الحكم الذي قضت به محكمة القاهرة للامور المستعجلة، بحظر انشطة منظمة حماس داخل مصر، وما ينبثق عنها من جماعات او مؤسسات او تنظيمات متفرعة منها او تابعة لها، لحين الفصل في قضيتي التخابر واقتحام السجون المتهم فيهما الرئيس المعزول وجماعته، هو حكم بالغ الدلالة علي الوضع المخزي والمشين الذي اصبحت عليه حماس في نظر جموع المصريين الان، بعد ممارساتها العدوانية، ودعمها ومساندتها للجماعات الارهابية في حربها الاجرامية ضد مصر وشعبها. وبالقطع لم يكن احد منا يتمني تورط حماس في التآمر علي مصر، او المشاركة في العمليات الارهابية الجارية في سيناء، بل كنا نتمني ان تكون حماس صادقة في تأكيدها عدم التورط، ونفيها وجود اي صلة بينها وبين جماعات التطرف والارهاب. وكنا نتمني ان تعي حماس دورها تجاه الشعب الفلسطيني والحفاظ علي حقوقه المشروعة في التحرر واقامة دولته المستقلة،..، ولكنها للاسف وجهت جهدها في الاتجاه الخاطئ، وراحت تفجر الخلافات علي الجانب الفلسطيني وتوسع مساحة الانقسام بينها وبين السلطة الفلسطينية،...، وفي نفس الوقت راحت تتآمر علي مصر وتتورط في مساندة الجماعات الارهابية علي ارضها. ونحن في ذلك لا نلقي بالاتهامات جزافا ضد حماس، بل نتحدث عن وقائع ثابتة حيث ان غالبية ان لم يكن كل الجماعات الارهابية المتطرفة والتكفيرية التي تمارس جرائمها في سيناء، لها اصول وقواعد في قطاع غزة، وتنتقل عبر الانفاق لممارسة جرائمها تحت سمع وبصر حماس. ليس هذا فقط، بل ان جماعة انصار بيت المقدس وغيرها من الجماعات الارهابية لها في غزة مقرات ومعسكرات تدريب تحت رعاية حماس ومشاركة كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس. فإذا ما اضفنا الي ذلك ما ورد من معلومات واعترافات عن دور حماس في اقتحام السجون، والإتصالات والترتيبات التي جرت بينها وبين الرئيس المعزول وجماعته لعملية الاقتحام، وايضا للاتفاق علي عمليات اخري، يصبح تورط حماس في المؤامرة علي مصر واضحا ومؤكدا،...، وعلي حماس ان تدرك الان ان مصر لن تتسامح تجاه ذلك علي الاطلاق،...، ولن ننسي من وقف بجوار مصر في حربها ضد الإرهاب، ومن ساعد الإرهابيين في حربهم علي مصر.