حبر علي ورق

القانون لا يعرف «عبد الرحمن»!

نوال مصطفى
قتل أطفال أبرياء.. اغتصابهم بوحشية لا يمكن تخيلها، جرائم بشعة تكررت في الفترة الأخيرة. الطفلة زينة التي اغتصبها حدث عمره 17 سنة ثم قتلها، الطفل عبد الرحمن الذي اختطفه حدث أيضاً في نفس عمر الوحش في جريمة زينة. وقتله بعد أن فشل في اغتصابه ثم اغتصبه بعد قتله.
جرائم رهيبة تحتاج إلي وقفة حاسمة من المجتمع.. الأمن والأهم من كل ذلك القانون. نعم القانون الذي يعتبر المجرم الذي اقترف تلك الجريمة البشعة «حدثا» لأنه أقل من 18 سنة ربما بشهور قليلة. هذا القانون لابد أن يتغير حتي ينال القاتل المغتصب جزاءه.
قانون الطفل الحالي يعتبر المواطن طفلاً حتي الثامنة عشرة من عمره.هذا يمكن أن يكون مقبولاً في قضية عمالة الأطفال. لكن ليس معقولاً ولا مقبولاً عندما يصبح هذا الشاب اليافع قاتلا.. مغتصبا لأطفال أبرياء.
لقد شاهدت أمهات الأطفال الضحايا الذين دفعوا حياتهم ثمناً لبراءتهم وقلة حيلتهم. استمعت إلي نبرة أصواتهن المخنوقة بالألم، وآهات قلوبهن التي مزقتها الصدمة واللوعة علي فقدان أغلي من لديهن أطفالهن.
إن اعترافات أحمد (17 سنة ونصف) الذي اغتصب عبد الرحمن (10 سنوات) تدمي القلوب، وتذهب العقول. لقد اصطحب عبد الرحمن إلي مكان ناء وسط الحقول وأوهمه بأنه سيهديه الكلب الذي يريد تربيته في بيته، وهناك راوده عن نفسه فقال له عبد الرحمن: «عيب سأذهب لأمي وأخبرها أنك تريد حاجات قلة أدب».
وعندما خاف المجرم قال له: اذهب، لكنه عاد ونادي عليه وقال له ارتدي ملابسك بعد أن نزعها عنه بالقوة. وعندما عاد الطفل حتي يستر عورته، ضربه بحجر كبير، لكن عبد الرحمن لم يفقد الوعي تماماً، كان يحرك عينيه، فقام الوحش بخنقه بحبل حتي فقد الوعي تماماً، وفارق الحياة، ولم يكتف بذلك، بل اعتدي عليه وهو ميت! هل يمكن تخيل وحشية أبشع من ذلك!.
القصاص من هؤلاء الوحوش الذين يعيشون بيننا هو أحد الحلول التي يجب أن نحسمها فوراً دون تردد أو تأجيل والإعدام لهؤلاء القتلة سيكون رادعاً لمن تسول له نفسه الإقدام علي مثل هذه الجرائم البشعة.
لقد طالب أهالي الضحايا بالإعدام، ونددوا بالقانون الحالي الذي يقضي بالسجن خمسة عشر عاماً فقط، يتم تخفيضها إلي سبع سنين (الخروج في نصف المدة) وقال أهل عبد الرحمن إن هذا المجرم سيخرج وهو في العشرينات من عمره، ويمارس حياته بصورة طبيعية.
وعلي الجانب الآخر تظل قلوب الآباء والأمهات تحترق ألماً وحزناً ولوعة علي فقدان أطفالهم، وتظل الصورة الوحشية التي عاشوها قبل أن يفارقوا الحياة ماثلة أمام عيونهم، تكتوي بها قلوبهم.
أضم صوتي وبكل قوة إلي أهالي الضحايا وأطالب بضرورة تغيير القانون، حتي تتحقق العدالة وترتاح قلوب الأهالي المكلومة.
إن الناس في رعب الآن. فالمجتمع أصبح يموج بحالة من العنف المرعب، ليس فقط علي الصعيد السياسي وإنما علي الصعيد الإجتماعي. القضايا الاجتماعية تحتاج إلي حلول حاسمة وسريعة.
هذا نداء أتمني ألا يكون الأخير للمجتمع، نعم العدالة عمياء ولا تعترف إلا بنصوص القوانين، ولكن القوانين يجب أن تتم مراجعتها وتغيير نصوصها إذا ما رأينا أنها تتعارض مع ظروف المجتمع وتقلباته. وأنا أعتقد ألا يتم تطبيق قانون الطفل علي بعض الحوادث مثل الاغتصاب والقتل التي يثبت فيها سبق الإصرار والترصد والتدبير. قلبي مع أم زينة وأم عبد الرحمن.