الأهلى يطرق «الحديد وهو ساخن» بدعوة الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الداخلية

النادى يرفض التنازل عن مقاضاة «أبوزيد».. ويقدم أسانيد بطلان الحل فى عريضة قانونية لمجلس الوزراء

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى مخاطبة الجهة الإدارية متمثلة فى مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، للحصول على موافقتها لعقد الجمعية العمومية للنادى الأهلى، تمهيداً لاعتماد لائحة النظام الأساسى الداخلية، التى أشرفت على إعدادها اللجنة القانونية بالنادى، برئاسة المستشار محمود فهمى، وتم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
ويرغب المجلس فى أن تمر عملية عرض اللائحة على الجمعية العمومية بالنادى بسلام، والحصول على موافقتها كأول رد فعل سريع عقب قرار حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، بتجميد قرار طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت برئاسة عادل هيكل.
المعروف أن الأهلى انتهى منذ فترة من لائحته الداخلية، لكنه أجل مخاطبة الجهة الإدارية بشأنها لحين الانتهاء من أزمة البث الفضائى، إلا أن اشتعال الموقف بصورة سريعة أجبر مجلس الأهلى على الدعوة لجمعيته العمومية للموافقة على لائحته الداخلية، من باب «الطرق على الحديد وهو ساخن»، ولاسيما بعد الأنباء التى ترددت بشأن استقالة طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، من منصبه، وأن الجهة الإدارية بقيادة محمد سويلم، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، لن تتعنت ضد الأهلى فى هذا التوقيت مثلما كان يحدث فى السابق، خوفاً من انقلاب الأمور ضده واتهامه بالعمل لصالح «أبوزيد».
وفى سياق مختلف، رفض مجلس إدارة الأهلى التراجع عن مقاضاة طاهر أبوزيد جنائياً، من خلال تحريك دعوى قضائية ضده بتهمة التشهير بهم وتشويه سمعتهم بسرد اتهامات فى بيان رسمى صادر عن الوزارة باعتبارها مخالفات مالية على مجلس الإدارة الحالى، وأبدى المجلس دهشته من اتخاذ «أبوزيد» هذه المخالفات الواهية ذريعة لقراره بحل المجلس. ويبرر مسئولو الأهلى موقفهم بالاستمرار فى القضية إلى ما تعرض له المجلس من أضرار، بالتأكيد على أنه سواء تراجع «أبوزيد» عن قرار استقالته أو استمر على موقفه فلن يتراجع مسئولو الأهلى عن الدفاع عن سمعتهم وذمتهم المالية التى باتت حديث الكثيرين خلال الأوقات الأخيرة، بسبب تصرفات «أبوزيد» غير المسئولة دون سند قانونى أو وجود أى حكم قضائى بشأنها. ويتمسك المجلس الأهلاوى بموقفه، مستنداً إلى أن المخالفات التى ذكرها «أبوزيد» لا تتعدى كونها مخالفات إدارية، وتم اعتمادها سابقاً من الجهاز المركزى للمحاسبات والجمعية العمومية للنادى، التى تعتمد الميزانية كل عام. وفى نفس السياق، علمت «الوطن» أن مجلس الإدارة كلف المستشار محمود فهمى بإعداد عريضة قانونية بشأن كافة الأسباب التى ذكرها طاهر أبوزيد، وزير الرياضة، فى حيثيات قرار الحل، وذلك لتقديمها لمجلس الوزراء، الذى أكد فى بيانه تجميد قرار طاهر أبوزيد بحل مجلس إدارة الأهلى لحين دراسته من الناحية القانونية، ولجأ الأهلى لتلك الوسيلة لتبرير موقفه أمام مجلس الوزراء بكافة المستندات القانونية التى تؤكد بطلان قرار وزير الرياضة، على أن تشمل تلك العريضة القانونية أسباب بطلان الحل من الناحية القانونية حسب القانون المصرى، وحسب اللوائح الدولية والميثاق الأولمبى الذى يرفض تدخل الحكومات فى الأندية، خصوصاً أن ذلك ربما يعود بالضرر على مصر حيث سيتم توقيع عقوبات دولية من «الفيفا» واللجنة الأولمبية قد تصل لإيقاف النشاط الرياضى فى مصر.