بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أمين المهدي وزير شئون مجلس النواب، لمناقشة الحقوق السياسية، لحسم بعض الأمور المهمة منها نسب الفردي والقائمة في الانتخابات البرلمانية القادمة. وكانت اللجنة وافقت في وقت سابق على زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى 630 مقعدًا، منهم 30 يعينهم رئيس الجمهورية، وفقًا لما نص عليه الدستور، كما أقرت النظام المختلط كنظام انتخابي يجمع بين الفردى والقائمة.