: فقهاء الدستور والقانون يكشفون لالأخبار

أمريكا وأوروبا يقفان ضد إدراج جماعة بيت المقدس منظمة إرهابية مطلوب تحرك مصري وعربي.. والنظام الدولي في حاجة لتعديل

د. ىحىى الجمل- شوقى السىد - المستشار أحمد المراغى
أكد فقهاء وأساتذة القانون الدولي ان إعلان جماعة »أنصار بيت المقدس« المدعومة من جماعة الإخوان الإرهابية »جماعة ارهابية« بقرار من مجلس الأمن يحتاج إلي معترك مصري ودولي وعربي.. مستندا إلي أدلة وبراهين تؤكد مسئولية هذه الجماعة عن جميع الأحداث الإرهابية التي تشهدها سيناء ومحافظات مصر، وقالوا أن تعنت الاتحاد الأوروبي وأمريكا وراء عدم ادراج المنظمة كجماعة ارهابية، مشيرين إلي أنه رغم مجهودات وزارة الداخلية لرصد إرهاب هذه الجماعة، إلا أنه لابد من الضغط علي مجلس الأمن من أجل اجراء تحقيق دولي كبداية لادراج جماعة أنصار بيت المقدس ضمن الجماعات الارهابية.
ويقول المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق.. ان المنظمات الإرهابية تعمل في الظلام ولا يعرف مكانها ولا أعضاؤها ولا تشكيلها ولا منظماتها لأن ذلك كله يتم في الخفاء وبأسماء رمزية، ولهذا فإنه لا يسهل الوصول إليها إلا بمجهودات ضخمة قد تكون المصادفات التي تكشف عنها ولهذا كانت الأجهزة الأمنية تبذل قصاري جهدها للوصول إليها وتمسك بأي خيط رفيع للقضاء عليها.
وقال إن بالنسبة للخارج فإن معظم الدول الغربية لا تبدي التعاون مع مصر في القضاء علي تلك المنظمات التي تعيث فسادا علي أرض مصر.. بل ان البعض منها يسره حالة الارتباك الأمني ولا يحبذ ولا يفضل الاستقرار لمصر لأن مصالحه الخاصة تتعارض في أن تكون الأحوال آمنة وهادئة ومستقرة في مصر، بل انه يعمل علي اثارة القلق حتي لا تعود مصر دولة مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط وتستعيد هيبتها ومكانتها المؤثرة.
وأضاف المستشار المراغي.. بأنه من الواضح ان هذه أفكارهم ونواياهم بالنسبة لجميع الدول العربية ومصر علي الأخص.
وقال د. يحيي الجمل الفقيه الدستوري.. انه إذا تحدثنا عن مجلس الأمن.. فكان من الأولي أن يقوم بفرض العقوبات علي إسرائيل التي ترتكب في كل يوم أعمالا درامية في فلسطين والقدس.. مؤكدا ان مجلس الأمن عاجز تماما عن اتخاذ مثل ذلك القرار.
وأوضح د. يحيي الجمل ان السبب الحقيقي إلي عجز مجلس الأمن يرجع إلي تعنت ورفض الإدارة الأمريكية المتحكمة فيه بنسبة كبيرة من إعلان مثل تلك المنظمة جماعة إرهابية.. حيث ان الداعمين لتلك المنظمة من جماعة الإخوان وغيرها كانوا يحكمون لصالح أمريكا وإسرائيل وليس الوطن.
مؤامرة خارجية
ويقول الفقيه الدستوري شوقي السيد المحامي ان مجلس الأمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة يختص باتخاذ تدابير عاجلة وفعالة تصل إلي أن تكون اجراءات مسلحة أحيانا علي أن يكون هناك ملف أو قضية معروضة علي المجلس من خلال قرار صادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو بناء علي شكوي من أي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن ينظر هذه القضية ويتخذ من الاجراءات ومن الجزاءات التي تمكن الأمم المتحدة من ايقاف النشاط الإرهابي أو منعه بالقوة عند اللزوم لتوقيع الجزاءات علي المنظمات أو الدول الي ترتكب مخالفة لميثاق الأمم المتحدة تشكل جريمة تحديدا للسلم والأمن الدوليين.
