الأخبار تنشر نص التحقيقات وأقوال الشهود في قضية عصابة «رابعة»

خيرت الشاطر قام باستخدام 6 أبريل و الألتراس و صناع الحياة في مواجهة الدولة

هكذا كان الإخوان فى اعتصام رابعة ينشرون الخراب والدمار بأمر الشاطر وعصابته
مكالمات تليفونية للمتهمين: «لو دكر قال إنه مع السيسي ولَّعوا في القسم ومدرعات الشرطة»
عصام الحداد اعترف بانضمامه للجماعة الإرهابية والمرشد عينه متحدثا إعلاميا
المضبوطات تضم أجهزة اتصال بالكونجرس والبرلمان الأوروبي والأمم المتحدة والفاتيكان
غرفة عمليات بفندق سونستا ومجموعات لرصد تحركات الجيش والشرطة
تنشر «الأخبار» تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا حول اكبر واخطر قضية تكشف عن قيام محمد بديع المرشد العام للجماعة الارهابية و50 من قيادات واعضاء التنظيم الارهابي باعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم بهدف مواجهة الدولة اثناء فض اعتصام رابعة العدوية واشاعة الفوضي في البلاد. اعد قرار الاتهام وادلة الثبوت المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة العليا وباشر التحقيق فريق من اعضاء النيابة العامة يتراسهم محمد وجيه رئيس النيابة ويضم كلا من اسلام حمد والياس امام ومحمد طويلة ومحمد جمال واحمد جلال ومحمد خاطر تحت اشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد وافق علي احالة المتهمين للمحاكمة الجنائية وامر بسرعة تحديد جلسة عاجلة للمحاكمة.
اعترافات المتهمين
أقر المتهم الثامن عشر أحمد محمد عارف علي بانضمامه لجماعة الإخوان منذ عام 1997 وأن مكتب ارشاد الجماعة في خلال شهر مارس 2013 اختاره متحدثا اعلاميا لها، وانه توجه لميدان رابعة العدوية إبان فترة الاعتصام به وأوكل اليه خلالها التعامل مع وسائل الاعلام في ضوء البيانات التي تصدر عما سماه التحالف الوطني لدعم الشرعية وكذا كلف بتكذيب بعض ما يروج عن الجماعة والتقي في اطار ذلك بالمتهم الرابع واستعان بالمتهم الحادي والعشرين في صياغة بعض التصريحات الصحفية.
وأقر المتهم الثاني والعشرون جهاد عصام أحمد محمود الحداد بانضمامه لجماعة الاخوان، وانه شغل منصب المتحدث الاعلامي لتلك الجماعة في بداية عام 2013 بترشيح من المتهم الأول وانه اسند اليه والمتهم الثام عشر التعبير عن مواقف الجماعة واختص بالحديث مع كل وسائل الاعلام العربية والاجنبية وترجمة المؤتمرات والبيانات التي تعقدها وتصدرها الجماعة، وقرر بمشاركته في اعتصام رابعة العدوية طيلة فترة الاعتصام وتفاعله مع كل وسائل الاعلام بحكم منصبه بالجماعة وانه خلال تلك الفترة اسست جماعة الاخوان- وآخرين- ما يسمي بالتحالف الوطني لعدم الشرعية لرفض ما وصفه بالانقلاب العسكري وأسند اليه التحدث اعلاميا بمحتوي ما يصدر عن ذلك التحالف من بيانات ومؤتمرات يعقدها بمكتب اعلامي أنشأ بقاعة مسجد رابعة العدوية وكذا ترجمة تلك البيانات والمؤتمرات للغة الانجليزية، واضاف أنه في اعقاب فض الاعتصام بتاريخ 14/8/2013 توجه للاقامة باحدي الوحدات السكنية حتي ضبطه بتاريخ 17/9/2013 وخلال فترة اقامته اجري ثلاث مداخلات باللغة الانجليزية أولاها مع قناة امريكية وأخري مع جريدة اسبانية والثالثة كانت لتقرير خاص بصحيفة نيويورك تايمز تناول الوضع السياسي بمصر وموقف جماعة الإخوان منه.
