غضب فى الوسط الرياضى بعد مفاجأة الببلاوى

حالة ذهول انتابت الجميع داخل الوسط الرياضى فى أعقاب قرار رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى إرجاء تنفيذ قرار وزير الرياضة طاهر ابوزيد حل مجلس إدارة النادى الأهلى وإحالته للنيابة بناء على مذكرة الشئون القانونية بالوزارة التى كشفت عن وجود 17 مخالفة قانونية..
القرار كأن بمثابة الصدمة التى كشفت عودة زمن الأسياد والعبيد خاصة أن قرار وزير الرياضة ليس حل مجلس منتخب بل هو إلغاء لقراره السابق بمد مدة عمل المجلس المنتهى صلاحيته طبقا للقانون وجاء قرار المد بسبب ظروف البلاد وصعوبة إجراء الانتخابات وقتها.
وبعيداً عن الحسابات الخاصة نشرح بكل وضوح حقيقة الأزمة تاركين لأصحاب القرار اتخاذ مايتناسب مع الحقيقة ويتفق معها بعيداً عن الأسماء.. ونعود للخلف كثيرا عندما تولى العامرى فاروق وزارة الرياضة وخرجت الاجتهادات لتؤكد أن العامرى سوف يلغى بند ال8 سنوات فى لائحة الاندية مجاملة للنادى الاهلى الذى كأن يشغل عضوية مجلسه وقت اختياره للوزارة ورفض العامرى الرد أو التعليق مؤكدا أن الايام القادمة سوف تكشف حقيقة الأمور وجاء القرار مخالفا لكل الاجتهادات وأصر الوزير على تنفيذ بند ال 8 سنوات وأصدر العامرى قراراً بمد مهلة مجلس الإدارة للدعوة للجمعية العمومية لإجراء انتخابات اختيار المجلس الجديد وبالفعل سارت الأمور وتمت دعوة الجمعية العمومية وتم فتح باب الترشيح وإغلاقه فى الموعد المحدد وتحدد موعد الانتخابات فى الثانى من شهر أغسطس 2013 إلا أن ثورة 30 يونيو تسببت فى إلغاء الانتخابات بناء على تعليمات أمنية وقام طاهر ابوزيد وزير الرياضة الجديد بمد مهلة مجلسى الأهلى والزمالك لحين إجراء الانتخابات وتسيير الأعمال وحدثت المشاكل فى الزمالك ووصلت إلى مرحلة خطيرة انتهت بحل المجلس وتعيين مجلس مؤقت برئاسة الدكتور كمال درويش مع إحالة مخالفات المجلس السابق برئاسة ممدوح عباس للنيابة لوجود مخالفات مالية.
وأصدر ابوزيد اللائحة الجديدة وبها بند ال8 سنوات أيضا وهى نفس ماكان فى لائحة العامرى إلاان اللجنة الاوليمبية دخلت اللعبة باسلوب غريب وقرر الدفاع عن الاندية وصعدت الامر إلى اللجنة الاوليمبية الدولية والتهديد بتجميد الرياضة المصرية.. إلا ان أبوزيد لم يلتفت إلى هذا خاصة أن القانون المعمول به حاليا يؤكد صحة موقفه.. ومع مرور الوقت زاد عناد المسئولين فى الأهلى ضد ابوزيد واللائحة الجديدة بدعم من اللجنة الأوليمبية ووصل الأمر إلى قيام مجلس إدارة الأهلى بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد وهو قرار مخالف للقانون لأن دور هذا المجلس هو تسيير الاعمال وإجراء الانتخابات وليس له سلطة الدعوة لجمعية عمومية غير عادية أو اتخاذ قرارات تلزم النادى من خلالها بعقود طويلة الأمد.
وأرسلت الجهة الإدارية ممثلة فى مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة أكثر من خطاب تحذيرى للمجلس بعدم قانونية الدعوة لعمومية طارئة إلا أن المجلس استمر فى عناده ووصل الأمر إلى قيام المجلس بتقديم شكوى للفيفا ضد ابوزيد والتدخل الحكومى ثم دخل المجلس فى صراعات مع اتحاد الكرة ولجنة الاندية ثم أزمة البث والإصرار على البث المنفرد رغم مخالفته للوائح.
وكاد أن يصدر قرار بالغاء قرار المد للمجلس إلا ان موعد نهائى بطولة أفريقيا للاندية الابطال حال دون إصدار القرار حرصا من جانب الوزير على توفير الهدوء والاستقرار للنادى وفاز الاهلى بالبطولة وسافر إلى المغرب وعاد بفضيحة وسعى البعض لدى ابوزيد لإصدار قرار الغاء المد للمجلس إلاان ابوزيد رفض مؤكداً على ضرورة تكاتف الجميع فى هذا الوقت لإخراج الاهلى من كبوته باعتباره الممول الرئيس للمنتخبات الوطنية وسارت الأمور فى هدوء إلا أنه عادت للاشتعال مرة أخرى عقب أزمة انتخابات لجنة الاندية وانسحاب حسن حمدى بسبب تكتل الاندية ضده لاستبعاده من رئاسة اللجنة وانتقلت الأزمة إلى بث المباريات وإصرار حمدى على البث الانفرد لتأديب الاندية ورفض اتحاد الكرة قرار الأهلى لتعارضه مع القانون وتم بيع مباريات الدورى بالكامل للتليفزيون المصرى ولكن اعترض الأهلى واصر على البث المنفرد.
ومع مرور الوقت زادت الأزمات فى نفس الوقت الذى انتهت فيه الشئون القانونية من إعداد تقريرها حول مخالفات المجلس الأحمر وتضمنت مخالفات عديدة وصلت إلى 17 مخالفة وأكدت الإدارة القانونية أن بعض المخالفات تشكل جريمة جنائية تختص بالتحقيق فيها النيابة العامة، وفقا لقانون العقوبات والمواد 109، 110، 111، من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، باعتبار أموال الأندية من الأموال العامة في أحكام قانون العقوبات.
وأكد التقرير أن المجلس كان يسير عكس إرادة الشعب المصري في 30 يونيو وغض الطرف على أخونة النادي في كثير من المواقع، مما كان له الأثر في تجرؤ بعض لاعبيه وخروجهم عن النص وتحديهم لمشاعر المصريين وخروجهم عن الأعراف الرياضية الدولية وخلطهم الرياضة بالسياسة والتلويح بعلامات رابعة في محفل دولي وإقليمي كبير.
كما عمد المجلس إلى مصادرة حق المجلس المنتخب القادم للنادي وقرر دون وجه حق وبالمخالفة للقانون دعوة الجمعية العمومية للنادي غير العادية لإقرار لائحة داخلية تحدد مستقبل النادي في السنوات القادمة.
وانتهى الأمر بقرار واضح ولكنه على مايبدو كأنه غير مفهوم بالنسبة للبعض وهو إلغاء قرار المد للمجلس الأحمر وليس حل مجلس منتخب وهو أمر يختلف كثيرا لأن حل مجلس منتخب يحتاج إلى وجود قرار إدانة من النيابة بالمخالفات وخلافه ولكن إلغاء قرار المد هو أمر من سلطة الوزير المختص الذى قرر المد ثم وجد أن الأسباب لهذا المد لايتم تنفيذها بل على العكس تماما جاءت قرارات المجلس .. هذه هى الصورة بكل وضوح.