عاد عمال غزل المحلة الي العمل صباح أمس بنسبة حضور عالية من العمال في الورديات الثلاث.. وتوقف الاضراب الذي استمر 21 يوماً.. وذلك بعد الاتفاق مع اسامة صالح وزير الاستثمار علي صرف المستحقات المالية المتأخرة وهي حافز شهرين.. وأعطي العمال مهلة اسبوعين للوزير فقط لتنفيذ باقي الطلبات ورفضوا تشكيل اللجنة التي أعلن عنها وزير الاستثمار لإدارة الشركة من 4 ممثلين لقطاعات الشركة المشكلة من المهندس بسام ياسين رئيس قطاع الغزل والمهندس فرج عواد رئيس قطاع الملابس والمهندس احمد الهادي رئيس قطاع النسيج والمهندس حمزة الفاتح رئيس قطاع الانتاج.. وقاموا بتقطيع المنشور الذي أصدره أسامة صالح وأكدوا أن اعضاء اللجنة موالين لفؤاد عبدالعليم المفوض العام الاسبق. وصرح محمد الصباغ وكيل وزارة القوي العاملة بالغربية أن العمال تعهدوا بمضاعفة الانتاج لتعويض الخسائر التي منيت بها الشركات الثلاث.. وقال ان العمال اعطوا مهلة لوزير الاستثمار لاختيار مفوض عام جديد للشركة و 4 من رؤساء القطاعات ذوي الخبرة والاسراع باجراء الانتخابات لتشكيل مجلس إدارة جديد خاصة أنها تدار من عام 7002 بمفوض عام بالمخالفة لقانون قطاع الاعمال العام.. وأشار إلي ان طلبات العمال تتضمن التزام الحكومة بتطبيق الحد الأدني للأجور علي قطاع الاعمال فور اقراره وتثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية علي 4 دفعات واحالة قيادات الشركة المتسببين في الخسائر للنيابة العامة واحتساب أيام الاضراب بأجر كامل وعدم الملاحقة الأمنية أو الإدارية للعمال.. كما تضمنت الطلبات ضخ أموال جديدة لتشغيل الشركة بكامل طاقتها خاصة أن عدد العاملين بها يصل الي 02 الف عامل بعد ان كان عددهم 04 الفاً منذ 01 سنوات.. وأن تكلفة فرصة العمل بقطاع الغزل والنسيج تتراوح بين 07 ألفا و 09 الف جنيه مما يعني ان تكلفة فرص العمل الضائعة بالشركة تصل الي 4.1 مليار جنيه.