كما أقر المتهم الخامس والاربعين سامحي مصطفي احمد انه عمل بدولة قطر خلال الفترة من عام 2008 وحتي 2010 وبنهاية ذلك العام أنشأ شبكة اخبارية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بمعاونة بعض اصدقائه اطلق عليها اسم شبكة رصد الاخبارية وانه يشغل منصب المدير التنفيذي بها واختصاصه هو متابعة سير العمل.
وأقر المتهم السادس والاربعون محمد محمد مصطفي العادلي بتواجده باعتصام رابعة العدوية مراسلا للاخبار بقناة أمجاد الفضائية منذ يوم 28/6/2013 وفي اعقاب اغلاق ادارة الأخبار بتلك القناة، عمل منتجا للمقابلات ومراسلا للاخبار بادارة الأخبار بقناة الجزيرة مباشر مصر وانه في هذا الاطار ارسل اخبارا الي ادارة اخبار تلك القناة منها «أن طائرة تقنص مصورا، وأخري عن اعداد من لقوا حتفهم من المعتصمين برابعة العدوية واصفا اياهم بالشهداء، وواصفا عملية فض التجمهر بانها عملية ابادة، وأن الأمر كارثي.
الصفحات الإلكترونية
ثبت من اطلاع النيابة العامة علي الاوراق المقدمة من الشاهد الأول- والمنشورة علي صفحات الكترونية خاصة بجماعة الإخوان- تضمن احداها خبرا بشأن محاصرة الوزارات من قبل من سموا ب «ثوار الشرعية»، وآخر تضمن تصريحات للمتهم الثاني يصف فيها احداث يونيو بانها «انقلاب عسكري قربت نهايته» ويسهب في التحريض ضد مؤسسات الدولة وخص منها الرئيس ومجلس الوزراء والقوات المسلحة والشرطة، وثالث معنون «بيان رابطة علماء فلسطين حول المجازر التي ترتكب بحق العلماء والمصريين» تضمن قيام القوات المسلحة والشرطة بقتل العلماء والنساء والاطفال حال فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وتحريضهم لافراد القوات المسلحة علي عصيان اوامر قياداتهم.
المضبوطات
ثبت من اطلاع النيابة العامة علي مضبوطات غرفة العمليات الخاصة باعضاء التنظيم الاخواني الكائنة والمملوكة للمتهم/ محمود البربري محمود محمد انها تتضمن اوراق خطبة لبيان التحركات بعدد من الشوارع والميادين ومطبوع لقسم التربية «حوار لخيرت الشاطر» تضمن مقترحات للاستعداد للمستقبل بينها عمل تشكيلات وكيانات- مثل صناع الحياة و6 ابريل والالتراس- وأخر بعنوان اسلحة حرب اللا عنف منها المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية لمؤسسات الدولة وتعطيل اعمالها واحتلال المكاتب وانشاء حكومات موازية وكذا مطبوع بعنوان «السيناريو» تضمن الاحتشاد لثلاثة ايام متتالية وخطة التنظيم لها انتشار المعتصمين.
حصار سفارات، مؤسسات أخري، اشتباكات محددة في عدة أماكن- واليوم الثالث القبض علي البلطجية ومورديهم وعصيان مدني اجباري والقبض علي رئيس الجمهورية ووزير دفاعها واقتحام المحكمة الدستورية وحصار الاتحادية وتعطيل وسائل الاعلام والتحفظ علي اعلاميين ويتضمن المطبوع عنوان فرعي «متطلبات» من عدة نقاط بينها اعداد قوة تنفيذية- تحت اسم قوات الدفاع الشعبي- للقيام بمهام القبض علي من اسماهم رموز الانقلاب ورموز الفساد وتجهيز مقر تحفظ عليهم وتشكيل محكمة ثورية وتحديد اسماء القضاة من الآن واعداد قوام باسماء «البلطجية- القضاء وكلاء النيابة المتورطين والقيادات الامنية في المحافظات» وبث موحد علي جميع القنوات والاذاعات الرسمية بالدولة، والتواصل وتفعيل دور القبائل العربية في الحسم.
