ردود أفعال متباينة حول أزمة مجلس إدارة الأهلي

للحل وجوه گثيرة!

أثار قرار الدكتور حازم الببلاوي بإيقاف قرار وزير الرياضة طاهر ابوزيد بحل مجلس إدارة النادي الاهلي العديد من الازمات ليس فقط داخل النادي الاهلي بل امتد إلي الغريم والمنافس التقليدي الزمالك لما كان قرره الوزير منذ شهرين تقريباً بحل مجلس الإدارة الذي كان يرأسه ممدوح عباس دون أي تدخل من الحكومة التي وافقت علي قرار الوزير. الامر الذي دعانا لمعرفة آراء الخبراء حول هذه الأزمة المشتعلة وتسيطر علي المشهد حالياً بالشارع الرياضي المصري والتي تباينت بين مؤيد للقرار ومعارض.. كما أن هذه الازمة جعلت البعض يري أن لقرارات الحل وجوهاً كثيرة، اضافة، أن الاهلي علي رأسه ريشة وهو ابن البطة البيضاء والزمالك ابن البطة السوداء.
دراما القرارين
في البداية يري المستشار سامر ابوالخير عضو مجلس إدارة الزمالك الاسبق ان هناك فروقا بين القرارين.. مؤكداً أن هناك اسباباً دفعت ابوزيد لاتخاذ هذا القرار وأنه توجد مخالفات أدت الي هذه النتائج. وقال ابو الخير أنه لو اثبتت ان هناك مخالفات مالية لدي المجلسين فلابد ان يتحول الامر الي الجهاز المركزي للمحاسبات ولابد أن يتعامل الجميع مع الأمر بشكل قاطع وتوضيحه للرأي العام حتي يكون القراران بهما مزيد من الشفافية والمصداقية ولابد ان تسلك هذه القرارات الطرق الشرعية حيث تبدأ في الجهة المسئولة عن المحاسبة ثم ترفع الامر للجهة اخري حتي تصل الي وزيرالرياضة وعلي اساسها يتم التعامل مع الموقف بدون اية مجاملات لناد علي حساب ناد آخر.
أزمة البث
ومن جهته يري محمود مشالي رئيس نادي الإتحاد السكندري أن قرار طاهر ابوزيد بحل مجلس حسني حمدي قد يكون صحيحاً ولكن توقيته خطأ »سياسياً«، لأن الظروف الصعبة التي تمر بها مصرحالياً لا تتحمل افتعال ازمات.. مضيفاً أن وزارة الرياضة استعجلت في قرارها، خاصة وأن المجلس الحالي للأهلي تم تمديد فترته بعد انتهاء مدته القانونية، لحين إجراء الانتخابات بانعقاد الجمعية العمومية للنادي في شهر مارس القادم، وهو ما يعني أن هناك شهراً بالتحديد علي اجراء الانتخابات فما الفرق لو تم مد المجلس هذا الشهر حتي إجراء الانتخابات او حله في هذا التوقيت؟، خاصة أن أعضاء« المجلس الحالي ليس لديهم الحق في النزول للانتخابات المقبلة حسب اللائحة الجديدة.
كما استغرب رئيس »زعيم الثغر« من تباطؤ وزارة الرياضة في اتخاذ قرارات سريعة وحاسمة تجاه هذه المخالفات المرصودة من جانبهم سابقاً، وإتخاذ قرار الحل في توقيت صعب قائلا: »لماذا الاهلي بالتحديد؟.. رغم أن هناك مخالفات بالجملة علي إدارات أندية أخري.. ملمحاً إلي أن قرار ابوزيد قد يكون مرتبطاً بأزمة البث، وقيام إدارة الأهلي ببيع حقوقها منفردة، مشدداً علي أن إدارة الاهلي »ما فكرتش غلط« لما قامت بهذه الخطوة وخروجها عن »طوع« الدولة طالما مسئولي الدولة والرياضة في مصر لم تعوضها مادياً، في ظل أزمة مالية طاحنة تعصف بها وبجميع الأندية المصرية الأخري، والإتحادات الرياضة ووزارة الرياضة » مش حاسة«، وبدلاً من التدخل لمساعدة الأندية تقوم بزيادة العبء عليها.
