برديات

مرسي.. وحلم الكرسي!!

وتحققت النبوءة-وعاد محمد مرسي الي كرسي الرئاسة يوم الاحد الماضي.. رغم ان اليوم ده كان اجازة!! ويعكف الان مرسي علي تشكيل حكومة إخوانية جديدة بعد ان اخرج قيادات مكتب الارشاد واعضاء حزب الحرية والعدالة من السجون- والمشكلة الان هو من يتولي منصب وزير الدفاع.
واستشار مرسي فضيلة المرشد العام للجماعة فرشح له ثلاثة اسماء لتولي المنصب هم علي الترتيب: حازم صلاح أبواسماعيل وعاصم عبدالماجد أو الدكتور محمد البلتاجي فهؤلاء اصلح من يتولي هذا المنصب- ولكن مرسي يخشي الخيانة ولا يريد ان يلدغ من جحر مرتين بعد أن خانه عبدالفتاح السيسي من قبل وانضم إلي الغوغاء من ابناء الشعب.
مرسي يريد ان يأتي بشخصية جديدة تماما لا يعرفها المرشد. ويفكر في اسناد المنصب الي واحد ممن ابلوا بلاء حسنا في مهاجمة الانقلابيين من قناة الجزيرة.. وهناك تسريبات صحفية وتليفزيونية ان مرسي يفكر في واحد من اثنين.. احمد ماهر أحد ابناء جماعة 6 ابريل أو الكابتن علاء صادق.. وبذلك يضمن ولاء الطابور الخامس وجماعة 6 ابريل.
المشكلة الثانية التي تواجه مرسي هي منصب وزير الداخلية بعد ان خدعه محمد إبراهيم وانضم الي السيسي وغوغاء الشعب وخلعوه ويفكر مرسي في إسناد المنصب الي الدكتور محمد الجوادي هذا الفارس الذي يهاجم كل من يتطاول عليه من منبر الجزيرة ويرفض ان يتقاضي اجرا علي موقفه.. صحيح انه لا يفقه شيئا في المجال الامني.. ولكن هذا لا يهم فهل كان مرسي يفقه شيئا في اصول الحكم عند توليه الرئاسة!!.
وعندما رشح له المرشد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح ليتولي المنصب رفض بشدة وضرب الارض برجليه وأرغي وأزبد لأول مرة في وجه المرشد متهما أبوالفتوح بأنه لا يعرف أحد في العالم كيف يفكر ولا فيم يفكر ولا يستبعد ان يخلعه أبوالفتوح مرة أخري من علي الكرسي.
وقد أعلن القصر الرئاسي بالاتحادية ان مرسي أمر باعدام الشعب المصري في الميادين للتخلص منه بعد ان خرج بالملايين منددا بفترة حكمه وسيستبدله بأشاوس حماس ومجاهدي القاعدة والاخوة من افغانستان وماليزيا وتركيا ليصبح شعبا يليق بدولة الخلافة.
وبشر مرسي الاهل والعشيرة ان الامين جبريل هو من سيعلن علي الثقلين الانس والجن خبر عودته الميمونة الي كرسي الرئاسة الذي اقترح أن يكون في اشارة رابعة.
وصحا مرسي من نومه ليجد نفسه قابعا داخل زنزانته بسجن برج العرب وقد انكشف الغطاء عنه.. ولكنه لم يصدق انه مازال في الزنزانة فنام مرة اخري ليستكمل تشكيل الوزارة.