مجلس الشوري
وثبت من اطلاع النيابة العامة علي مضبوطات العقار 29 شارع الأخشيد- الروضة انها تتضمن مطبوعات بشأن قرارات اجتماع مجلس شوري جماعة الاخوان واشير فيها لاقتراحات وتكليفات لكل من المتهمين الثاني والخامس «وآخرين» وتضمن علاقة الجماعة بحزب الحرية والعدالة وسيطة الاولي علي الحزب وكذا مطبوع بشأن استراتيجية عمل خلال ابريل 2010 حتي يناير 2012 تضمن كيفية ايجاد قنوات اتصال ببعض الجهات الاجنبية منها الكونجرس والبرلمان الاوروبي والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها والتواصل مع الفاتيكان وكذا تقرير عن خطوات اطلاق قناة مصر 25 بمعرفة لجنة يرأسها المتهم الثالث وآخرين بينهم المتهم الثاني والثلاثون.
ثبت من اطلاع النيابة العامة علي مضبوطات ادارة اللجنة الاعلامية المركزية الكائنة بالعقار 2 أ شارع الملك الصالح- المنيل انها تتضمن محررات تتعلق باجتماعات مكتب ارشاد جماعة الإخوان وأخري خاصة بحزب الحرية والعدالة وتبعيته للجماعة، كما تضمنت مطبوعا بشأن اصلاح الهيئات القضائية، وآخر يتضمن اعادة هيكلة وزارة الداخلية وقطاع الامن الوطني.
وتبين من اطلاع النيابة العامة علي مضبوطات المقر الاعلامي الكائن جاردن سيتي، المملوك للمتهم الثامن والعشرين انها تتضمن محررا بعنوان «الاستراتيجية الاعلامية» وتتناول تلك الاستراتيجية الالحاح وتكرار المعلومات حتي تصبح حقائق مسلم بها ويصعب نفيها فيما بعد وتقديم الآخر علي انه هدمي وفوضوي والتواجد في كل وسائل الاعلام ومحاولة اقصاء، وكذا محرر يتناول اداء وتوجه بعض القضاة وكشوف باسماء اشخاص يزعم انهم لهم الحق في التعيين بالقضاء ولم يتم ذلك وكذا اسماء بعض القضاة يزعم تعيينهم دون أحقية.
ثبت من الاطلاع علي مضبوطات المقر التنظيمي «مركز السواعد لتدريب العمال» سيناريو افشال الانقلاب عبارة عن مخطط يتضمن التحريض ضد القوات المسلحة والقائمين علي ادارة شئون البلاد لاثارة الرأي العام وكذا ملزمة تتناول شرحا للمعسكر السنوي لقسم العمال لجماعة الإخوان المسلمين.
الفحص
انه بفحص الحواسب الآلية والاقراص الصلبة المضبوطة بالمقر التنظيمي الكائن 228 شارع البحر الاعظم تبين انها تحوي ملفات نصية عن الترددات المتوفرة للبث عبر الاقمار الصناعية وخطابات لقناة الاقصي الفضائية بغزة وكشف حسابها وارقامها وكذا ملفات فيديو عن مظاهرات جماعة الاخوان بمناطق رابعة ومسجد الفتح، وملفات خاصة بمركز القاهرة للاعلام. انه بفحص الاقراص الصلبة المضبوطة بالمقر التنظيمي الكائن 29 شارع الاخشيد- الروضة تبين احتواؤها علي ملفات نصية لدورات احتراف الانترنت والشبكات وكذا ارقام هواتف الصحف الدولية وعناوين بريد الالكتروني لاعضاء الكونجرس الامريكي الامريكي واسماء وارقام وعناوين بريد الالكتروني لبعض القنوات الفضائية والكتاب والصحفيين، وأخري عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان وأخري تنظيمية وعن تاريخ الجماعة.
