات ومشادات بين القوى السياسية بشأن النظام الانتخابى والفئات المهمشة

كشفت مضابط لجنة الخمسين، التى كُلِّفَت بإعداد الدستور، عن حالة من الارتباك بين أعضاء اللجنة. ورصدت «الوطن»، من خلال قراءتها للمضابط السرية للجنة، التى تنفرد بنشر الجزء الخاص منها المتعلق بالنظام الانتخابى الأمثل وتمثيل الفئات المهمشة فى مجلس النواب المقبل، إصرار غالبية الأعضاء على إلقاء الكرة فى ملعب مؤسسة الرئاسة لتحديد النظام الانتخابى، خصوصاً بعد أن تمسكت الأحزاب بالنظام المختلط لإجراء الانتخابات البرلمانية، فيما اتجه كثير من الأعضاء إلى الأخذ بالنظام الفردى.
وبرزت المشادات الكلامية بين أعضاء اللجنة بشأن تمثيل المرأة داخل البرلمان أسوة بالرجل، الأمر الذى اعترض عليه كثير من الأعضاء، ما أصاب السفيرة ميرفت التلاوى، عضو اللجنة رئيس المجلس القومى للمرأة، بالتذمر.
ورصدت «الوطن» ردود فعل ممثلى العمال والفلاحين على وصفهم ب«الجهلة» من بعض أعضاء اللجنة، وتأكيدهم أن هناك ميلاً شديداً للأخذ برأى الشباب فى اللجنة المتمثل فى ضرورة إلغاء نسبة العمال والفلاحين، الأمر الذى يدمر الحياة السياسية فى مصر.
وتنشر «الوطن» أجزاء من تفريغ المضابط الخاصة باجتماعات تحديد النظام الانتخابى وتمثيل الفئات المهمشة (المرأة والأقباط والشباب والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج وذوى الإعاقة)، اتساقاً مع عمل اللجنة الرئاسية لتعديل قانون الانتخابات التى استعانت بالمضابط لوضع رؤيتها المتكاملة بشأن القانون.
وجرت أكثر المناقشات عن كيفية تمثيل المرأة بشكل عادل داخل البرلمان، وطالبت السفيرة ميرفت التلاوى -رئيس المجلس القومى للمرأة- بضرورة ألا يزيد عدد أعضاء المجالس المنتخبة النيابية أو المحلية على الثلثين من جنس واحد.
ورد عليها الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد: «الأفضل ترك الأمر للقانون لتنظيمه ولكن التمثيل العادل أو المتوازن الذى تتحدثون عنه هل يدخل ضمن 50% أم الثلث أم الثلثين. ولو وضعنا أياً منها سندخل فى نظام الكوتة وسيطعن عليه بعدم الدستورية».
ورفض الدكتور خيرى عبدالدايم، نقيب الأطباء، اقتراح ميرفت التلاوى، وقال: «نظام الكوتة مرفوض قولاً وموضوعاً، لأنك بهذا الحال ستمثل قيداً على الناس، والناس لها حق انتخاب من تراه صالحاً -وليس نحن من نقول انتخبوا هذا أو ذاك- وفقاً للكفاءة بصرف النظر عن جنسه».
وأضاف: «خطأ أن نهدر مبدأ الكفاءة فى سبيل مبدأ المساواة. وأن نوفر للنساء 50% من المقاعد، ومن المستحيل تمثيل المرأة فى مجلس محلى بالصعيد بهذه النسبة.. هل المجلس المحلى لبنى مزار مثلاً يمكن أن يكون نصفه من النساء؟».
وعن النظام الانتخابى، كشفت المضابط عن حالة من التخبط بين أعضاء اللجنة، وكانت الملاحظة الأكبر أن بعض رؤساء الأحزاب تمسكوا بالنظام المختلط.
وقال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة: «أنا شخصياً لم أكن متحمسا لمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين ومررتها لاعتبارات تتعلق بالمواءمة. ولم أكن متحمساً على الإطلاق للمادة المتعلقة بتحصين وزير الدفاع ومررتها.. أما اليوم فنتحدث عن الانتخابات»، واقترح الأخذ بنص انتقالى يترك لرئيس الجمهورية حق تحديد النظام الانتخابى الأمثل.
وقال أحمد عيد، ممثل جبهة 30 يونيو: «سألت المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية، لو أننا نريد أن نترك الأمر للرئيس، قال لى فى هذه الحالة من الممكن أنكم لا تنصون على أى نص انتقالى وتكتفون بما جاء فى الدستور. وبناء عليه رئيس الجمهورية سيأتى بالمادة 230 ويقول تبدأ إجراءات أول انتخابات لمجلس النواب خلال المدة المحددة بموجب الدستور».
