قانونيون: خرق للاتفاقيات الدولية

شدد خبراء وأساتذة القانون علي ضرورة التحرك الفوري والسريع علي جميع الأصعدة القانونية والدولية للحفاظ علي حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل مطالبين مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة والحكومة وجميع أجهزة الدولة بإعداد جميع السيناريوهات المتوقعة والتعامل مع الملف بصورة جيدة حتي لا تضيع حقوقنا المائية واعطاء الملف أولوية قصوي. من جانبه, قال الدكتور صلاح الطحاوي أستاذ القانون الدولي إن قيام إثيوبيا بتحويل مجري نهر النيل إيذانا ببدء تنفيذ سد النهضة قبل انتهاء اللجنة الثلاثية لتقييم اثار سد النهضة من
وأشار الي أن ادعاءات اثيوبيا بأنها غير ملزمة بالاتفاقيات التي تم توقيعها إبان الاحتلال طبقا للأعراف الدولية المعترف بها في جميع دول العالم بأن جميع الاتفاقيات الموقعة سواء كانت تحت الانتداب أو الاحتلال أو غيرها فهي معترف بها وآثارها مستمرة‏.‏
وأكد أن لمصر الحق في اتخاذ جميع الوسائل والسبل القانونية للحفاظ علي حقوقها المائية‏,‏ مطالبا الرئاسة والحكومة بسرعة التحرك لدي الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية لسرعة عقد اجتماعات طارئة لبحث الأزمة الخطيرة‏,‏ مشيرا الي أن هذا الخرق يمثل اعتداء علي أهم مبادئ الأمم المتحدة في حفظ السلام والأمن الدولي‏,‏ وخاصة أن هذه الأزمة قد تؤدي الي نزاعات قد تصل الي مستوي المواجهات العسكرية موضحا أن ذلك من الاختصاصات الأصلية للأمم المتحدة‏.‏
من ناحيته‏,‏ قال الدكتور إبراهيم إلياس أستاذ القانون الدولي ومقرر لجنة الشئون السياسية بالنقابة العامة للمحامين إن أزمة سد النهضة أزمة في غاية الخطورة والأهمية وعلي القيادة السياسية إعطاء هذا الملف الدرجة المناسبة من الاهتمام قبل أن نفاجأ بأن حصة مصر من المياه تناقصت‏,‏ الأمر الذي يهدد المصريين بالعطش والأرض بالجفاف‏.‏
وقال‏:‏ علي الرئاسة والقوات المسلحة والحكومة سرعة رسم سيناريوهات التحرك سواء كانت قانونية أو عسكرية‏.‏
وقال‏:‏ لابد من التعامل المناسب مع هذا الملف حتي لو أدي ذلك الي القيام بعمل عسكري لإجهاض بناء سد النهضة‏,‏ مشيرا الي أن هذا سيكون دفاعا شرعيا عن الحقوق المصرية‏.‏
وأكد ضرورة اللجوء الي المنظمات والهيئات الدولية للحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في مياه النيل‏,‏مشيرا الي أن تجاهل ملف المياه وعدم إعطائه الأهمية المناسبة علي مدار العقود الماضية أدي الي هذه السيناريو المؤسف حسب قوله‏.‏
من جانبه‏,‏ قال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهره إن أزمة حوض النيل من أكبر الأزمات التي تواجهها مصر مطالبا بضرورة إعداد خطة عمل وطنية لحل الأزمة من خلال مؤسسة الرئاسة جميع الأطراف المعنية وتشكيل لجان متخصصة تضم خبراء قانون وسياسة ومياه وعلاقات دولية وغيرها من التخصصات المطلوبة لوضع استراتيجية للتعامل مع هذا الملف للتحرك علي أسس علمية واضحة‏.‏
وقال إنه لابد من اتباع سبل التفاوض السلمية في البداية لتقريب وجهات النظر والمساعي الودية مؤكدا أن خيارات التعامل العسكري يجب أن تكون آخر الحلول المطروحة لأن أي عمل عسكري له عواقب وخيمة واثيوبيا لن تقف وحدها وسوف تكون هناك دول عديدة بجوارها ويمكن التلويح بالحلول العسكرية وأن مصر تدافع عن حقها في مياه النيل لإجبار إثيوبيا علي التفاوض السلمي‏.‏
وقال إن السيناريو الأول لابد أن يكون التفاوض المباشر والتفاهم وعلي أن يكون الخيار الثاني هو اللجوء للقضاء الدولي والمؤسسات العالمية لكن بشروط موضحا أن هناك صعوبة في هذا الخيار وهي عدم وجود اتفاقيات ثنائية مع اثيوبيا تنص علي التحكيم الدولي في حال وجود منازعات فضلا عن خروج اثيوبيا من الاطار الإلزامي لمحكمة العدل الدولية لأن القضاء الدولي اختياري وليس اجباريا‏.‏
أو اللجوء آلية بموافقة البلدين‏,‏ مشيرا الي أنه يمكن دفع السودان لتحريك قضية أمام المحاكم الدولية ضد اوغندا باعتبارهما موقعتين علي وثيقة الاختصاص الالزامي لمحكمة العدل الدولية والتدخل في قضية من الجانب المصري باعتباره متضررا ولذلك لوضع عدة أسس قانونية هي هل يجوز اقامة سدود علي النهر دون التشاور‏.‏

رابط دائم :