الإخوان خططوا لاقتحام الدستورية

كشفت تحقيقات النيابة العامة واعترافات عدد من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين بالتحقيقات، فى قضية المخطط الإرهابى للتنظيم الذى أعقب فض الاعتصامين المسلحين بمنطقتى رابعة العدوية والنهضة، والذى تضمن الإعداد لعمليات إرهابية بحق منشآت البلاد ورموز السلطة – أن التنظيم الإرهابى أعد مخططات لإنشاء تشكيلات وكيانات لاحتلال المنشآت العامة والحيوية، وإنشاء حكومة موازية، وإحداث تحركات تمويهية لإرهاق أجهزة الأمن تنطوى على حصار سفارات ومؤسسات أخرى واشتباكات فى أرجاء عدة والتدريب على حروب العصابات.
وتضم القضية 51 متهما أحيلوا يوم الاثنين الماضى إلى محكمة جنايات الجيزة، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان الإرهابي، وعددا كبيرا من قيادات التنظيم، من بينهم سعد الحسينى ومحمود غزلان وسعد عمارة وأحمد عارف وصلاح سلطان وعمر حسن مالك وجهاد الحداد وسعد خيرت الشاطر، وآخرين.
كما كشفت التحقيقات - التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا – أن المتهمين خططوا لإلقاء القبض على رئيس الجمهورية، واقتحام المحكمة الدستورية العليا، وحصار قصر الاتحادية، وتعطيل وسائل الإعلام والتحفظ على إعلاميين، وإنشاء "قوة تنفيذية" تحت مسمى (قوات الدفاع الشعبي) للقيام بمهام القبض على من أسموهم ب "رموز الانقلاب ورموز الفساد"، وتشكيل "محاكم ثورية".
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة على القضية، إقرار المتهم أحمد عارف بأنه انضم لتنظيم الإخوان منذ عام 1997، وأن مكتب إرشاد التنظيم خلال شهر مارس من العام الماضي، اختاره متحدثا إعلاميا له، وأنه فى إطار ذلك جمعته لقاءات مع أعضاء ذلك المكتب تلقى خلالها البيانات الصادرة عنه وإعادة صياغتها وإذاعتها ونشرها بالوسائل المختلفة.. مشيرا إلى أنه توجه لميدان رابعة العدوية إبان فترة الاعتصام به، حيث أوكلت إليه خلال الاعتصام التعامل مع وسائل الإعلام فى ضوء البيانات التى تصدر عما يسمى ب "التحالف الوطنى لدعم الشرعية"، وكذا كلف بتكذيب بعض ما يروج عن الجماعة، والتقى فى إطار ذلك بالمتهم الرابع (مصطفى الغنيمي) واستعان بالمتهم الحادى والعشرين (مراد علي) فى صياغة بعض التصريحات الصحفية.
وذكرت التحقيقات أن المتهم الثانى والعشرون (جهاد عصام الحداد) أقر بانضمامه لتنظيم الإخوان، وأنه شغل منصب المتحدث الإعلامى لتلك الجماعة فى بداية عام 2013 بترشيح من المتهم الأول (محمد بديع) وأنه أسند إليه والمتهم الثامن عشر (أحمد عارف) التعبير عن مواقف الجماعة، واختص بالحديث مع كافة وسائل الإعلام العربية والأجنبية، وترجمة المؤتمرات والبيانات التى تعقدها وتصدرها الجماعة، وقرر بمشاركته فى اعتصام رابعة العدوية طيلة فترة الاعتصام وتفاعله مع كافة وسائل الإعلام بحكم منصبه بالجماعة.
وقال جهاد الحداد (خلال التحقيقات) أنه خلال تلك الفترة أسست جماعة الإخوان وآخرون ما يسمى "بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية"، لرفض ما وصفه ب "الانقلاب العسكري" وأسند إليه التحدث إعلاميا بمحتوى ما يصدر عن ذلك التحالف من بيانات ومؤتمرات يعقدها بمكتب إعلامى أنشء بقاعة مسجد رابعة العدوية، وكذا ترجمة تلك البيانات والمؤتمرات للغة الإنجليزية.
وأضاف أنه فى أعقاب فض الاعتصام بتاريخ 14/8/2013 توجه للإقامة بإحدى الوحدات السكنية حتى ضبطه بتاريخ 17/9/2013، وخلال فترة إقامته أجرى ثلاث مداخلات باللغة الانجليزية أجراها مع قناة أمريكية، وأخرى مع جريدة أسبانية، والثالثة كانت لتقرير خاص بصحيفة نيويورك تايمز، تناول الوضع السياسى بمصر وموقف جماعة الإخوان منه.
كما أقر المتهم الخامس والأربعون (سامحى مصطفى أحمد عبدالعليم) بانتمائه فكريا لجماعة الإخوان، وأنه عمل بدولة قطر خلال الفترة من عام 2008 وحتى 2010، وبنهاية ذلك العام أنشأ شبكة إخبارية على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بمعاونة بعض أصدقائه أطلق عليها اسم "شبكة رصد الإخبارية"، وأنه يشغل منصب المدير التنفيذى بها، وأن اختصاصه هو متابعة سير العمل.. وأضاف أنه ضبط بمسكن المتهم الرابع والأربعين (محمد صلاح سلطان) حيث مقر شبكة رصد.