ورفض اللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية، وضع نص انتقالى لتحديد النظام الانتخابى وقال: «النص الانتقالى يتضمن أمراً مخالفاً أو زائداً عن المادة الموجودة فى الدستور».
واعترض الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، على ترك الأمر لرئيس الجمهورية، وقال: «وكأن الوقت الذى ضاع طوال الشهرين الماضيين للتوافق على صيغة لم يكن، وأجرينا حوارات ومناظرات، وبعد ذلك نقول إن رئيس الجمهورية سيؤدى هذه المهمة، ليحضر نفس الأشخاص ونضيع من عمر البرلمان المقبل شهوراً أخرى».
وأضاف: «الحجة التى تقال أو وجهة النظر التى تقال إن فى لجنة الخمسين لا نحمل وزر نظام انتخابى بعينه من الممكن أن يؤثر على شعبية الدستور».
ورد المخرج خالد يوسف: «أنا كنت متأكداً أن النظام الانتخابى الذى يصدر سيكون بالنظام المختلط وليس الفردى. لأن الرئيس لن يستطيع أن يقول للأحزاب (قاطعى)، وسأجرى الانتخابات بالنظام الفردى».
وأبدى الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، اعتراضه على أن المواد المتعلقة بتمثيل العمال والفلاحين والأقباط فى البرلمان المقبل جاءت متأخرة.
وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى، مقرر لجنة الصياغة، للأعضاء: «أستعجب جداً من تصميمنا على أن نتوّه أنفسنا. ومع ذلك أمامنا حلول واضحة وسهلة التنفيذ. أما فكرة إغراق النفس فى الهواجس فيبدو أن هذا شىء ممتع، وأنتم بذلتم مجهوداً لكى تجدوا حلاً. ومع احترامى للجميع الآن تصدّرون الموضوع لرئيس الجمهورية لكى يختار وسيجد نفسه فى حيرة فيما يفعله، لذلك أقول بكل تواضع شباب جبهة الإنقاذ الذين تحدثوا معكم عن نظام انتخابى يجمع بين الفردى والقائمة لم تلتفتوا إليهم، واستصغرتم شأنهم. أنا لا ألومكم ولكن حين يحل الظلام نبحث عن شىء ينير الموقف ويتيح حل المشكلة».
وقال الدكتور محمد غنيم: «حين نقول الثلث والثلثين ونأتى فى المادة 243 و244 ونقول إن هناك تمييزاً إيجابياً للمرأة والشباب والأقباط والمصريين فى الخارج وذوى الإعاقة والعمال والفلاحين، قل لى أى نظام يوضع ويستطيع حساب هذه العملية فضلاً عن قضية المستقلين؟!».
وقال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين: «المادة الخاصة بالعمال والفلاحين والشباب والأقباط هذه ليست فقط للانتخاب ولكن أيضاً للتعيين، ونقدر نبحث فى بديل لنسبة العمال والفلاحين. وتحدثنا فى إنشاء مجلس أعلى للعمال والفلاحين يقدم المشورة وخلافه، ومشروعات القوانين لمجلس النواب».
ورد أحمد خيرى، ممثل العمال باللجنة: «أنتم أهنتم العمال والفلاحين، وأتحدث بهدوء دون تهديد أو ابتزاز. سأخرج وأقول ما حدث وعلى الهواء.. إلا العمال والفلاحين».
وقال ممدوح حمادة، ممثل الفلاحين: «نريد التحدث بالعقل، الأمر ليس موضوع إنشاء مجلس بديل، مجلس أعلى للزراعة، ماذا سيفعل وزير الزراعة؟ هل نلغى وزارة الزراعة؟»، ووجه كلامه ل«عمرو موسى»: «معاليك وزير الخارجية، هل يصح أن أعمل مجلساً أعلى للخارجية؟»، فيما قال رفعت داغر، ممثل الفلاحين: «نحن نطالب بأن تمرروا هذه المادة بحيث ترضى الرأى العام».
وقال سامح عاشور، مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعى: «أنا من أنصار التمثيل الملائم، ونحن يجب أن نعمل سياسة، لأننا معنيون بالسياسة. ولا يمكن اختصام فئات دون وضع حلول. ونعلم أن الاختلاف حول النسب، فجمهور مادة العمال والفلاحين لم يصوت للشباب، وجمهور الشباب لم يصوت للعمال والفلاحين».
