مجلس الدولة ينتهي من قانوني الانتخابات والحقوق السياسية.. والحكومة تسلمتهما

لا تعديل في القوائم أو الفردي أو تمثيل المرأة والأقباط والشباب منع النائب من الاشتغال بوظيفة عامة.. وإسقاط عضويته إذا تم تعيينه بمنظمة

المستشار مجدى العجاتى - المستشار محمد جميل
إنتهي قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس من مراجعة قانوني الإنتخابات البرلمانية «مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب», وإعادة صياغتهما من الناحية الدستورية , وذلك بعد إرسالهما للقسم أمس الأول من قبل اللجنة المكلفة بإجراء تعديلات علي القانونين وفقا لنص وأحكام الدستور الجديد للبلاد وقد تم ارسالهما فجرا إلي الحكومة.
وقال المستشار العجاتي في تصريحات خاصة ل «الاخبار « أن قسم التشريع عقد جلسة مطولة استمرت حتي الثالثة من فجر امس «الأحد» تم خلالها مراجعة وتنقيح مشروعي القانونين، وإرسالهما مباشرة عقب الانتهاء منهما فجرا إلي المستشار محمد أمين المهدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، لاتخاذ اللازم في شأنهما وعرضهما علي مجلس الوزراء ومباشرة إجراءات استصدارهما من قبل رئاسة الجمهورية. وأضاف العجاتي أن القسم أعد تقريرا بأهم الملاحظات علي القانونين والتي كان علي رأسها فيما يخص قانون مجلس النواب أن القسم رأي أنه من غير المنطقي أن يتساوي مبلغ التأمين المدفوع من المرشح الفردي ومبلغ التأمين المدفوع من مرشح القائمة, وكانت الملاحظة أن يكون هناك تناسب بين مبلغ تأمين مرشح الفردي والقائمة.
وقال المستشار محمد جميل انه لا تعديل في نسب تمثيل المرأة والاقباط والشباب في القوائم كما تم الاحتفاظ بالنسب المقررة للفردي والقوائم كما هي 20٪ للقوائم و80٪ للفردي.وأكد مصدر قضائي أن القسم ذكر في ملاحظاته أن تعرض الجداول الإنتختابية بعد الإنتهاء منها من قبل اللجنة علي القسم لمراجعتها وهي المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون والمنظمة لعدد الدوائر في المحافظات وتقسيمها وعدد المقاعد فيها. كما رأي قسم التشريع أن عضو البرلمان الذي يعين في منظمة تسقط عضويته من المجلس, في حين أن القانون قال يبطل تعيينه في هذه المنظمة. ورأي القسم أيضا عدم جواز إشتغال النائب البرلماني في وظيفة نائب محافظ أو نائب وزير, وهي تعد إضافة لنص القانون الذي حظر فقط عمل النائب محافظا أو وزيرا.
وفيما يخص قانون مباشرة الحقوق السياسية رأي قسم التشريع أنه يجوز نقل مقر إنعقاد اللجنة العليا المشرفة علي الإنتخابات إلي أي مكان خارج نطاق القاهرة الكبري المنصوص عليها في القانون وذلك في حالة الضرورة أو حدوث أمر طارئ. وأضاف القسم كلمة «إستفتاء» إلي النص الخاص بتصويت المصريين في الخارج بالقانون ليصبح «.... التصويت في الإنتخابات والإستفتاءات». وترك القسم مسألة العقوبة المقررة لمن يصوت في الإنتخابات مرتين للجنة تعديل القانون.