وأقر المتهم السادس والأربعون (محمد مصطفى العادلى) بتواجده باعتصام رابعة العدوية مراسلا للأخبار بقناة أمجاد القضائية منذ يوم 28/6/2013 .. مشيرا إلى أنه فى أعقاب غلق إدارة الأخبار بتلك القناة، عمل منتجا للمقابلات ومراسلا للأخبار بإدارة الأخبار بقناة الجزيرة مباشر مصر بتاريخ 3/7/2013، وأنه فى هذا الإطار أرسل أخبارا إلى إدارة أخبار تلك القناة منها (أن طائرة تقنص مصورا.. وأخرى عن أعداد من لقوا حتفهم من المعتصمين برابعة العدوية واصفا إياهم بالشهداء، وواصفا عملية فض التجمهر بأنها عملية إبادة وأن الأمر كارثي).
وثبت من تحقيقات النيابة العامة من واقع الأوراق المنشورة على صفحات إلكترونية خاصة بجماعة الإخوان، تضمن إحداها خبرا بشن محاصرة الوزارات من قبل من سموا ب "ثوار الشرعية" .. وآخر تضمن تصريحات للمتهم الثانى (محمود غزلان) يصف فيها أحداث يونيو بأنها "انقلاب عسكرى قربت نهايته"، ويسهب فى التحريض ضد مؤسسات الدولة، وخص منها الرئاسة ومجلس الوزراء والقوات المسلحة والشرطة، وثالث معنون "بيان رابطة علماء فلسطين حول المجازر التى ترتكب بحق العلماء والمصريين" تضمن قيام القوات المسلحة والشرطة بقتل العلماء والنساء والأطفال حال فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وتحريضهم لأفراد القوات المسلحة على عصيان أوامر قيادتهم.
كما ثبت من إطلاع النيابة العامة على مضبوطات غرفة العمليات الخاصة بأعضاء التنظيم الإخوانى الكائنة ب ( 704 الدور الأرضى المعراج السفلى المعادى - محافظة القاهرة) والمملوكة للمتهم محمود البربرى محمود محمد، أنها تتضمن أوراقا خطية لبيان التحركات بعدد من الشوارع والميادين، ومطبوع لقسم التربية "حوار لخيرت الشاطر" تضمن مقترحات للاستعداد لتحركات مستقبلية، بينها عمل تشكيلات وكيانات (مثل صناع الحياة و 6 إبريل والألتراس).. وآخر بعنوان "أسلحة حرب اللاعنف" منها المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية لمؤسسات الدولة.
كما كشفت التحقيقات أن المخطط تضمن تعطيل أعمال مؤسسات الدولة، واحتلال المكاتب وإنشاء حكومات موازية، وكذا مطبوع بعنوان "السيناريو" تضمن الاحتشاد لثلاثة أيام متتالية، وخطة التنظيم لها باليوم الأول انتشار المعتصمين فى الأماكن المحددة ومناشدة كافة الأطراف بتدارك الموقف، واليوم الثانى أحداث تمويهية لإرهاق الأجهزة الأمنية تنطوى على حصار سفارات وعدد من المؤسسات، وتدبير اشتباكات محددة فى عدة أماكن، واليوم الثالث القبض على البلطجية ومورديهم وعصيان مدنى إجباري.
وأفادت التحقيقات أن مخطط التنظيم تضمن محاولة القبض على كبار رجال الدولة، واقتحام المحكمة الدستورية العليا، وحصار قصر الاتحادية، وتعطيل وسائل الإعلام، والتحفظ على إعلاميين.
وذكرت التحقيقات أن مطبوعات التنظيم تضمن إحداها عنوانا فرعيا "متطلبات"، من عدة نقاط بينها إعداد قوة تنفيذية، تحت اسم قوات الدفاع الشعبي، للقيام بمهام القبض على من أسماهم "رموز الانقلاب ورموز الفساد" وتجهيز مقر تحفظ عليهم، وتشكيل محكمة ثورية، وتحديد أسماء القضاة المطلوب القبض عليهم، وإعداد قوائم بأسماء البلطجية، والقضاة وأعضاء النيابة العامة، والقيادات الأمنية فى المحافظات، وإجراء بث موحد على كافة القنوات والإذاعات الرسمية بالدولة، والتواصل وتفعيل دور القبائل العربية فى الحسم.