وقال مادام لم يعرض عليها هذا الموضوع خاصة في ظل التآمر الذي نراه من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومن بعض الدول العميلة التي تحول دون اتخاذ مثل هذا الاجراء أو عرض الموضوع أصلا.. وهذا يكشف عن ان النظام الدولي وميثاق الأمم المتحدة في حاجة إلي تعديل وتغيير حتي تستطيع المنظمة الدولية للأمم المتحدة أن تحقق أغراضها في الحفاظ علي الأمن والسلم الدوليين.
دول لا جماعات
ويقول الدكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس.. ان مجلس الأمن يتعامل مع دول وليس مع أفراد أو جماعات لا يعترف بها القانون الدولي ولا يعطي لأقوال قياداتها وتصرفاتها أية مشروعية، فهذه الجماعات المنفلتة والمنبثقة عن تنظيم الإخوان الإرهابي هي جماعة محلية وإذا انتشر إرهابها عبر الدول تستطيع دولة أو مجموعة من هذه الدول أن تطلب من مجلس الأمن اعتبارها جماعة ارهابية وتقديم جميع المسئولين عنها للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية مثل الاضطهاد الجماعي أو الديني وجرائم الابادة التي تقع منهم يوميا ضد أبناء الشعب المصري أو غيره من الشعوب الأخري.
أكد د. ابراهيم عناني أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس ان مجلس الأمن لا يعتمد علي بيانات أو تقارير تأتيه من جهات معينة أو أي جهات وطنية أو غير وطنية وإنما يعتمد علي تحقيقات خاصة يجريها في ضوء شواهد أو مواقف معينة يقتنع بأنها تشكل حالة تستدعي اتخاذ قرار باعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية أو اعتبار جماعة معينة أو فئة أو منظمة أو أي فئة جماعة ارهابية واتخاذه مثل هذه المواقف يتأثر إلي حد كبير باتجاهات التصويت للدول الأعضاء في مجلس الأمن ويكون للدول الأعضاء الدائمة الدور الأكبر في التأثير علي اتجاهات القرار في هذا الشأن وان مدي قناعة أعضاء المجلس بما يقدم إليهم أو ما يعرض عليهم من أوراق أو مستندات أو شواهد معينة.
دليل قوي
يقول د. محمد يونس أستاذ القانون الدولي وعميد حقوق حلوان سابقا ان قرار مصر باعتبار ان جماعة الإخوان المسلمين جماعة ارهابية يلزم مصر فقط بدليل ان دول العالم لم تعترف بهذا القرار وان الدول الأوروبية وأمريكا وهم يشكلون خمس الدول الدائمة بمجلس الأمن وهم الغالبية لم يعترفوا بالقرار وان الأمر الطبيعي لذلك ان مجلس الأمن لم يلتزم بذلك القرار لأن الدول الأعضاء لم تعترف بهذا القرار.
وقال ان الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات وسفاراتنا في الخارج لم يقوموا بدورهم في اثبات ان جماعة الإخوان جماعة إرهابية ولم يقدموا الدليل مقترنا بالشواهد والصور حتي يقتنع المجتمع الأوروبي والأمريكي بأنها جماعة ارهابية، وقال اننا فشلنا أن نقول للعالم انها جماعة ارهابية بأسانيد قوية وبرامج وأدلة مصورة.
الأمم المتحدة
ويقول د. أشرف عرفات أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة ان مجلس الأمن من الأجهزة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة ومعني في المقام الأول بحفظ السلم والأمن الدوليين ولاشك ان قضايا الإرهاب الدولي تهدد السلام والأمن لكن لا يمكن ان مجلس الأمن يتصدي بفرض عقوبات علي أي جماعة أو تنظيم ارهابي إلا إذا كان هذا العمل الارهابي ينسب إلي دولة معينة علي اعتبار ان مجلس الأمن يصدر عقوباته علي الدول وليس علي جماعات ما لم ينسب عمل الجماعة أو التنظيم الارهابي إلي دول بعينها، فضلا علي انه ليس من غير المحقق إذا كانت جماعة أنصار بيت المقدس من الجماعات الإرهابية المقيدة في قائمة التنظيم الارهابي لدي مجلس الأمن.
ويضيف د. أشرف لابد أن نعرض علي جدول الأعمال بمجلس الأمن من خلال مندوبنا الدائم لدي منظمة الأمم المتحدة ادراج هذه الجماعة ضمن الجماعات الارهابية وكل الدول الداعمة لهذه الجماعة الارهابية تتحمل المسئولية في اظهار مكافحة ظاهرة الارهاب الدولي.