جانب من اجتماع اللجنة أعلنت لجنة تعديل قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب برئاسة المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية أن مجلس النواب القادم سيتكون من 600 مقعد عن طريق الانتخاب بالاضافة الي 5٪ يعينهم رئيس الجمهورية.. ليكون إجمالي عدد مقاعد المجلس 630 مقعداً ؛ كما قررت اللجنة زيادة عدد الدوائر لتمثيل فئات بمناطق لم تمثل من قبل في البرلمان. وأعلن المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم اللجنة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الخامس للجنة زيادة عدد الدوائر بما يساهم في تمثيل مناطق لم يسبق تمثيلها في البرلمانات السابقة ومنها النوبة، كما أن هذه الزيادة في عدد الدوائر ستكفل مراعاة حقوق الفئات والطوائف التي ظلمت في الماضي. وتعكف اللجنة حالياً علي صياغة مجموعة من الضوابط الخاصة باختيار نسبة ال5٪ التي يعينها الرئيس، ومنها الخبرة العلمية والكفاءة وندرة التخصص وامكانية تمثيل بعض الطوائف أو زيادة تمثيلها طبقا للمصلحة العامة. وأكد أن اللجنة ستقدم يومً الثلاثاء المقبل مسودة أولية لمشروع القانون بعد ان انتهت الأمانة الفنية للجنة من صياغة التعديلات، موضحاً أن الاجتماع الخامس للجنة أمس بحث مسألة القوائم فيما يتعلق بكونها مفتوحة أو مغلقة، نسبية او مطلقة، موضحاً ان اللجنة اتفقت علي النص علي إمكانية تشكيل قوائم مشتركة بين الأحزاب والمستقلين،وكذلك حق ترشح الأحزاب علي مقاعد الفردي. وشددد فوزي علي أن التعديلات ستنص علي منع تغيير الصفة الانتخابية "الحزبي والمستقل" للنائب بعد نجاحه في الانتخابات، بينما فشل الاجتماع في تحديد نسب الفردي والقائمة.