وأشارت التحقيقات إلى أنه قد ثبت من اطلاع النيابة العامة على مضبوطات (العقار 29 شارع الاخشيد الروضة)، أنها تتضمن مطبوعات بشأن قرارات اجتماع مجلس شورى جماعة الإخوان، والتى تضمنت الاقتراحات وتكليفات لكل من المتهمين الثانى (محمود غزلان) والخامس (سعد الحسيني) وآخرين، وتتضمن علاقة الجماعة بحزب "الحرية والعدالة"، وسيطرة الأولى على الحزب، وكذا مطبوع بشأن استراتيجية عمل خلال إبريل 2011 حتى يناير 2012 تتضمن كيفية إيجاد قنوات اتصال ببعض الجهات الأجنبية، من بينها الكونجرس الأمريكى والبرلمان الأوروبى والأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، والتواصل مع الفاتيكان، وكذا تقرير عن خطوات إطلاق قناة (مصر 25) بمعرفة لجنة يرأسها المتهم الثالث (حسام أبو بكر الصديق) وآخرون بينهم المتهم الثانى والثلاثون (مسعد البربري).
كما جاء بملاحظات النيابة العامة، أنه بالاطلاع على مضبوطات إدارة اللجنة الإعلامية المركزية الكائنة بالعقار( 2 أ ) شارع الملك الصالح المنيل، أنها تتضمن محررات تتعلق باجتماعات مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وأخرى خاصة بحزب الحرية والعدالة وتبعيته للجماعة، كما تضمنت أحد المطبوعات بشأن إصلاح الهيئات القضائية، وأخر يتضمن إعادة هيكلة وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني.
وورد بالتحقيقات أن المحررات المضبوطة بالمقر التنظيمى الكائن بالعقار رقم 10 بشارع بن الجراح كليوباترا سيدى جابر - محافظة الإسكندرية، أنها تتضمن اتخاذ العاملين بالمقر أسماء حركية، وإعداد خطة إعلامية لمهاجمة تظاهرات 30/ 6 / 2013 وبث "شائعات سلبية حولها واستخدام الترهيب والخطاب الطائفي".. إلى جانب مستندات لحملات إعلامية باسم "حرامية وكدابين" لبعض الشخصيات العامة من الإعلاميين، لتشويه صورتهم أمام الرأى العام، وحملة باسم " فاسدون" تتناول بعض الشخصيات العامة والسياسية، تقوم على نشر أخبار بشأنهم لتشوه صورتهم أمام الرأى العام.
كما تبين من التحقيقات ضبط محرر بالمقر الإعلامى الكائن بالعقار 9 شارع رستم - جاردن سيتي، والمملوك للمتهم الثامن والعشرين (يوسف طلعت عبد الكريم) أنه معنون ب "الاستراتيجية الإعلامية"، وتتناول تلك الاستراتيجية "الإلحاح وتكرار المعلومات حتى تصبح حقائق مسلم بها ويصعب نفيها فيما بعد، وتقديم الآخر على أنه هدمى وفوضوي، والتواجد فى كل وسائل الإعلام، وإقصاء الجانب الآخر والنفى السريع لكل ما يمكن أن يتسرب من حقائق لا يمكن إظهارها".. إلى جانب محرر آخر يتناول أداء وتوجه بعض القضاة، وكشوف بأسماء أشخاص مدعى أن لهم الحق فى التعيين بالقضاء ولم يتم ذلك، وكذا أسماء بعض القضاة بزعم تعيينهم دون أحقية.
كما أظهرت التحقيقات حيازة المتهمين لمطبوعات تتضمن تحريضا ضد القوات المسلحة والقائمين على إدارة شئون البلاد لإثارة الرأى العام.
وثبت من التحقيقات من واقع تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز المضبوط فى حوزة المتهمين الثامن (عمر حسن مالك) والثامن والأربعين (أحمد محمد عبد الهادي) والتاسع والأربعين (أحمد جمعه مصباح) هو جهاز هاتف يعمل بواسطة شبكة الأقمار الصناعية "الثريا" وأنه لم يتم بيعه بواسطة الشركة المرخص لها بتقديم هذه النوعية من الخدمات داخل جمهورية مصر العربية.
كما تبين من ذات التقرير أن الأجهزة المضبوطة بأحد المقار التنظيمية للجماعة بمحافظة الإسكندرية، ومنها مكبر لاسلكى وأجهزة استقبال وإرسال ميكروفون لاسلكى وجهاز راوتر لاسلكى وغيرها، وجميعها من أجهزة الاتصالات غير المعتمدة فنيا من قبل الجهاز، وغير مصرح بتداولها داخل جمهورية مصر العربية.. وأن فحص الحواسب الآلية بأحد المقار التنظيمية بالجيزة أظهرت أنها تحوى ملفات نصية عن الترددات المتوفرة للبث عبر الأقمار الصناعية، وخطابات لقناة الأقصى الفضائية بغزة وكشف حسابها وأرقامها، وكذا ملفات فيديو عن مظاهرات الإخوان بمناطق رابعة ومسجد الفتح.
وجاء بالتحقيقات أنه عثر بحوزة أحد المتهمين لملفات نصية خاصة بحركة حماس بقطاع غزة، منها "أمن المطارد" و"بارود القسام" و"حرب العصابات".. علاوة على محادثات نصية بالهواتف المحمولة لعدد من المتهمين تتضمن التحريض على حرق أقسام الشرطة ومركباتها، ومطبوعات حول التحركات العسكرية وحروب العصابات والاستطلاع والرصد.