بينما اشار الدكتور محمد يونس عميد كلية الحقوق الاسبق و استاذ القانون الدولي الي ان اللجوء للتحكيم لابد من ان يكون هناك موافقه صادرة من الطرفين " مصر و اثيوبيا" للمثول امام محكمة العدل الدولية و اما اذا تخلف احد طرفي النزاع لا يقوم اختصاص المحكمة حيث ان القانون يلزم موافقه الطرفين علي الضور امام المحكمة و ايضا لا يمكن اجبار اي من الطرفين علي الحضور . و اضاف يونس ان مصر اكتسبت حقها في مياه النيل و حصتها طبقاً للقانون الدولي من خلال الاتفاقات الدولية المبرمة و بسبب مرور مئات السنين ففي هذه الحالة لا يجوز لاثوبيا ايقاف مجري النيل الطبيعي لان ذلك يعد مخالفة للقانون الدولي و الاتفاقات الدولية . و اكد الي انه في حالة رفض اثيوبيا الحضور امام محكمة العدل الدولية فلا يوجد امام مصر الا استخدام الوسائل السياسية و هي المفاوضات او الوساطة الدولية من الدول الاخري فاذا رفضت اثيوبيا كل هذه الطرق لا يوجد امام مصر الا ان تقوم باستخدام الحلول العسكرية و ان تقوم بتوجيه ضربة جوية الي السد الثيوبي و في هذه الحالة تكون مصر تدافع عن نفسها دفاع شرعي لمخالفة اثيوبيا للقانون الدولي . اكد الدكتور جمال سلامة استاذ العلوم السياسية بجامعة قناه السويس ان مصر امام اكثر من حل سياسي " دبلومساي " قبل الحلول القانونية ؟ فنحن علينا الاسراع بمخاطبة محكمة العدل الدولية و اعلانها بمدي تأثير سد النهضة الاثيوبي علي حصه المياه في دول المسب و هي مصر و السودان مع العلم بأنه هذه الخطوه جيده الا ان رأي محكمة العدل الدولية استشاري و اوضح بأنه اذا ايدت محكمة العدل موقف مصر فعلينا اللجوء مباشره الي مجلس الامن لاستصدار قرار يدين انشاء سد النهضة الاثيوبي . و اشار سلامة الي انه رفع عده تقارير لجهات سيادية تتعلق بحل ازمه مياه النيل و اوصي فيها بضروره ايجادات علاقات دبلومساية مشتركة مع دول المنبع خاصه اثيوبيا و اوغندا مؤكداً انه علي مصر ان تسرع فوراً في مساعده اثيوبيا اقتصدياً و امساعدتها ايضاً في بناء سد النهضة بالشكل الذي لا يؤثر علي حصه مصر في مياه النيل و قد حدث ذلك ممن قبل عندما ساعدت مصر اوغندا علي انشاء سد علي اطراف النيل و استبعد الدكتور جمال سلامة لجوء مصر للحل العسكري معتبراً انه اخر الحلول التي قد تلجأ اليها مصر لافتاً الي ان اللجوء اليه سيقضي علي قضية نهر النيل . أكد الدكتور حازم حسني, أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة, أن أزمة سد النهضة في أساس مبنيه علي نظرة الدولة الإثيوبية لمصر, وأن إثيوبيا وجدت نفسها أمام قيادة سياسية ضعيفة وغير واعية بما لها من حقوق وما عليها من واجبات فقررت تحويل مجرى نهر النيل عقب إنتهاء زيارة الرئيس محمد مرسي. وأضاف أنه كان على القيادات السياسية المصرية أن تترك إنطباعا قويا لدى الإثيوبيين, موضحا أن معاهدة دول حوض النيل والتي تنص على عدم السماح لأي من دول المنبع أن تقوم ببناء مشروعات على ضفاف النهر إلا بعد استصدار موافقة رسمية من كافة دول المصب, تمت أيام الإنجليز, وان إثيوبيا تتبنى فكرة أن المعاهدة تمت في عهد قديم وفي ظل ظروف سياسية وجغرافية مختلفة حيث ترى أن تلك المعاهدة فقدت تأثيرها القانونى. وأوضح أنه يجب على القيادة المصرية أن تتخذ خطوات حقيقية ومتعددة في كافة الإتجاهات؛ القانونية والدبلوماسية والإقتصادية نظرا لأن هذه الأزمة تعتبر أزمة أمن قومي.
