هل يتكرر سيناريو طابا من جديد ؟

الخبراء : محكمة العدل الدولية والمحكمة الإفريقية خيارنا الثاني إذا فشلت الدبلوماسية أديس أبابا خالفت كل الاتفاقيات الدولية .. والتحكيم الدولي ينصف مصر

د. احمد فوزى- د. ابراهيم العنانى- المستشار احمد الفضالى
هل القانون الدولي يقف مع مصر في ازمة سد النهضة ؟ هل يحق قانونا لمصر الاعتراض علي مشروع سد النهضة الاثيوبي وتلجأ للمنظمات الدولية من اجل الحفاظ علي حقوقها القانونية في النيل ؟ ما القواعد والاطر التي تحكم اللجوء الي المحكمة الدولية ؟ ماذا عن الموقف القانوني المصري وما هي الادلة والمستندات التي تجعلنا الافضل في حال اللجوء الي التحكيم الدولي ؟
اسئلة عديدة طرحناها علي خبراء القانون الدولي
في البداية يجيب د. احمد فوزي استاذ القانون الدولي و رئيس قسم الحقوق بكلية الحقوق جامعة بني سويف ان هناك حالات كثيرة تم فيها اعتداء غاشم من دول المنبع علي دول المصب و لجأت فيها الدول الي القضاء الدولي مثل لجوء المكسيك الي القضاء عندما حولت الولايات المتحدة الامريكية النهر و اثرت علي حصة المكسيك من المياه و التي يطلق عليها اسم مياه هوديز عام 1895و حصلت فيها المكسيك علي حكم قضائي باحقيتها في حصتها من مياه النهر و كذلك ما حدث من نزاع بين الهند و باكستان حول نهر الهندوس بعد ان منعت الهند المياه عن القنوات التي تنقل المياه الي باكستان مما تسبب في ضرر كبير للارض الزراعية و اتفقا الطرفان علي اللجوء الي المحكمة الدولية و حصلت باكستان علي حكم قضائي بتقسيم عادل للمياه بين الطرفين مضيفا ان عام 1956 شهد ايضا قيام فرنسا بتحويل مياه نهركارول و الذي منع الاسبان من المياه و تم التوصل الي رفع الضرر و اللجوء الي التحكيم
و يضيف استاذ القانون الدولي ورئيس قسم الحقوق بكلية الحقوق جامعة بني سويف ان اتفاقية عام 1997 و التي استقر فيها جميع الاطراف علي التوزيع العادل لحصة مياه نهر النيل و بموجب هذا الاتفاق اصبح علي اي دولة تخالف هذا الاتفاق او تنوي القيام بانشاء سد او اقامة مشروع علي المياه او الشروع في تحويل جزئي او كلي لمجري النهر اخطار الدول الاخري مع ابداء الاسباب التي تتلق بالقرار مؤكدا ان اثيوبيا تجاهلت هذا الاتفاق و قامت ببناء سد انتهكت به الاتفاق و اصابت مصر و السودان بضرر كبير
و يشير د.محمد يونس استاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة حلوان الي لجوء مصر الي محكمة العدل الدولية لا بد من توافق بين جميع الاطراف المتنازعة واذا رفضت اثيوبيا اللجوء الي المحكمة تصبح قرارات المحكمة غير ملزمة لها لانها لم توافق عليها منذ البداية مضيفا ان علي مصر ان تستند الي قاعدة مهمة في القانون الدولي و هي الموروث التاريخي والحق المكتسب مؤكدا انه لا بد من اتفاق جيد بين الجانب السوداني والجانب المصري والتوحد علي قرار واحد يرفض اقامة هذا السد مشيرا الي ان الفترة التي يمكن صدور حكم قضائي فيها اذا لجات مصر الي ملف التحكيم الدولي ستكون ما بين عامين و نصف العام من تاريخ التقاضي
وعن تاثير توقيع السوادن علي اتفاقية عنتيبي يقول استاذ القانون الدولي و عميد كلية الحقوق جامعة حلوان انه في حالة توقيع السوادن علي هذة الاتفاقية لن يؤثر علي مصر علي الاطلاق لان هناك اتفاقيات تاريخية وقعت عليها هذة الدول
ويؤكد د.ابراهيم عناني استاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ان لجوء مصر الي التحكيم الدولي لن يتم الا بعد استنزاف كل الطرق الدبلوماسية مع الطرف الاثيوبي من خلال اللجوء الي وساطة دولية علي سبيل المثال او اللجوء الي منظمة الاتحاد الافريقي مضيفا انه في حالة فشل الطرق الدبلوماسية علي مصر ان تلجا فورا الي الي محكمة العدل الدولية مع الاستناد الي كل البنود القانونية التي تقوي الملف المصري و في النهاية للقاضي له حق الحكم
و يري استاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ان علي مصر ان تلجا الي المحكمة الافريقية بالاضافة الي لجوئها الي المحكمة الدولية و تقديم اصول الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها جميع دول حوض النيل مؤكدا ان الحديث عن استخدام القوة العسكرية في هذا التوقيت امر مرفوض جدا لاننا في النهاية دول افريقية
ويضيف المستشار احمد الفضالي نائب رئيس الاتحاد الفيدرالي لسلام الشرق الاوسط ان جميع الخيارات مطروحة للتنفيذ اذا استمرت اثيوبيا في تطبيق مشروع سد النهضة مشيرا الي ان علي مصر في هذة الفترة ان تدافع عن مياه نهر النيل بكل ما تملك لان شروع اثيوبيا في حجب مياه النيل عن المصريين يعتبر بمثابة اعدام بالبطيء مؤكدا ان تصريحات الرئيس مرسي جاءت متأخرة حول السد و يجب عليه ان يتقدم بشكوي عاجلة الي مجلس الامن باعتبار ان ما فعلته اثيوبيا هو اعلان للحرب بين الشعب المصري و الشعب الاثيوبي الشقيق
و عن الخيار العسكري يقول نائب رئيس الاتحاد الفيدرالي لسلام الشرق الاوسط انه لا يجب ان يتم الاعلان احتمالية توجيه ضربة عسكرية مضيفا ان مصر ستلجا الي الخيار العسكري اذا استمرت اثيوبيا في عنادها و رفضها لكل التحركات الدبلوماسية المصرية مشيرا الي ان علي الجانب السوداني ان يتوحد مع الحكومة المصرية و يكون هناك قرار واحد يعبر عن ارادة البلدين ليعكس مدي الترابط و الوحدة في مصر و السودان و يكون التحرك علي المستوي الدولي في اتجاه ثنائي لانجاز مشروع وقف انشاء السد الذي يعتبر بمثابة دمار حقيقي للبلدين