ورقة وقلم

الوزيرة.. والجريمة المروعة

اهتزت نفوسنا جميعا، واعتصر الألم والفزع قلوب كل الأمهات والآباء مرتين في الأسبوع الماضي لما حدث لطفلين في مدرستين علي أرض مصر، ولا يبدو من تصريحات السيدة مشيرة خطاب وزيرة شئون الأسرة انه قد اهتز لها رمش!
الوزيرة مشيرة أعلنت انها ضد سجن تلاميذ الاعدادي الثلاثة الذين اغتصبوا زميلهم الأصغر منهم سنا داخل بدروم المدرسة. وفي رأيها ان الجناة الثلاثة -لو ثبتت عليهم التهمة- يحتاجون إلي توعية واعادة تأهيل.. ليس إلا!
رأي الوزيرة يغذي مشاعر الثأر في نفوس أهل الضحية وأي ضحية في الجرائم المماثلة، ويعرض الجناة الصغار في حالة إفلاتهم من العقاب إلي انتقام مروع!
رأي الوزيرة أيضا يحرض علي استشراء تلك الجريمة التي تتناقض مع نواميس السماء، ما دامت هذه الفعلة الشنعاء تمر بلا عقاب.
فلسفة العقوبة هي القصاص والردع، فإذا لم يعاقب مجرم علي جريمته، ظهر الحل الفردي. وإذا لم يتناسب العقاب مع هول الجريمة، تحولت الوقائع الفردية إلي حالة عامة في المجتمع.
أشك ان قانون الطفل يحمي الأطفال البالغين الذين يرتكبون جريمة الاغتصاب، علي نحو ما ذهبت إليه الوزيرة مشيرة بتصريحاتها. فأي قانون يساوي بين الجاني والضحية هو قانون أعور.
وأكاد أقسم ان رأي الوزيرة كان سيختلف 081 درجة، لو ان الضحية -لا قدر الله- من ذويها. حينئذ ما كان يكفيها قتل المغتصبين والتنكيل بآبائهم وأمهاتهم وجيرانهم في الحي!
ما تقوله الوزيرة ليس فقط هو الذي يبعث علي الغيظ.. بل أيضا ما لا تفعله وما لا تقوم به، من واجباتها ومقتضيات منصبها الوزاري!
فمنذ أيام وقعت جريمة اغتصاب أخري لطفل في الابتدائي من جانب مدرسه الذي استمرأ ارتكاب فعلته الكافرة 3 أيام متتالية. وحتي الآن لم نسمع للوزيرة صوتا ولا رأيا، ولم نجدها تسارع بابلاغ النائب العام مثلما فعلت ازاء جريمة أقل بشاعة ارتكبها أب اشتط به الاحتجاج علي عدم قبول طفله في الحضانة، فألبسه مشنقة!
الأسرة المصرية التي استوزرت السيدة مشيرة لرعاية شئونها، كانت تنتظر منها تصريحات مغايرة لتلك التصريحات المستفزة التي طالعناها، وكانت تأمل في مسارعتها باتخاذ موقف حازم، قبل ان تتحول تلك الجرائم إلي ظاهرة.
علي كل حال.. مازلنا نتوقع من الوزيرة ان تطالب بتعديل في القانون يساوي بين جريمتي اغتصاب الاناث واغتصاب الذكور لاسيما الأطفال، في عقوبة الاعدام.
مازلنا نرجو ان تراجع الوزيرة نفسها في آرائها.. فليس معقولا ان يودع طفل جائع سرق رغيفا اصلاحية الأحداث، وان يكون جزاء الحدث البالغ مغتصب الأطفال هو التوعية واعادة التأهيل!