انه بفحص مضبوطات غرفة العمليات الفرعية الكائن بفندق سونستا محل ضبط المتهمين الثامن والثامن والاربعين والتاسع والاربعين تبين احتواء وحدتي التخزين ماركة «istikbal» أقر المتهم الثامن بملكيتما- علي ملفات فيديو للافتات باعتصام رابعة لشهداء مجزرة الحرس الجمهوري وصور لمنصة اعتصام رابعة ومستشفي رابعة الميداني والمنصة وفيديو مسجل من قناة الجزيرة يتناول تقرير المظاهرات وملفات صوتية ضد ما سمي بالانقلاب وخواطر في وجه من ترفع سلاحك، كما تبين احتواء بطاقة الذاكرة محل الهاتف المحمول ماركة سامسونج- أقر المتهم احمد جمعة بملكيته للهاتف- بعض الملفات النصية ومنها أمن المطارد لاسماعيل هنية وموسي ابومرزوق، بارود القسام، حرب العصابات، التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين، فن الحرب، وبعض الصور لاعتصام رابعة ومصابين وملف فيديو من المستشفي الميداني وعلاج المصابين، كماتبين احتواء الهاتف محمول ماركة آي فون- أقر المتهم الثامن بملكيته- علي صور للمتهم من داخل ميدان رابعة العدوية ممسكا قناع، كما تبين احتواؤه علي محادثات نصية علي برنامج المحادثة «whatsapp» تدلل علي تواجده باعتصام رابعة العدوية لمدة اربعة واربعين يوم كما ثبت باحدي نصوص المحادثات بين الاخير وشخص يسمي bilal allam عبارة نصها «مش هزار لو في دكر يقول انا مع السيسي ولعوا في القسم ومدرعات الشرطة»، وأخري نصها «الثورة الاسلامية قادمة»، كما ثبت ان القناع المضبوط يستخدم للوقاية من الغازات السامة والمسيلة للدموع وتباع ضمن مستلزمات الأمن الصناعي، كما ثبت بالاطلاع علي الملفات النصية المرفقة بالتقرير- محل بطاقة ذاكرة الهاتف المملوك للمتهم التاسع والاربعين- تضمنها مطبوع بعنوان «تمهيد» ويتناول تطور العمل العسكري عبر العصور ومراحله وأولها الرصد وهو تتبع حركة العدو المستهدف وتسجيل حركته بدقة وجمع ما أمكن من معلومات عنه والصفات التي يجب أن تتوافر في الراصد وأدوات الرصد ومنها اللباس المناسب ومنظار وكاميرا والمرحلة الثانية التخطيط وهو مناقشة الزمان والمكان والادوات والاجراءات وصور واشكال الهجمات النارية ومنها الرمي من موقع ثابت نحو هدف متحرك أو ثابت ومطبوع آخر معنون «بارود القسام» وتناول حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» ومطبوع ثالث بعنوان أمن المطارد.أنه بفحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم الثامن عشر تبين وجود تعليقات علي حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تضمنت رصدا لتحركات قوات اليجش والشرطة، كما ثبت من الاطلاع علي النسخة المطبوعة من احدي الملفات المخزنة علي الهاتف انها لجدول معنون «شعبة رابعة»: توزيع مقترح: محموعات ومسئولي المؤبد 5/2013 تضمن ثلاثة اعمدة عنوان الاول «منتظر التصعيد» والثاني «اعداد وتأهيل» والثالث «علاج» وتضمن كل منها مجموعة من الاسماء وقد اعقب الجدول عبارات منها «طلب معلومات وتقييم من حسام قاسم أو احمد عارف».
قرار الاتهام
تتهم النيابة كلا من: محمد بديع عبدالمجيد محمد سامي «محبوس» ومحمود السيد عبدالله غزلان «هارب» وحسام أبو بكر الصديق الشحات «محبوس» ومصطفي طاهر الغنيمي «محبوس» وسعد عصمت محمد الحسيني «محبوس» ووليد عبدالرؤوف محمود شلبي «محبوس» وصلاح الدين عبدالحليم مرسي سلطان «محبوس» وعمر حسن عز الدين يوسف مالك «محبوس» وسعد محمد محمد عمارة «هارب» ومحمد المحمدي حسن شحاتة السروجي «محبوس» وفتحي محمد ابراهيم شهاب الدين «محبوس» وصلاح نعمان مبارك بلال «محبوس» ومحمود البربري محمود محمد «محبوس» وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم محمد «محبوس» وكارم محمود رضوان سليمان «محبوس» ومحمد أنصاري محمد مصطفي «محبوس» وعصام مختار موسي محمد «محبوس» وأحمد محمد عارف علي «محبوس» وجمال فتحي محمد اليماني نصار «هارب» وأحمد علي علي عباس «هارب» ومراد محمد محمد علي «محبوس» وجهاد عصام أحمد محمود الحداد «محبوس» وأحمد إبراهيم مصطفي أبو بركة «محبوس» وأحمد محمد محمد سبيع «هارب» وأحمد محمد أحمد عبدالغني «هارب» وخالد محمد حمزة عباس «هارب» ومجدي عبداللطيف