الخروج الآمن لقانون الانتخابات

السيد المستشار رئيس اللجنة المكلفة بإعداد قانون الانتخابات البرلمانية تحية إعزاز وتقدير:
إن الدليل علي خطورة قانون الانتخابات النيابية وأهميته لمستقبل مصر ان الخلافات اصبحت حجر عثرة في طريق القانون وتسبب ذلك في طرحه لحوار مجتمعي علي مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ليس حلا حيث ان الخالق سبحانه وتعالي لم يتوافق عليه جميع الخلق ومازال الجدل حول الالوهية مستمرا وسيظل حتي قيام الساعة.. إن المدقق بتدبر يلاحظ ان ما يحدث منذ تشكيل لجنة إعداد الدستور برئاسة السيد عمرو موسي الذي آثر السلامة وأحال هذه القنبلة المحشوة بالجمرة الخبيثة التي اذا وقعت في اياد غير امينة علي الوطن فإنها ستنفجر بسبب سوء نية من يعبث بها غير مدرك لنتائج انفجارها واظن انهم ابناء النظام الاسبق.
كما حذرت مرارا وتكرارا لأنهم وراء كل العثرات التي تعرقل القانون ويظن الكثيرون ان طرح القانون لحوار مجتمعي هو نية مبيتة لان ابناء ذلك النظام يتحرشون بهذا القانون منذ صياغة الدستور في لجنة الخمسين وحتي وصوله الي اللجنة التي كلفت به الان لانه سيقع في يد قيادات الحزب الوطني، واتباعهم الذين سيتبنون التواصل علي المواقع حتي يقال انها إرادة شعبية ولهذا كله فإنني اقترح نظاما انتخابيا سيرضي الجميع من المخلصين المحبين لمصلحة الوطن والذين يؤثرون مصلحته علي أنفسهم وهو كالتالي:
- الكوتة التي ستعطي للفئات المهمشة من الأفضل أن تكون 60 نائبا - المعينون من قبل رئيس الجمهورية 30 نائبا
- المنتخبون من قبل الشعب 540نائبا + 60 نائبا للكوتة =600
-المجموع الكلي لعدد النواب 630نائبا
كيفية التنفيذ: - قائمة برمز للكوتة علي مستوي الجمهورية تطرح علي الناخبين في جميع دوائر الجمهورية في ورقة واحدة + ورقة للفردي وورقة للقوائم. - يوضع شرط لعدم دخول الاحزاب علي المقاعد الفردية أو شرط بأحقية المستحقين في عمل القوائم. - يتم إعادة تقسيم الدوائر وتقليل حجمها ومساحتها حسب عدد الاصوات. - لدينا 54 مليون ناخب X 100 الف صوت للمقعد = 540 نائبا منتخبا بالنظام المختلط.
- الدوائر يتم تقسيمها الي 270دائرة فردي بدلا من 222قبل ثورة يناير = 270 نائبا عن كل دائرة نائب ينتخب من بين المرشحين باختيار شعبي يتفق وثقافة الناخبين وبهذا لن يحرم الناخب من نائبه الفردي. - 270 نائبا بالقوائم بحيث يتم تصغير حجم ومساحة دوائر القائمة وزيادة هذه الدوائر من 48دائرة في انتخابات القائمة في 2011والتي يشتكي البعض من اتساعها لتصبح 90 دائرة للقائمة بواقع 3 مرشحين في القائمة الواحدة وبهذا يكون إجمالي نواب القوائم 270+270للفردي= 540 نائبا يمثلون 54مليونا بواقع 100 الف لكل مقعد.. وبهذا تعالج جميع السلبيات فالناخب يسهل عليه معرفة كل شيء عن المرشح الفردي وكل شيء عن المرشح للقائمة لانها تقلصت وايضا نتفادي مكر الماكرين من كلا النظامين الذين ثار عليهما الشعب.. سيادة المستشار نتمني اضافة مادة للتطهير بفتح ملفات كل النواب السابقين الذين سيتقدمون لانتخابات 2014 ومن خالف المادة 109 من الدستور لا يحق له الترشح ومعه من تم تصنيف جماعته وحزبه الي إرهابي. وبعدما ترونه من تعديل في هذا المقترح أدعو الله ان تكون قد وصلنا الي حل يتفق وظروف مصر وشعبها لنخرج من عنق الزجاجة بسلام.