وزير المالية يعلن انتهاء المسودة النهائية

12٪ زيادة في الدعم بالموازنة الجديدة.. وتعديل قانوني التأمينات والمعاشات 207 مليارات جنيه للأجور وزيادة الحد الأقصي.. و2٪ خفضا متوقعا بالعجز

أعلن هاني دميان وزير المالية عن الانتهاء من اعداد المسودة النهائية لمشروع الموازنة الجديد 2015/2014 بالتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة .. مشيرا الي أنه سيتم رفعها الي مجلس الوزراء قريبا .
واضاف ان دعم الطاقة في الموازنة الجديدة سيزيد بنسبة 12٪ عن العام الحالي و ستصل مخصصات الاجور الي 207 مليارات جنيه.
وقال دميان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمأمورية ضرائب المهن الحرة بمدينة نصر انه التقي وزيرة التضامن الاجتماعي أمس لبحث اعادة بناء استقرار المنظومة التأمينية مؤكدا ان القانون الحالي غير كاف لتمويل المعاشات ولابد من اتخاذ اجراءات جذرية لكنه لم يكشف عنها بحيث تضمن قدرته علي تمويل نفسه .
واكد هاني دميان انه لا نية لعقد اي برنامج أو اتفاقات مع صندوق النقد الدولي الا بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظل المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري والسياسات المطلوبة لمواجهاتها واعادة بناء الثقة. و اعلن هاني قدري دميان وزيرالمالية عن اتجاه الحكومة لإعادة النظرفي قانون الحد الاقصي للاجور ومراجعته والذي يماثل 35 ضعف الحد الادني الذي يصل الي 1200 جنيه للمحافظة علي الكفاءات في بعض المجالات. واضاف قدري ان التعديل سيشمل اعادة التوازن بين قضيتين رئيسيتين هما القضاء علي المجاملات في التعيينات داخل الجهاز الاداري للدولة وعدم الاعتماد علي المستشارين من الخارج .
وقال إن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حوار مجتمعي حول اجراءات تنفيذية لخفض العجز بنسبة 2 ٪ خلال العام المالي المقبل ليصل الي 10٪ بقيمة 130 مليار جنيه مقابل 11 الي 12 ٪ حاليا.
و أوضح قدري ان الاجراءات تشمل ايضا توسيع القاعدة الضريبية واستعادة الاستقرار والثقة في الاقتصاد مما يسهم في عودة المستثمرين الي السوق مجددا . وقال ان وزارة المالية لن تسمح بالتهاون في استيفاء حق المجتمع وتدرس آليات تتضمن تعديلات تشريعية وتحديث اللوائح التنفيذية حتي نتمكن من السيطرة علي معوقات العمل بالنسبة للمهن الحرة. وأكد وزير المالية انتهاء اعداد مشروع قانون حول الضريبة الاستثنائية المقترحة بواقع 5 ٪ علي الدخول التي تزيد علي مليون جنيه سنويا للممول وسيتم اخضاع الافراد والشركات لهذه الضريبة مؤقتا لمدة 3 سنوات مؤكدا انها ستوفر 3.5 مليار جنيه للدولة سنويا. مشيرا الي ان هذه الضريبة لا تشمل دخول العاملين بالخارج الذين يخضعون للضريبة المقررة في البلاد التي يقيمون بها .
وحول حزمة التحفيز الثانية للاقتصاد المصري اكد وزير المالية ان معوقات قانونية وتشريعية تواجه تنفيذ هذه الحزمة مؤكدا ان هذا الشأن يحتاج الي غطاء تشريعي لحماية المسئولين لاتخاذ قرارات والتوقيع بشأنها. وقال انه سيطرح علي رئيس الحكومة اعادة النظر في قانون حماية المسئولين والذي كان مقترحا في الحكومة السابقة.