تصفية حسابات
ومن جانبه أكد صبري سراج نائب رئيس نادي الزمالك السابق أن هناك تصفية حسابات يسعي اليها ابوزيد ولذلك اطاح بمجلس عباس حيث أكد ان السبب الرئيسي في صنع حل إدارة الاهلي هو رفض اعضاء الجمعية العمومية لهذا القرار والتي يعتبرها علي حد قوله صاحبة الحق الاصيل في ذلك خاصة وأن المجلس جاء برغبتهم وليس برغبة وزير الرياضة علي عكس اعضاء الزمالك وعلي رأسهم بعض الشخصيات التي لم تتحرك من اجل رفض قرار الحل.
وقال سراج إن ابوزيد كان دائماً في صراعات مع مجلس الزمالك وكان يسعي منذ توليه حقبة الوزارة للاطاحة به بدلاً من ان ينتظر حتي انتهاء مدته القانونية. ووصف نائب رئيس الزمالك السابق القرار بالفاسد مؤكداً أنه يسعي لتفعيل القوانين لصالح اشخاص بعينها وهذا هو أكبر دليل علي فساده.. مشيراً إلي أن ازمة البث الفضائي هي كانت بمثابة الشعلة وراء اتخاذ ابو زيد بهذا القرار. والذي وصفه بغير المدروس ولصالح شخصيات بعينها في الوسط الرياضي.
القانون منهم براء
وفي ذات السياق اوضح ابراهيم الياس المستشار القانوني بالاتحاد المصري لكرة القدم ان ازمة حل مجلس ادارة الاهلي الحالي موضوع شائك قانوناً، فلأول مرة يتم ايقاف قرار وزير مختص في مدة زمنية بسيطة لا تتعدي الثلاث ساعات، رغم ان الوزير له شخصية اعتبارية مستقلة.. مضيفاً أن مجلس حسن حمدي غيرمنتخب، خاصة أنه في فترة مد بعد انتهاء مدته القانونية وذلك وفقاً للمواد الخاصة بالهيئآت الرياضية بالدستور المصري، ولكن المجلس الحالي معين، وهذا يعني أن الوزير هو من يملك ان يمد هذا المجلس مرة أخري أو أن يحله. وأشار الياس الي أن القرار له اسباب كثيرة بعضها معلن وأكثرها خفي ومستتر، مشدداً علي أن أيقاف حل مجلس حسن حمدي أليس قانونياً وأنما سياسي بالدرجة الاولي، مستشهداً بموقف حل مجلس نادي الزمالك برئاسة ممدوح عباس ولم يتدخل أحد لايقافه، مشدداً علي ضرورة عدم ربط القانون بأزمة »الحل« قائلا القانون منهم براء،.
إلغاء.. »مش« حل
ومن ناحيته أكد الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح الرياضية أن ماحدث كان قراراً بإلغاء مد مجلس إدارة النادي الأهلي وليس حلاً، وذلك لأن المجلس الحالي برئاسة حسن حمدي قد أنتهت مدته القانونية وتم تمديد مجلسه بناء علي قرار من العامري فاروق وزير الرياضة السابق، بعد »الافتكاسة« التي تم اختراعها في اللائحة باجراء الانتخابات في الاندية مارس القادم بدلا من سبتمبر الماضي كما كان معهودا في السابق علي حد قوله.
وأشار فضل الله إلي أن الفرق في حل مجلس إدارة الأهلي والزمالك كبير، فالأهلي يمثل قوة ضغط قوية من خلال علاقاته الجيدة بالاتحاد الدولي واللجنة الاوليمبية الدولية.. مضيفا أن الفترة التي شهدت حل مجلس إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس تختلف تماما عن الفترة الحالية الحساسة، نظراً لانها تسبق الاحتفال بثورة 25 يناير، وجميع مسئولي الدولة لا يريدون افتعال أزمات في تلك الفترة الحرجة التي تواجه الجهات الامنية فيها مشاكل عديدة.