ورد ممدوح حمادة: «لا أريد أن أجعل الشباب لهم تأثير على العمال والفلاحين، هذا سيكون خطراً عليهم، كيف لشاب أن يقول -وهو فى سن أبناء أبنائنا- إن الفلاحين لا يعرفون القراءة. ولا أريد أن أخرج من اللجنة بأن الشباب هو الذى فوق الرؤوس. فهو الذى يوضع فى وجه المدفع ولا نريد القول إن الشباب ضد الفلاحين. قيل فى اللجنة إننا نأتى بجهلة فى البرلمان».
وقال اللواء مجدالدين بركات، ممثل القوات المسلحة: «مادة العمال والفلاحين من المواءمات ويجب أن تبقى دون تحديد نسبة وتترك الأمر لرئيس الجمهورية»، فيما قال الدكتور حسام الدين المساح: «مادة العمال والفلاحين نفسية، وهى مادة مواءمات. ولا تلزم المشرع بتحديد نسبة محددة. وسيقال إن الفئات الأقل قدراً فى المستوى هى التى قدرنا عليها ولا يصح أن تنتخب النخبة ونهمل الجماعات الأخرى».
وقال المستشار محمد عبدالسلام، مقرر لجنة المقومات: «النظام الانتخابى والتمثيل الملائم للفئات المهمشة هما مادتان للمواءمات السياسية»، بينما قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين: «هناك تضارب فى المادتين 11 و231 الخاصة بالتمثيل المناسب للمرأة، وأبديت اعتراضى على كلمة (مناسباً) لأنها ستحل أول مجلس وهناك تمثيل ملائم 25% للمرأة ومثلها للشباب والعمال فى المجالس المحلية».
ورصدت المضابط اعتراض سامح عاشور على تخصيص مقاعد لذوى الإعاقة، وقال: «أنا استبعدت ذوى الإعاقة لأنه من غير المتصور أن تكون هناك فئة هكذا، ولكنه قد يكون عاملاً قعيداً أو قبطياً أو امرأةً، وهذه أمور تفتح أبواباً تفصيلية مزعجة جداً. ولذلك يكفى أن يكون التمثيل العادل للفئات الرئيسية العمال والفلاحين والأقباط والمرأة».
ورد عليه عمرو موسى: «لا.. كل هؤلاء يجب تمثيلهم العمال والفلاحين والمرأة والأقباط وذوى الاحتياجات».
ورصدت المضابط خلافاً واضحاً خلال عملية التصويت على المادتين المتعلقتين بتمثيل المرأة والعمال والفلاحين فى البرلمان، وامتنع الدكتور محمد محمدين عن التصويت وقال: «الأمور تسير بشكل معين».
وطالب عمرو موسى، رئيس اللجنة، الأعضاء بالحكمة، وقال: «أنا غير سعيد بأن ينفعل أى عضو على الآخرين، هذا شىء غريب.. نحن أمام موقف يتطلب كلمة شرف منا جميعاً. ويجب أن تأخذوا فى اعتباركم الاعتبارات السياسية الأساسية فى مصر. نحن هنا لسنا فى مدرسة المشاغبين بل لجنة الخمسين. ولا يصح هذا الكلام، ولا يمكن تحمل مسئولية مادة تمشى وأخرى لا تمشى. وإذا سقطت إحداهما فسوف يكون لى موقف علنى أمام التليفزيون».
وقال المخرج خالد يوسف، موجهاً كلامه لرئيس اللجنة: «هل نحن أطفال، ومن سوف يرفع يده؟ ما نتفق عليه فى الاجتماع المغلق الآن سنصوت عليه فى الجلسة العامة».
ورد عليه «موسى»: «هل تعتقد يا أستاذ خالد أن العضو هنا حين يصوت بالاسم وسوف يكون التصويت فى القاعة سراً فسوف يلتزم بهذا». وقال خالد يوسف: «أنا متأكد أن الأعضاء سيلتزمون بكلمتهم؛ نحن لسنا أطفالاً».
وعقب عمرو موسى قائلاً: «هذا المنظر مؤسف جداً ولا يجعلنى أثق. سوف أضع كل واحد أمام ضميره».
ودارت مناقشات واسعة بشأن المدة المحددة بموجب الدستور لبدء الانتخابات البرلمانية، وكان الاتجاه هو أن يكون بدء إجراءات انتخابات البرلمان ليس هو بدء الانتخابات وإنما بفتح الباب أمام الطعون والترشيح. كما جرى الاتفاق بعد مناقشات واسعة على أنه فى جميع الأحوال يجب أن تتخذ جميع الإجراءات للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية خلال 6 أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.