مثلما هو الحال في مصر الآن ما بين متمرد علي السلطة ومتجرد يطلب الاستقرار وبقاء النظام.. يدور حاليا في ساحة الرياضة المصرية أزمة مشابهة ما بين رافضين للائحة العامري فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة ومؤيد لأعمالها. فالمؤيدون للائحة الوزير متمسكون بتنفيذها وعدم الاهتمام لخطاب اللجنة الأوليمبية الدولية، معتبرين إياه بالتدخل السافر في الشأن الرياضي الداخلي، ومطالبين بضرورة محاسبة الأشخاص الذين ساهموا في تدويل أزمة اللائحة.. أما علي الجانب الآخر فقد شدد المعارضون للائحة علي أنهم يقفون علي الحياد ولايسعون أبدا لتحقيق أي مصالح خاصة.. مشددين علي انهم يطالبون فقط بتفصيل لائحة ترضي جميع الأطراف المتنازعة، رافضين تماما أي تدخل حكومي في إدارة المنظومة الرياضية. في البداية أكد طاهر أبوزيد المرشح الحالي علي رئاسة النادي الأهلي تأييده للائحة العامري فاروق وزير الرياضة وضرورة تطبيقها، وعدم الالتفاف عليها لتحقيق مصالح شخصية.. مضيفا انه ضد تدخل اللجنة الأوليمبية الدولية في الشأن الداخلي، إلا انه شدد علي ضرورة محاسبة الأشخاص التي ساهمت في استغلال المحنة التي تمر بها مصر في الفترة الأخيرة. وأشار أبوزيد ان اللائحة ذات قانونية رياضية وتم الإعمال بها قانونا في أكثر من 0021 هيئة رياضية.. موضحا ان اللوائح الداخلية حق أصيل لوزير الدولة لشئون الرياضة، وأن تدخل اللجنة الأوليمبية الدولية غير منطقي ومبرر.. مؤكدا علي أن مصيره الفشل، طالما كانت الأطراف التي تصارع من أجل إلغائه لا يعنيهم الوطن ولكن مصالحهم الخاصة هي الأهم. كلام فاضي من جانبه ألمح مجدي عبدالغني نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق أن ما يقوم به خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية من محاربة لوقف تطبيق لائحة العامري فاروق وزير الرياضة كلام فاضي والغرض الأساسي منه الشو الإعلامي، واستغلال الفوضي التي تمر بها مصر في الوقت الحالي لايجاد دور له ليس من حقه أساسا.. مؤكدا انه ليس من حق اللجنة الأوليمبية الدولية إلغاء اللائحة وقف انتخابات الأندية، مشيرا إلي ان أي منظمة دولية إذا ما استلمت شكوي رسمية فإنها تستفسر عن الشكوي أولا ومن ثم اتخاذ قرارات أو توصيات مناسبة.وأضاف عبدالغني أن ما يحدث الآن ما هو إلا عملية مطبوخة، وأن عددا كبيرا من الأندية هتضرر من وقف الانتخابات.. موضحا انه في حالة إلغاء الانتخابات والانصياع لخطاب الأوليمبية الدولية فإنه سيؤجج للبلطجة، مشددا علي ان هؤلاء الأشخاص المعروفين لن يفلحوا أبدا في إلغاء اللائحة. منتهي العيب أما حسين صبور رئيس نادي الصيد فإنه أعرب عن استيائه الشديد لما قام به مسئولو اللجنة الأوليمبية المصرية من تصعيد وتدويل لائحة العامري فاروق وزير الرياضة والمطالبة بإلغائها.. مؤكدا علي ان هذا الأمر في منتهي العيب ويسيء للرياضة المصرية بكل تأكيد، مضيفا انه لا يمكن ان يقوم مسئول مصري بتقديم شكوي ضد أي قوانين أو لوائح داخلية في منظمة دولية أيا كان العائد الذي سيستفيد منه، موضحا انه كان لا يتمني أبدا أن يقوم مجموعة من رجال الأوليمبية المصرية أصحاب المصالح الخاصة بتصعيد الأزمة دوليا، بدلا من الدعوة للحوار والتوافق حول قانون محدد يرضي جميع الأطراف المتنازعة. وقال صبور انه من وجهة نظره يجب ان يتم احترام قرارات العامري فاروق باعتباره المسئول الأول عن الرياضة المصرية، وطالما هو في هذا المنصب فإنه سيسعي جاهدا لتطبيق كل القوانين وتنفيذ اللوائح التي ستعود بالنفع علي المنظومة الرياضية بأكملها في المستقبل القريب. تهريج واضح بينما أشار الدكتور عمرو عبدالحق رئيس نادي النصر السابق إلي أن عدم انصياع وزير الرياضة العامري فاروق وتنفيذه لقرارات أو توصيات اللجنة الأوليمبية الدولية بوقف العمل باللائحة وإلغاء الانتخابات بالأندية تهريج واضح.. مضيفا إلي انه في حالة عدم الإلغاء فإن الرياضة المصرية ستتجه نحو الأزمة المماثلة التي تعرضت لها دولة الكويت وتم إيقاف النشاط الرياضي بها لمدة سنتين، مؤكدا علي أن هذه اللائحة مخالفة تماما للميثاق الأوليمبي. وأوضح عبدالحق رفضه تماما للتدخل الحكومي الكبير في شئون الرياضة المصرية، وهو أمر لا يحق لها من الأساس.. مشددا علي لائحة العامري يجب إلغاءها وضرورة تفصيلها من جديد وفقا لما تتفق عليه الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية المختلفة، نافيا في الوقت نفسه التصريحات التي يدلي بها مؤيدي اللائحة بأن المعارضين أصحاب مصالح خاصة، مختتما حديثه بأن معارضي اللائحة يتمنون حدوث توافق بين الجميع علي قانون محدد يتم العمل به السنوات القادمة بدلا من ان يأتي كل وزير ويقوم بترقيع القوانين واللوائح علي حسب أهوائه وتفكيره. »عاوزين» الحق وأخيرا طالب حمادة المصري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري «الجبلاية» بضرورة ان يقوم العامري فاروق وزير الرياضة بتنفيذ قرارات اللجنة الأوليمبية الدولية وعدم مخالفتها في هذا التوقيت الحرج.. مشيرا إلي أن لائحة الوزير مخالفة تماما للقوانين المعمول بها دوليا والميثاق الأوليمبي، رافضا تماما التشويه المنظم لمعارضي اللائحة باعتبارهم أصحاب مصالحهم تتعارض مع تنفيذ قوانين وزير الرياضة. وأكد المصري علي انه باعتباره أحد أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية صاحبت الشكوي نرفض تماما التحرك ضد بند ال 8 سنوات، وأن الجميع يقف علي الحياد، منتظرين تطبيق الحق في تفصيل القوانين واللوائح التي تنظم الرياضة المصرية.. مشددا علي تمنيه بحدوث توافق بين جميع الأطراف بما يخدم الانتظام في تنفيذ اللوائح وعدم ترقيعها من كل وزير يأتي لإدارة المنظومة الرياضية.