محمود حمودة «هارب» ويوسف طلعت محمود محمود عبدالكريم «محبوس» وهاني صلاح الدين رمزي محمد «محبوس» الصحفي بجريدة اليوم السابع وإبراهيم الطاهر إبراهيم السيد «هارب» صحفي وعمرو السيد عبدالعليم عبدالمولي «هارب» محام ومسعد حسين محمد عبدالله البربري «هارب» وعبده مصطفي دسوقي عبدالمطلب «هارب» وحسن حسني حسن القباني «هارب» وأحمد محمود عبدالحافظ أحمد «هارب» وأشرف إبراهيم علي درويش «هارب» وعمرو يوسف حامد أحمد داغش «محبوس» وعمرو عبدالمنعم فراج فرج درويش «هارب» ومحمد أحمد محمد الصنهاوي «هارب» وسعد محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر «محبوس» وعاطف محمد حسن أبو العبد «هارب» وأيمن شمس الدين محمد الفقي «محبوس» وسمير محمد أحمد محمد «هارب» ومحمد صلاح الدين عبدالحليم سلطان «محبوس» وسامحي مصطفي أحمد عبدالعليم «محبوس» ومحمد محمد مصطفي العادلي «محبوس» وعبدالله أحمد محمد اسماعيل الفخراني «محبوس» وأحمد محمد أحمد عبدالهادي «محبوس» وأحمد جمعة أحمد محمد مصباح «محبوس» وإيهاب أحمد محمد محمد التركي «محبوس» وأحمد عبدالرحمن أحمد قاسم «محبوس» لأنهم خلال الفترة من شهر يوليو 2013 حتي 20/1/2014
أولا: المتهمون من الأول حتي السادس:
تولوا قيادة بجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الاخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة ودور عبادة المسيحيين بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الأول حتي الرابع عشر:
أمدوا جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا - بأسلحة وذخائر وأموال ومهمات ومعلومات عن علمهم بما تدعو إليه ووسائلها في تحقيق ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون من السابع حتي الحادي والخمسين:
انضموا لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا - مع علمهم بأغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون من الثالث حتي الحادي والخمسين أيضا:
1 - اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، بأن اتفقوا علي إعداد وتنفيذ مخطط يهدف لإشاعة الفوضي بالبلاد قائم علي اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض علي رموزها وقياداتها - رئيس الجمهورية ووزير دفاعها وعدد من قضاتها - ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد علي النحو المبين بالتحقيقات.
2 - اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا علي اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين ووضع النار فيها وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي وبقصد إشاعة الفوضي وإحداث الرعب بين الناس علي النحو المبين بالتحقيقات..
خامسا: المتهمان الأول والثاني أيضا:
حرضا علي الاتفاق الجنائي - محل الاتهامين الواردين بالبند رابعا - بأن حرضا المتهمين من الثالث حتي الأخير علي ذلك وأحاطاهم بالغرض منه وكان لهما شأن في إدارة حركته علي النحو المبين بالتحقيقات.
سادسا: المتهمون السادس ومن العاشر حتي الثاني عشر ومن الثامن عشر حتي السابع والأربعين أيضا:
1 - بصفتهم مصريين أذاعوا عمدا في الخارج أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن بثوا عبر شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية مقاطع فيديو وصورا وأخبارا كاذبة للإيحاء للرأي العام الخارجي بعدم قدرة النظام القائم علي إدارة شئون البلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات.
2 - أذاعوا عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، بأن بثوها علي شبكة المعلومات الدولية وبعض القنوات الفضائية - علي النحو المبين بالاتهام الوارد بالبند سادسا - وكان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة علي النحو المبين بالتحقيقات.
سابعا: المتهمون الثامن ومن الحادي والأربعين حتي التاسع والأربعين أيضا:
حازوا أجهزة اتصالات لاسلكية (هاتفي ثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال) دون الحصول علي تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي علي النحو المبين بالتحقيقات.